ماجراي GPRS

اما يك نكته كليدي در اين ميان نبايد مغفول بماند.  پيمانكار مسوول راه اندازي GPRS (كه ظاهرا برخي اصرار دارند با وجود بدقولي هاي واقع شده باز هم تمام امور مخابراتي از جمله ساخت تلفن همراه داخلي، راه اندازي سيستم بيلينگ و سرويس GPRS توسط همين پيمانكار انجام شود) موظف بود كه در مدت تعيين شده به تعهدات خود عمل كند و در غير اينصورت جريمه مورد نظر را بپردازد.
   ادامه ماجرا اينكه پيمانكار مربوط ،‌جريمه اي نپرداخت و در زياني كه وارد آورد، سهيم نشد ضمن اينكه اين فرصت را از سايرين هم گرفت كه چه بسا مي توانستند بسيار بهتر از او اين بار را به سر منزل مقصود برسانند.
   در اين ميان اين پرسش ناخوداگاه به ذهن متبادر مي شود كه اگر بر اساس ساده ترين اصول مديريتي، از ابتدا پيمانكار و نحوه پيشرفت كار او بررسي و كنترل مي شد،‌ آيا باز هم مي توانست با بي مسووليتي از زير بار تعهداتش شانه خالي كند ؟
   بگذريم. مي گويند نفس فرض محال ، محال نيست. بنابراين خوشبينانه فرض مي كنيم كه GPRS همراه اولي ها در پاييز امسال راه اندازي شود و مشتركانش را مشعوف گرداند ! اما از حالا و هنوز به قول معروف خبري نشده ، دغدغه اصلي عقلاي قوم اين است كه شركت ارتباطات سيار بابت ارايه اين ارزش افزوده چه ميزان هزينه دريافت خواهد كرد.
   از سوي ديگر مهمترين مشخصه و ويژگي بارزي كه قابليتهاي تلفن همراه را از تلفن ثابت متمايز مي سازد ، امكانات جنبي آنها، ارايه ارزش افزوده و جذابيتهاي اينچنيني است. در غير اينصورت تلفن همراه براي همه دردسرها و هزينه هايي كه مي آفريند، چه برتري و رجحاني بر تلفن ثابت دارد ؟
   در عين حال يك موضوع ديگر براي بازانديشي و تفكر نه تنها دوباره بلكه چندباره وجود دارد و آن هم اين است كه بعد از اينهمه هياهو و انتظار آيا همه مشتركان مايلند با وجود هزينه بالاي GPRS ، در بهره برداري از اين ارزش افزوده پيشگام باشند و اصولا بهتر نيست قبل از راه انداختن تبليغات و بزرگنمايي كارهايي كه قرار است انجام شود، مخاطبان و افراد ذيربط را در جريان همه جزييات و حواشي آن قرار داد تا برآيندي از ميزان تقاضا در شرايط عيني بدست آيد ؟
   در عصر كنوني كه نام قرن تكنولوژي را يدك مي كشد، شركتهاي معظم بين المللي در ارايه خدمات با نازلترين قيمت به مشتريان خود ،‌ گوي سبقت را از يكديگر ربوده اند اما در كشور ما در مواردي از اين دست ، بخاطر اطلاع رساني نامناسب،‌ نبود خدمات مطلوب و ناآگاهي، مشتركان آرزوي چيزي را مي كنند كه معلوم نيست در صورت در اختيار داشتن آن ،‌حاضر باشند هزينه هايش را بپردازند.
   با توجه به پراكنده گوييهايي كه به ميان آمد،‌ در نهايت بايد گفت بهترين راه مرضي الطرفين كه هم مشترك راضي باشد و هم مخابرات متضرر نشود اين است كه از همين حالا با توجه به قدرت مالي مردم و همچنين منافع مخابرات (كه طبيعتا منافع ملي است) ، به نوعي براي اين قبيل ارزش افزوده ها ، قيمت گذاري شود كه هيچيك از دو طرف ناراضي نشوند و وسيله اي كه قرار است سبب آسايش خاطر و سهولت در ارتباطات باشد، قاتل جان نشود.
16/15