مخابرات ايران نقشي در تعيين تعرفه‌ها ندارد

محمد روح‌اللهي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: سه سال است كه نرخ پالس با مصوبه‌ي مجلس و تاكيد دولت ثابت مانده است و در نتيجه در مخابرات هيچ‌گونه افزايش نرخي نداشتيم بلكه اگر نرخ تورم و ارزش پول را مشاهده كنيد در مخابرات كاهش نرخ پالس به اين معنا وجود داشته و قيمت‌ها در حوزه‌ي مخابرات تغيير نكرد بلكه با يك بخشنامه و تكليف ثابت مانده است.
وي تاكيد كرد: اما اگر اپراتور بعدا به هر صورتي خصوصي شود، روابط مشخصي در پروانه‌اش هست كه براي افزايش، كاهش يا به طور كلي تغيير نرخ تعرفه سرويس‌ها بايد روندي را طي كند و در نهايت سازمان تنظيم مقررات اگر صحه گذاشت اين تغيير اعمال مي‌شود.
مدير عامل شركت مخابرات استان تهران گفت: مخابرات استان براي تغيير نرخ تعرفه‌ها تابع پروانه‌ و مقررات است اما اگر واگذار شود، خود اپراتور و صاحبان سهام مي‌تواند نقشي در اين موضوع داشته باشند.
به گفته‌ي او در حال حاضر عملا مخابرات ايران نقشي در تعيين تعرفه ندارد و با توجه به مالكيت دولت موظف به انجام آن چيزي است كه دولت تكليف مي‌كند. اما در شرايطي كه اپراتور خصوصي شد گرچه باز هم نقش مطلق را نخواهد داشت اما مي‌تواند آغازكننده‌ي موضوع باشد.
روح‌اللهي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره‌ي كارت‌هاي تلفن همگاني اظهار كرد: دو نوع كارت تلفن توسط شركت مخابرات استان تهران به فروش مي‌رسد؛ يك نوع كارت تلفن همگاني معمولي داراي چيپ است و در تلفن‌هاي كارتي وصل شده در خيابان‌ها مي‌توان از آن استفاده كرد و فروش آن‌ها در ماه متوسط بيش از يك ميليون قطعه است.
او ادامه داد: نوع ديگر كارت‌هاي تلفن ثابت كه از سرويس‌هاي شبكه IN است با هر تلفني قابليت استفاده داشته و به جاي چيپ يك لايه‌ي آلومينيومي دارد كه كلمه عبور و كد كارت روي آن قرار مي‌گيرد و اين كارت در ماه متوسط حدود 120 هزار قطعه به فروش مي‌رسد.
به گفته او تفاوت اين دو كارت در ميزان تخفيف آن‌ها است كه كارت معمولي تلفن همگاني 10 درصد تخفيف اما كارت شبكه‌ي هوشمند 20 درصد تخفيف دارد و منفعت مردم در اين مورد بيش‌تر است.