کميسيون ماده يک بر تصويب تعرفه 10 درصدي واردات گوشي اصرار دارد

 “محمد مرزبان راد” در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بيان اينکه تصويب تعرفه 10 درصدي واردات گوشي همچنان به دليل مخالفت وزارت صنايع به تعويق افتاده، اظهار داشت: تصويب تعرفه 10 درصدي به دليل حمايت وزارت صنايع از توليدات داخلي ، در هاله اي از  ابهام قرار دارد.
عضو هيات مديره کنسرسيوم سروش رسانه و شهرک هاي هوشمند افزود:اما با استمرار پافشاري کميسيون ماده يک بر تصويب اين تعرفه، پيش بيني مي شود به زودي تعرفه 10 درصد براي واردات گوشي تلفن همراه به تصويب برسد.
تغييرات پي در پي در تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از آنجايي آغاز شد که توليدکنندگان گوشي موفق نشدند در عرض مدت يک سال تعهدات خود را مبني بر توليد 6 ميليون گوشي ملي به سرانجام برسانند.
با وجودي که دو سال پيش تعرفه واردات گوشي با هدف حمايت از توليد داخل ، از 4 به 60 درصد افزايش يافت، تا 3 شرکت مورد توافق وزارت صنايع بتوانند سالانه 6 ميليون گوشي توليد کنند؛ اما نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاد بلکه سبب شد تا مبادي قاچاق اين کالا روز بروز گسترده تر شود و در نهايت اين مصرف کننده بود که مجبور به خريد گوشي هاي بدون گارانتي و بي کيفيت قاچاقي شد.
هم اکنون بعد از گذشت دو سال تنها 130 هزار دستگاه گوشي ساخت داخل وارد بازار شده و مابقي نياز مصرف کنندگان تلفن همراه از خارج تامين شده است.
اين نابساماني بازار سبب شد تا در زمستان سال 86 ،کميسيون ماده يک که متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني ، صنايع ، اقتصاد و صنف تلفن همراه است، تعرفه واردات را از 60 درصد به 25 درصد کاهش دهد،اما با توجه به حل نشدن معضل قاچاق، اين کميسيون بارديگر تعديل تعرفه را تا سقف 4 درصد به هيات دولت پيشنهاد داد که با آن موافقت نشد و در زمان حاضر نيز اين کميسيون موافق تعرفه 10 درصدي براي واردات اين گوشي است.
هنوز هيات دولت با اين پيشنهاد موافقت نکرده است.
129/13