امضاي ديجيتال لازمه دستيابي به خدمات کامل موبايل بانکينگ است

“رضا پرويزي “در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهارداشت: درحال حاضر  موبايل بانکينگ در کشور نيازمند قانون جديد نيست وبراي رشد و ارتقاي اين نوع بانکداري بايد به امضاي ديجيتال توجه شود.
وي گفت: با وجود تدوين و تصويب قوانين در اين زمينه  تا هنگامي که وضعيت امضاي ديجيتال در کشور  مشخص نشود همچنان موبايل بانکينگ با چالش هاي خاص خود مواجه است.
به گفته پرويزي در شرايطي اسناد الکترونيک  جنبه رسميت  خواهد يافت  که امضاي ديجيتال وجود داشته باشد.
وي با بيان اين که قوانين موبايل بانکينگ از لحاظ حقوقي  با مشکل مواجه نيست و زير ساخت هاي حقوقي آن مشخص بوده،خاطر نشان کرد: اجراي درست قوانين در اين مجموع از اهميت  قابل توجه اي برخوردار است  .
پرويزي با اشاره به اين که   قوانين  موبايل بانکينگ  در کشور مبتني بر قوانين آنسيترال است،ادامه داد:  قوانين آنسيترال  متعلق به  سازمان ملل متحد بوده  و براي کشورهاي  عضو سازمان ملل که در  تجارت فعال هستند وضع شده است .
اين کارشناس گفت: ايران نيزپس از نمونه برداري از  اين قوانين  آنها را بومي  و با شرابط فعلي کشور تطبيق داده و مورداستفاده قرار داده است.
117/13