«مخابرات» با چه شرايطي واگذار مي‌شود؟

به گزارش خبرگزاري‌ها، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوري و اطلاعات تصويب كرده كه بدهي دو شركت ارتباطات زيرساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات به شركت مخابرات ايران كه بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 21 اسفند ماه 85 از 9هزار ميليارد ريال تجاوز مي‌كند را به حساب بدهي شركت ارتباطات زيرساخت مخابرات ايران منظور و سپس طي 10 سال آينده با اقساط مساوي از محل دريافت اجاره كانال از شركت مخابرات پرداخت شود. اين مصوبه از سوي دولت در حالي صادر شد كه ابتدا شركت زيرساخت و سپس شركت فن‌آوري اطلاعات از شركت مخابرات جدا شده‌اند.
يعني از ابتداي فرآيند فروش سهام مخابرات، دو شركت مهم از شركت مخابرات جدا شد. پس از آن وزارت ارتباطات، كليه ساختمان‌هاي شركت مخابرات ايران كه در اختيار شركت زيرساخت بود را به قيمت دفتري (نه ارزش روز) از شركت مخابرات به شركت زيرساخت منتقل كرده است.
پرده اول
اندكي تامل در اين مصوبه نشان مي‌دهد كه دولت تصميم دارد شركت مخابرات ايران را واگذار كند، اما مطالبات شركت دولتي كه قرار است واگذار شود را تسويه نکند، اين در حالي است كه مطالبات و منابع شركت مخابرات را بايد قبل از واگذاري اين شركت به آن بازگرداند. تصميم دولت مبني بر اينكه ديون دولت به شركت مخابرات و در حال واگذاري، طي 10 سال (يك دهه!) بازپرداخت كند، يعني در نظر نگرفتن ارزش زماني پول و منابع شركت مخابرات، محروم كردن شركت مخابراتي از منابع و سرمايه در گردش و تحت اختيار و همچنين افزايش هزينه فرصت شركت مخابرات و در آينده و…
پرده دوم
دولت در مقطعي اين تصميم را گرفته كه شركت مخابرات هم اكنون شركت دولتي است. اين در حالي است كه اين مصوبه ناظر بر حيات و ادامه فعاليت شركتي است كه در آينده نه چندان دور خصوصي خواهد بود. از سوي ديگر دولت تصميم دارد اين مطالبات را طي ده سال بپردازد. اين درحالي است كه همزمان با حذف بسياري از امتيازات، قراردادها و حمايت‌هايي كه دولت از شركت مخابرات در زمان واگذاري انجام خواهد داد، اين منابع را بايد به شركت مخابرات واگذار كند.
پرده سوم
دولت طي اين مصوبه تصميم گرفته كه منابع 9هزار ميليارد ريالي، بابت اجاره كانال طي ده سال از شركت مخابرات كسر كند.
حال اين سوال مطرح است كه چه تضميني وجود دارد كه دولت با افزايش تعرفه اجاره كانال به شركت مخابرات در آينده تلاش كند اين بدهي را ظرف دو يا سه سال مستهلك نكند و درآمد خود را از محل اجاره كانال افزايش ندهد.
تفسير ديگر اين است که به جاي حمايت از شرکت قابل واگذاري به بخش خصوصي، اين شرکت دولتي (زير ساخت) است که بدون مشخص کردن نرخ براي ده سال آينده درآمدش تضمين شده است و از قبل وجه آن را نيز پيش دريافت کرده است.
آيا اين روش با رعايت حقوق سهامداران خرد سازگار است و آيا سازمان حسابرسي نظام کنترل داخلي مخابرات را تاييد خواهد کرد؟ جالب‌تر اين است که شرکت مخابرات بايد ارزش قابل پرداخت پروانه اپراتور اول را نقدا به وزارتخانه بپردازد.
پرده چهارم
گذشته از اين، بدهي شركت تلفن به صندوق بازنشستگي آن به شركت مخابرات منتقل شده است. وزارت متبوع در حالي که تعدادي از ساختمان‌هاي مخابرات را از آن مي‌گيرد، ولي حاضر نيست تعهدات بازنشستگي کارکنان بازنشسته شرکت تلفن را بپذيرد.
اين در حالي است كه بهتر است، خود دولت يعني وزارت ارتباطات مسووليت بدهي بازنشستگي شركت تلفن را به عهده بگيرد تا هم به شفافيت حساب‌هاي مخابرات بيفزايد و هم از دلواپسي و نگراني بازنشستگان بکاهد. به نظر مي‌رسد يک بار ديگر بايد بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 و الزامات واگذاري آن مرور شود تا مشخص شود که در اين واگذاري چقدر به آن عنايت شده است. فشار در سرعت بخشيدن به واگذاري مخابرات نبايد بهانه‌اي براي عدم توجه به شفافيت اطلاعات، تعيين تکليف تعهدات و رفع بندهاي شرط گزارش حسابرسي صادر شده توسط سازمان حسابرسي شود. از سوي ديگر سيستم مالي مخابرات بايد به گونه‌اي باشد که امکان برگزاري مجمع عمومي‌ سالانه را تا پايان تيرماه يعني حداکثر مهلت تعيين شده در قانون تجارت و دستورالعمل افشاي بورس فراهم شود.
پروانه 490ميليارد توماني دولت براي مخابرات
با مشخص شدن نحوه‌ پرداخت حق امتياز پروانه فعاليت مخابرات، شركت مخابرات بايد ظرف 4 سال بيش از 490ميليارد تومان را پرداخت كند.
هيات وزيران در جلسه‌ 5 تير 1387 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نحوه‌ پرداخت حق امتياز پروانه فعاليت مخابرات را اعلام كرد.
براساس موافقتنامه، ميزان حق امتياز صدور پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران جهت توسعه شبكه تلفن همراه، ثابت و داده و خطوط انتقال به مبلغ 4هزار و 900 و 3ميليارد و 500 ميليون ريال (معادل 490ميليارد تومان) تعيين شد كه بايد طي 4 سال (از سال 88 تا 1391) در بودجه‌هاي ساليانه پيش‌بيني و توسط شركت مخابرات ايران پرداخت شود. اين تصويبنامه از سوي معاون اول رئيس جمهور در 9 تير به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شده است.