بورس،مخابرات و ضرورتهاي پيش رو

خبرها حاکي از آن است که دو ميليارد و 293 ميليون سهم اين شرکت با چنان سرعتي به فروش رسيد که مسئولان بورس را به تمديد زمان عرضه واداشت و اين نشان مي دهد که شرکت مخابرات ايران از نقطه نظر فعالان بازار بورس تا چه اندازه حائز اهميت بوده و سهام آن براي مردم …

خبرها حاکي از آن است که دو ميليارد و 293 ميليون سهم اين شرکت با چنان سرعتي به فروش رسيد که مسئولان بورس را به تمديد زمان عرضه واداشت و اين نشان مي دهد که شرکت مخابرات ايران از نقطه نظر فعالان بازار بورس تا چه اندازه حائز اهميت بوده و سهام آن براي مردم جذابيت دارد.
اين استقبال کم سابقه در بازار بورس تهران گذشته از پيامدهاي خاصي که در بازار بورس بر جاي خواهد گذاشت، مسئوليت مديران فعلي و مديران آينده اين شرکت بزرگ را بسيار سنگين تر  و حساس تر از پيش مي کند و بي ترديد موجب مي شود تا آنچه که در روند فعاليت مخابرات مي گذرد، زير ذره بين قوي تري قرار بگيرد.
از اين رو ، آغاز عرضه سهام اين شرکت پولساز و قدرتمند که تا پيش از اين در اختيار دولت بود، نقطه عطفي در مسير آينده آن تلقي مي شود که مي تواند روند حرکت در اين مسير  را صعودي يا نزولي نمايد.
واقعيت اين است که ؛ ظهر ديروز ، دوران اتخاذ تصميم هاي خلق الساعه و متکي بر روش هاي آزمون و خطاي براي مديران مخابرات ايران و وزارت ارتباطات به پايان رسيد و  حالا هر تصميم کوچک يا اظهار نظر به ظاهر کم اهميت مي تواند اعداد و ارقام درج شده بر روي تابلوي اصلي بورس را تغيير دهد و اين به مفهوم بازي کردن با بازار سرمايه کشور و سرمايه هاي خرد و کلان کساني است که به عظمت و سودآوري مخابرات ايران اعتماد کرده اند.
آنچه مسلم است ذکر اين مسائل به ويژه براي مديران شرکت مخابرات ايران ، مصداق واقعي ”  توضيح واضحات” است . چرا که آنها بهتر از هر کسي مي دانند که ديگر قواعد بازي رقابت است که در سرنوشت تجاري اين شرکت معظم تعيين کننده خواهد بود.
به همين دليل به نظر مي رسد، در چنين شرايط حساسي بازنگري در ساختار سازمان تنظيم مقررات که نقش تعيين کننده اي در اين روند دارد و تجديد نظر در قوانين و مقررات و  همچنين پروانه بحث برانگيز اين شرکت ضرورتي حياتي و انکارناپذير است .
چرا که براساس اظهارات و نقطه نظرات اهل فن ، پروانه مخابرات ايران ، مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر عرصه مخابرات و رگولاتور مخابراتي کشور تا حدودي با استقرار قواعد بازي تجارت سالم و رقابتي منافات دارند و فقط با بازنگري و اصلاح آنهاست که مي توان به مفهوم واقعي کلمه ، اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي را به اجرا درآورد .
15/13

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا