تفتيش تلفن همراه با خلاء قانوني مواجه است

 کاظم صلح چو  ، در گفت‌وگو با موبنا ، با اشاره به اين که  تفتيش  تلفن همراه  افراد  حرکتي قانوني نيست  گفت:  پليس، پس از وقوع جرم، با دستور مقام قضايي مي‌تواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند.
  وي، با اشاره  به آنکه همواره امکان استفاده از تلفن همراه در هر شرايطي   وجود دارد، گفت:  تلفن‌هاي همراه  از جمله وسيله هاي  ارتباطي است  که  مي تواند نظير سيستم‌ها و شبکه‌هاي رايانه‌اي براي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گيرد.
صلح جو  تصريح کرد:در حال حاضز  تفتيش ناگهاني گوشي تلفن همراه  افراد   تابع قانون آيين دادرسي کيفري است.
وي با بيان اين که   تلفن همراه به خاطر انطباق با بند و ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي، سيستم رايانه اي محسوب مي شود ادامه داد: پي گيري  و کشف جرايم تلفن همراهي که توسط سيستم‌هايي همچون بلوتوث و اين‌فرارد صورت مي‌گيرد، بدون دستور قضايي، توسط پليس امکانپذير نيست.
صلح جو گفت: پليس پس از وقوع جرم،  با دستور مقام قضايي مي‌تواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند.
117/13