يادداشت

بر اين اساس، اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) مي‌تواند  تعرفه‌ پيامك ‌16 توماني خود را تا سقف  20 درصد بيشتر از تعرفه 222 ريالي اپراتور اول افزايش دهد و تاليا نيز به عنوان پيمانكار اپراتور اول ، موظف به اجراي اين مصوبه شده است.
اين الزام  در شرايطي به اپراتورهاي تاليا و ايرانسل ابلاغ شده است که به اعتقاد بسياري از تحليلگران و کارشناسان، افزايش تعرفه پيامک لاتين همراه اول ، علاوه بر افزايش نارضايتي ها از اين اپراتور دولتي ، مي تواند به کاهش تقاضاي همراه اول در بازار منجر شود.
اين نگراني که ، ترجيح بازار به نفع تاليا و ايرانسل تغيير کند و قدرت اپراتور اول در بازار مخابراتي کشور را کاهش دهد، يکي از جدي ترين چالش هاي پيش روي مديران مخابرات ايران پس از افزايش تعرفه پيامک لاتين و نارضايتي مشترکان از  نرم افزار پيام رسان فارسي اين اپراتور بوده است که به نظر مي رسد راه حل آن را در ملزم کردن اپراتورهاي ديگر به افزايش تعرفه اين سرويس يافته اند.
به عبارت ساده تر ، اپراتور اول که در اثر افزايش تعرفه پيامک لاتين و همچنين عرضه نرم افزاري ناقص، موقعيت خود را در بازار تلفن همراه کشور  در خطر مي ديد با استفاده از نفوذ و تسلط ذاتي خود بر سازمان تنظيم مقررات ،مزيت رقابتي ايجاد شده براي  اپراتور دوم و تاليا را نيز از بين برد و آنها را به سطح مقبوليت خود در بازار تنزل داد.
برخي کارشناسان مي گويند، نکته حائز اهميت در اين موضوع نقش سازمان تنظيم مقررات به عنوان رگولاتور مخابراتي است که بر خلاف اهداف اصلي خود ، يعني ؛  ارتقاي سطح كيفيت سرويس‌ها و ايجاد  فضاي رقابتي سالم براي تامين منافع مشتريان به شرايطي دامن مي زند که نتيجه آن، افزايش هزينه مشترکان و از بين رفتن امکان رقابت عادلانه در بازار است .
اين سازمان ، برغم نقشي  که بايد به عنوان تنظيم کننده بازار و مدافع حقوق مشترکان ايفا نمايد، مجري مصوبات کميسيون تنظيم مقررات است که رييس آن وزير ارتباطات بوده و يک کميسيون دورن سازماني براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي اين وزارتخانه است .
اين در حاليست که تسلط وزير  و ساير مقامات وزارتخانه و مديران ارشد شرکت مخابرات ايران، باعث مي شود تا رگولاتور مخابراتي قادر به اجراي بند “د” ماده 5 قانون وظايف وزارت ارتباطات نبوده و اساسا نتواند به عنوان يک نهاد تعيين کننده مقررات و ناظر، ايفاي نقش کند.
به همين دليل ،  نه تنها توانايي لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت خدمات را که از يک مساله حاشيه اي به نام ” حفظ و ترويج زبان فارسي ” نشات گرفته ندارد ، بلکه با لازم الاجرا کردن آن براي تمام اپراتورها در عمل براي حفظ منافع اپراتور اول تلاش مي کند.
اين در حالي است که در زمان انتشار گزارش سازمان بازرسي درباره نرخ پيامک که آغاز يک جنگ پنهاني بود، رگولاتوري با سازمان بازرسي کل کشور و افکار عمومي در يک جبهه قرار داشت و مخالفت خود با نرخ تعرفه وقت را به طور رسمي اعلام کرده بود.
اما وقتي  که استدلال هاي مديران وزارت ارتباطات براي مقاومت در برابر کاهش اين تعرفه به بن بست رسيد و موضوع صيانت از خط فارسي به عنوان يک استراتژي جديد ،  سر از ميز هيات دولت درآورد، اين سازمان با سکوتي ناگهاني موضع خود را تغيير داد و به شکلي علني وظايف و مسووليت هاي خود در قبال مشترکان و بازار را به دست فراموشي سپرد.
اين تغيير موضع رگولاتوري و ورود دولت به ميدان جنگ پيامک ، در شرايطي بود که مجلس نيز به عنوان يکي از منتقدان نرخ تعرفه اين سرويس ، سرگرم مساله جدي تري به نام ” انتخابات و شکل دهي ترکيب سياسي جديد خود” داشت و اين امر موجب مي شد تا موازنه نبرد به نفع شرکت مخابرات تغيير کند.
به همين دليل  در ميدان جنگ پيامک ، شرکت مخابرات ايران با پشتوانه دولت، وزارت ارتباطات  و رگولاتوري ، مقابل رسانه ها، افکار عمومي و سازمان بازرسي کل کشور  ايستاده است که به دليل وزن دولت و رگولاتوري ، فعلا طرف برنده اين جنگ محسوب مي شود و اوضاع بر وفق مراد اواست.
اما ، پيش بيني مي شود که با ورود مجلس به اين ميدان ، موازنه قدرت در جنگ پيامک به زيان مخابرات تغيير کند و دولت ناچار به تجديد نظر در تصميم خود شود که در اين صورت ، رگولاتوري بايد بابت خروج از مسير اصلي و فراهم ساختن فضاي نا برابر در بازار رقابتي به افکار عمومي و نهادهاي نظارتي پاسخگو باشد.
15