حذف سوبسيد مخابرات ؛ حمايت از مردم در طرح تحول اقتصادي

  دکتر محمد يوسفي در گفت و گو با موبنا همچنين اظهار داشت :  بنابراين قيمت تمام شده واقعي آنان بسيار بالا است و اگر بخواهيم هزينه عدم کارآيي‌ها را به مردم تحميل نماييم  يعني کل هزينه تمام شده را از مردم بگيريم ، نه انصاف است و نه توجيه اقتصادي دارد.
از همان زمان که حرکت به سمت دولتي شدن اقتصاد آغاز و بخش عمده بنگاههاي اقتصادي در آن زمان مصادره و دولتي شد  ، زمزمه هاي خصوصي شدن به گوش مي رسيد ، اما کندي حرکت در اين زمينه کاملا محسوس وقابل لمس بود .
 نتيجه اين کار نيز به پيدايش بخش توليدي و خدماتي  ضعيفي منجر شد که به هيچوجه توان رقابت با رقباي خارجي حتي ضعيف را نيز نداشتند ، البته بايد توجه داشت که در گذشته هم  تيم هاي کارشناسي قوي و با تجربه اي که دراين زمينه حرکت کنند وجود نداشت .
در واقع سياستهاي اعمال شده  در ان زمان نه فقط حل مشکلات مذکور را بدنبال نداشت بلکه اجراي اين سياست هاي  اشتباه باعث عدم کارايي توقف رشد و حتي ثبات اقتصادي کشور شد .
دولت نهم با اجراي طرح تحول اقتصادي که داراي هفت محور است قصد دارد تا با اين طرح  تا حدودي رشد تورم را در ايران کنترل کند البته بايد به اين نکته اشاره کرد که فرايند تدوين برنامه تحول اقتصادي را مي‌‌‌بايست کارشناسان ورزيده با تجربه و متخصصان نظارت کنند.
اين کار علمي را نبايد با ساده‌‌‌انديشي مسامحت همراه کرد زيرا که خسارات بسياري به‌‌‌ بار مي‌‌‌آورد ، در اين طرح بايد  تعدادي کارشناسان صاحب علم و تجربه را که دست کم تاليفات و راهکارهايي در اين زمينه داشته باشند ، گرد هم آورد و تدوين برنامه را به آنان سپرد.
البته حضور تعدادي از اقتصاددانان آشنا به موضوع که به فعاليت اقتصادي مشغولند، نيز به اين امر کمک فراوان مي‌‌‌کند که بايد توجه داشت  فرآيند تدوين و سپس اجراي برنامه نبايد بسيار طولاني شود، همچنان که نبايد به دليل سرعت بخشيدن به آن، اصول علمي و تجربي را ناديده گرفت.
با اجراي برنامه تحول ساختاري، بخش عمد‌ه‌اي از سوبسيد‌هاي آشکار و پنهان  حذف خواهد شد  بنابراين لازم است هزينه‌‌هاي آشکار و پنهان آن نيز در زمينه‌‌هاي فوق حذف شود.
هرچند تا به حال سندي از طرح تحول ساختاري دولت نهم در دسترس قرار نگرفته ، ولي با توضيحاتي که رييس‌جمهوري ارايه کرده است ، استنباط مي‌شود که هدف اقتصادي از اجراي طرح، حذف سوبسيدها و  استقرار مکانيزم قيمت‌ در اقتصاد است ، به ترتيبي که اختلال در قيمت‌ها از ميان برداشته شود.
کارشناسان دولتي معتقدند ، اين اقدام منجر به آن خواهد شد تاثير که قيمت‌ها در علامت‌دهي مناسب به سرمايه‌گذار و کار آفرين ، از جهت تخصيص بهينه منابع و به مصرف‌کننده از لحاظ  تنظيم نوع مصرف، نمود داشته باشد.
” دکتر محمد علي نظري ” کارشناس مسايل اقتصادي  در گفت وگو با خبرنگار موبنا در اين زمينه  گفت : حذف يارانه مخابرات براي آحاد جامعه قابل پذيرش و هضم نيست زيرا در بخشي از جامعه عدم‌ تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه‌هاي ضروري و موردانتظار، بيکاري و پايين بودن سطح دستمزدها به اندازه کافي براي مردم دچار مشکل کرده است و حال از لحاظ اقتصادي حذف سوبسيد مخابرات هم بر روي دوش مردم سنگيني خواهد کرد در عين حال شايد ديگر اين قشر جامعه توان استفاده از اين وسيله نداشته باشند .
وي ادامه داد :  تشخيص بيماري اقتصاد ملي ما نبايد چندان دشوار باشد ، در واقع همه عوارض ناخوشايند اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دولت محوري نظام اقتصادي برمي‌گردد ، به اين ترتيب اين روند حذف سويسيد مخابرات و ديگر کالا هاي عمومي  فقط به بيماري اقتصاد کشور کمک مي کند ، به جاي آن که راهي براي درمان آن باشد .
اين کارشناس تصريح کرد : مديران اجرايي دولت اعلام مي کنند که دولت با تکيه به درآمدهاي نفتي در صدد است مشکل فقر را با يارانه‌هاي مصرفي، اشتغال را با يارانه‌هاي توليدي و تورم را با کنترل اداري قيمت‌ها کنترل کند اما آنان بايد توجه داشته باشند که اين مسکن ها موقتي بوده و نه تنها در درازمدت موثر نيست بلکه موجب تشديد بيماري مي‌شود اما  درمان واقعي و مسوولانه مستلزم پرداختن به علت‌ها و ريشه‌ها است.
وي گفت : برخي اعلام مي کنند که با حذف يارانه ها فرهنگ درست مصرف کردن از کالا ها گسترش پيدا مي کند اما بايد اين نکته را مد نظر قرار داشت که رشد تورم با درآمد خانوار ها يکسان نيست و اگر دو درصد درآمد خانوار افزايش پيدا کند تورم بارشد 10 درصد مواجه مي شود پس حذف يارانه ها به افزايش تورم کمک مي کند .
وي تاکيد کرد : قيمت هزينه تمام شده براي مخابرات در تلفن هاي ثابت در ايران  نسبت به برخي از کشور ها بسيار بالاتر است و اين که مسولان وزارت ارتباطات اعلام کرده اند سوبسيد بالايي براي تلفن هاي ثابت پرداخت مي کنند فقط بهانه اي براي افزايش قيمت محسوب مي شود .
عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب نيز در اين باره گفت : آنچه که در اظهارات رئيس‌ جمهوري به عنوان لوازم تحول اقتصادي مطرح شد، در واقع اشاره به بيماري‌ هاي مزمني است که در طول سال‌هاي متمادي گريبانگير اقتصاد کشور بوده است و دولت‌ هاي سابق نيز به فراخور حال هر کدام در پي درمان بخشي از اين بيماري‌ ها بودند اما به دليل شرايط زماني و مقتضيات اجتماعي توفيق چنداني در اين زمينه نداشتند و اين همان مساله ‌اي است که برخي از کارشناسان آن را يکي از موانع اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌ دانند.
دکتر بيژن صفوي ادامه داد : دولت جزئيات طرح تحول ساختاري در اقتصاد را اعلام نکرده است، اما کميته ‌اي که براي تبيين اصلاحات ساختاري تعيين شده از افراد در راس کار و اعضاي هيات دولت هستند، بنابراين نمي‌ توان از اين گروه انتظاري بيش ازاجراي  برنامه‌ هاي سه سال گذشته داشت.
وي تاکيد کرد : اکنون کشور با اقتصاد  تورمي مواجه است و شرايط براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي پايدار مهيا نيست و براي اين که در اجراي سياست‌هاي اقتصادي از جمله حذف يارانه ها موفق باشيم، بايد ابتدا فضاي کسب و کار و توليد را فراهم کنيم.
وي گفت : دولت قصد دارد با خصوصي کردن مخابرات و حذف کد هاي بين استاني تغيراتي در زمينه حذف سوبسيد بدهد ، ولي اين عملکرد دولت هيچ رابطه اي با طرح تحول ندارد و بايد بيشتر در اين زمينه مطالعه و بررسي صورت پذيرد. 
B/ح-الف