وظيفه اصلي فراموش نشود

به گفته اين مقام مسئول در وزارت ارتباطات “اين  وزارتخانه هر سال مبلغ قابل توجهي از در آمدهاي خود را به خزانه دولت واگذار مي کرد،اما با تلاش هاي صورت گرفته در دولت نهم اين رقم به دو برابر افزايش يافته است و در سال جديد باز هم شاهد رشد افزايش سود خالصي خواهيم بود  که به خزانه دولت واگذار مي شود”.
اين اظهارات در حالي بيان مي شود که وزارت ارتباطات بر اساس آنچه که وظايف حاکميتي خوانده مي شود، به عنوان بخشي از بدنه دولت موظف به ارائه خدمت به مردم و تامين نياز آنها به خدمات مخابراتي است.
دستکم اين موضوع اصلي ترين محور توجيهات مديران وزارت ارتباطات براي واگذاري هاي بي رويه سيم کارت تلفن همراه ، رقابت را برابر با بخش خصوصي و گسترش قلمرو انحصاري خود در اين بازار است که بارها از سوي مسئولان اين وزارتخانه در پاسخ به منتقدان مطرح شده است.
از سويي در شرايطي که اصل 44 قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه بر هرچه کوچکتر شدن دولت و کناره گيري آن از تصديگري امور تاکيد مي کنند ، افتخار به اين که وزارت ارتباطات يا شرکت مخابرات مانند يک بنگاه تجاري  در تلاش است تا سهم بيشتري از بازار پولساز مخابرات را براي جبران کسري هاي دولت تصاحب کند ، موضوعي است که جاي تامل دارد.
در واقع اين اظهارات که البته براي افکار عمومي چندان هم تازگي ندارد و موضوعي نيست که مردم و رسانه ها از آن بي اطلاع باشند.
حالا مي توان به روشني  دلايل و انگيزه هاي مديران وزارت ارتباطات را براي مقاومت در برابر واگذاري کار مردم به مردم و دل کندن از بازار پر رونق ارتباطات درک کرد و علت تعلل اين سيستم را در مقابل ورود بخش خصوصي به بازار موبايل، اينترنت و تلفن اينترنتي فهميد.
اما، گويا “ضد و نقيض گويي” ها که مورد انتقاد محافل رسانه اي و کارشناسي قرار گرفته ، به جز سردر گم کردن افکار عمومي اين خاصيت را دارد که مباحث مهم حوزه را به حاشيه بکشاند.
قابل توجه نمايندگان مجلس هشتم و نهاد نظارتي سازمان بازرسي کل کشور : با وجودي که مخابرات دولتي يک بنگاه تجاري نبوده و ماموريت اصلي آن هم تامين کسري هاي مالي دولت نيست، اما از جايي که اين شرکت عنوان پولسازترين شرکت غير نفتي اين کشور را يدک مي کشد، مقامات آن تعاريف تازه اي از وظايف و مسئوليت هاي  آن  ارائه داده اند و با تغييراتي بنيادين در اهداف آن ، مخابرات دولتي خدمتگذار مردم را به خدمت دولت درآورده اند تا هر سال بيش از سال قبل پول به خزانه دولت بريزد که مسلما به قيمت اجحاف به مردم تمام مي شود.
مشابه اين وضعيت در مورد  افزايش سرسام  آور تعرفه واردات گوشي در سال 85 اتفاق افتاد که باعث شد تا درآمد هاي گمرکي دولت از محل واردات گوشي تلفن همراه – براساس آنچه که به طور رسمي اعلام شد – 60 درصد افزايش يابد.
 اما  تاوان اين افزايش درآمد را مصرف کنندگان اين کالا، بنگاه هاي تجاري غير دولتي ، توليد کنندگان داخلي وخلاصه  تمام فعالان بازار گوشي تلفن همراه  پرداختند . مضاف بر آن که موجب شد تا معضل قاچاق در اين بازار به شکل وحشتناکي افزايش يابد و مافياي گوشي ، دو سال تمام از مواهب اين تصميم غيرکارشناسي دولت بهره مند شود.
15/13