60 هزار سيم کارت تلفن همراه در اختيار مديران دولتي است

به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از شماره جديد ماهنامه “تلفن همراه”، درحاليکه ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور ، دستگاههاي اجرايي را مكلف کرده تا به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه ، از ابتداي امسال تمام خطوط تلفن همراه در اختيار مديران و کارکنان دولت را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند؛ اخبار واصله از عدم اجراي اين مهم حکايت دارد.
شنيده ها حاکي از آن است که به رغم اهميت الزام عودت سيم كارتهاي دولتي ، تاکنون دستگاههاي اجرايي نسبت به جمع آوري اين شماره ها اقدام نکرده و اين سيم کارت ها کماکان در اختيار مديران اين دستگاه ها باقي مانده است.
اين ماهنامه مي افزايد : طبق اخبار واصله مديران دستگاه هاي اجرايي كه از سيم كارتهاي دولتي استفاده مي‌كنند بايد يا سيم كارت خود را پس داده و يا آن را از سازمان مربوطه خود به صورت اقساط خريداري كنند.
بر اين اساس پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان دولت بنابر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه براي سال جاري ، به منظور جلوگيري از هزينه هاي بي مورد و صرفه جويي در مصرف بيت المال درنظر گرفته شده است .
براساس ضوابط اجرايي بودجه کل کشور ، خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 87 نيز ممنوع است.
براساس گزارش مجله “تلفن همراه” پيش از اين نيز وزارت ارتباطات، اقدام به تعيين تكليف اين سيم كارتها در شركتهاي زير مجموعه خود كرد؛ به نحوي که كارمندان اين وزارتخانه مي‌توانند سيم كارت خود را پس داده و ماهانه 100 هزار ريال هزينه مکالمه در فيش حقوق ماهانه خود، دريافت كرده و يا همان سيم كارت را به صورت اقساط بلند مدت خريداري كنند.
براساس اين تصميم در صورتي که شماره تلفن در اختيار مديران مخابرات و شرکت هاي تابعه ، رند باشد در مزايده شماره هاي رند شرکت ارتباطات سيار به فروش مي رود.
طبق اين بخشنامه مسئولان مخابرات به عنوان استفاده کنندگان از تلفن سرويس هاي مخابراتي ، پس از پرداخت هزينه آن ، مالک خطوط بوده و بايد هزينه مکالمات اين خطوط را نيز خودشان پرداخت کنند.
به اعتقاد کارشناسان در صورت اجراي اين تصميم جسورانه دولت نهم، ماهانه بالغ بر دو ميليارد تومان در هزينه هاي دولت صرفه جويي خواهد شد.
128/13