اصل 44 و تعامل کجدار و مريز مجلس هفتم با مخابرات

از جمله؛ کيفيت شبکه و واگذاري هاي بي رويه به ساختمان مثلثي شکل ميدان بهارستان کشاند. اما کارشناسان و صاحب نظران درباره آنچه که مجلس هفتم طي دوره چهار ساله فعاليت خود در حوزه تلفن همراه انجام داده، ارزيابي مثبتي ندارند.
آنها علت اين ارزيابي نامطلوب را بي حاصل بودن اقدامات مجلس براي کنترل و مهار کردن مخابرات دولتي در گسترش قلمرو تجاري خود در بازار موبايل و  رعايت قواعد رقابت با بخش خصوصي مي دانند و معتقدند : نمايندگان خانه ملت در مجلس هفتم بيش از آن که عملگرا باشند، شعار دادند و به طور تلويحي با وزارت ارتباطات همکاري کردند که حاصل آن به افزايش مشترکان تلفن همراه  به حدود 40 ميليون بود.
 در باغ سبز  ساکنان بهارستان
موضوع واگذاري هاي بي رويه سيمکارت همراه اول از زماني که پاي بخش خصوصي به اين بازار باز شد و ابلاغيه بند “ج” اصل 44 قانون اساسي نيز بر  خصوصي سازي مخابرات ايران به عنوان يکي از شرکت هاي صدر اصل 44 تاکيد کرد، تا امروز که موضوع سيم کارتهاي 150 هزارتوماني به بحث روز محافل خبري و تحليلي مبدل شده، همواره به عنوان يکي از چالش هاي مهم  بازار موبايل ايران مطرح بوده است.
کارشناسان بر اين باورند که واگذاري هاي سيم کارت که با استدلال اجراي برنامه چهارم و رفع نياز مردم صورت گرفته، باعث شده تا دولت به انحصار خود در بازار مخابراتي کشور دامن زده و به نحوي از اجراي واقعي  اصل 44 ، طفره رود.
با اين وجود، بسياري از منتقدان کم کاري و اهمال مجلس هفتم را يکي از دلايل اين موضوع مي دانند و معتقدند که اگر نمايندگان مردم مي خواستند با اين موضوع مقابله کنند ، ابزار و توانايي لازم براي مهار کردن مخابرات دولتي را در اختيار داشتند. اما آنها صرفا براي جلب نظر موکلان خود به شعار دادن اکتفا کردند و در عمل با وزارت ارتباطات براي محدود کردن فضاي کار بخش خصوصي و اجحاف در حق مشترکان تلفن همراه مساعدت کردند.
مهندس حميد رضا زارع کارشناس مسائل مخابراتي در اين باره مي گويد: مجلسيان بارها از مغايرت ثبت نام هاي بي رويه سيم کارت با قوانين برنامه و اجراي اصل 44 حرف زده اند  به دفعات وزير را براي پاسخگويي در اين مورد به مجلس کشاندند ، اما نتيجه اين اقدامات حجيم تر شدن مخابرات دولتي و افزايش تعداد مشترکان آن بوده است.
كميسيون صنايع و معادن مجلس طبق طرحي که در  مرداد ماه سال 1385 براي رفع موانع سرمايه‌گذاري در حوزه مخابرات ارائه مي دهد ، خواستار عدم ثبت‌نام موبايل توسط اپراتور اول در بهمن ماه همان سال مي شود و اعلام مي کند: “ثبت‌نام دوباره سيم‌كارت توسط شركت ارتباطات سيار با سياست‌هاي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي در تناقض است”.
اين مجلس در بهمن ماه سال 84 نيز با ثبت‌نام موبايل توسط اين اپراتور مخالفت کرده بود و براي اين منظور در مذاكراتي با وزير ICT خواستار جلوگيري از ثبت‌نام موبايل شده بود.
اما نتيجه اين اقدامات ثبت نام  8 ميليون سيم کارت موبايل توسط اپراتور اول در بهمن ماه همان سال بود که به نظر نمي رسد با مخالفت عملي و جدي نمايندگان امکان پذير مي شد.
 ساکنان ساختمان مثلثي شکل بهارستان در سال 85 هم با تکيه بر همان توانايي‌ها و اهرم‌هاي گذشته براي جلوگيري از ثبت نام موبايل با  وزارت ICT به مذاکره پرداختند.
با اين وجود كارشناسان در همان زمان  پيش‌بيني کردند که ديدگاه هاي  مجلس هفتم مانند آنچه در گذشته اتفاق افتاده هيچ تغييري در  رويه اين وزارتخانه در خصوص گسترش قلمرو خود در بازار تلفن‌ همراه ايجاد نخواهد كرد.
صادق‌زاده، رييس کميته مخابرات مجلس هفتم و يکي از چهره هاي منتقد سياست هاي وزير ارتباطات، در خصوص پيشنهادهاي مجلس براي جلوگيري از تناقض‌ها با سياست‌هاي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي طي مصاحبه اي با يکي از روزنامه هاي صبح تهران اعلام کرده بود: “مجلس از وزارت ارتباطات تقاضا دارد كه با ثبت‌نام موبايل‌ها بدنه دولتي خود را حجيم‌تر نكند و در رابطه با كيفيت شبكه به سرمايه‌گذاري بپردازد تا به حد مطلوب و استاندارد برسد”.
اما نه اين تقاضاي آنها جامه عمل به تن کرد و نه تقاضاي مربوط به قرار گرفتن  تمامي اپراتورهاي دولتي زير چتر نظارتي سازمان تنظيم مقررات .
مجلس هفتم پس از آن نيز به کرات از وزارت ICT درخواست کرد تا روند ثبت‌نام موبايل را متوقف کرده و به جاي توسعه شبكه از طريق اپراتور اول در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت تاليا و اپراتور دوم همكاري كند.
با اين وجود هربار که وزير مقابل نمايندگان مردم قرار مي گرفت و انتظار مي رفت تا اين بار ناچار به بالا بردن پرچم سفيد مقابل خواست آنها شود پيروزمندانه از صندلي هاي سبز مجلس بر مي خواست و مجددا برخلاف نظر مجلسيان اقدام به ثبت‌نام تلفن‌همراه مي کرد.
زارع در اين خصوص معتقد است:  وزارت ICT با استناد به دلايلي از جمله داشتن وظيفه حاکميتي جهت افزايش ضريب نفوذ تلفن‌همراه ،به قانون  برنامه چهارم توسعه عمل کرده و اين موجب مي شد تا نمايندگان مجلس چاره اي جز پذيرش شکست در برابر مخابرات دولتي نداشته باشند.
تا جايي که حتي يک نماينده مجلس گفته بود : مجلس به وزارت ICT حق مي‌دهد كه براي رسيدن به اهداف برنامه اقدام به افزايش مشتركان تلفن‌همراه كند، اما مي‌توان در اين مسير از حداكثر توان بخش‌خصوصي و دولتي استفاده كرد.
با وجودي که برخلاف استدلال هاي ظاهرا قانع‌كننده وزارت ICT ،مجلس هفتم معتقد بود که اين وزارتخانه براي افزايش ضريب نفوذ تلفن‌همراه مي‌تواند به جاي عدم كمك به اپراتور دوم و تاليا به همكاري با آنها بپردازد و شرايط واگذاري باند فركانس خالي را به اپراتور دوم هر چه سريع‌تر فراهم كند تا اين دو اپراتور بتوانند به افزايش مشتركان خود بپردازند،
 اما هرگز اين انتظارات برآورده نشد.
نمايندگان مجلس نيز که به نظر مي رسد اتفاق نظر چنداني در اين باره نداشتند از اهرم هاي فشار مجلس براي مهار مخابرات دولتي استفاده نکردند و ايده ها و ديدگاه هاي آنها در حد حرف و سخن به تاريخ فعاليت هاي خانه ملت پيوست.
حسن امير احمدي، مديركل دفتر امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور، نيز در خصوص ثبت‌‏نام‌‏هاي مكرر شركت ارتباطات سيار تا پايان برنامه چهارم دولت و سهمي كه براي اپراتورهاي دوم، سوم و پيمانكاراني نظير تاليا در نظر گرفته نشده گفته بود: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور بايد اصلاح شود تا در حوزه تلفن‌همراه از جنبه ظرفيت، كيفيت و تنوع به نتايج بهتري برسيم.
اين اظهارات نشان مي داد که حتي سازمان مديريت و برنامه ريزي هم قادر به ممانعت از رفتار انحصار گرايانه مخابرات دولتي در بازار تلفن همراه نبود و به سياست اصلاح بندهايي از برنامه چهارم به نحوي که منطبق با خواست هاي دولت شود ، تن داده بود .
وي در عين حال با اشاره به کوچک شدن حجم دولت به ميزان 20 درصد در هر سال طبق برنامه چهارم توسعه به صراحت گفته بود که اپراتور اول تلفن‌همراه با تراكم سنگين‌‏ نيروي انساني مواجه است و اين امر اشتغالزايي را از بين خواهد برد.
با تمام اين اوصاف اپراتور اول تلفن همراه که نمي توانست از درآمد حدودا  2 هزار ميليارد توماني اين شبکه در سال چشم پوشي کند ، مقابل ديدگاه هاي منتقدانه مجلس و رسانه هاي گروهي  ايستاد و با تکيه بر شعار عبور از سقف برنامه چهارم به واگذاري ها ادامه داد.
اين ماجرا به اندازه اي فرسايشي و کشدار شده بود که به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هفتم به دلايلي که شايد خيلي هم منطقي نبود و احتمالا در لابي هاي آنها در وزارت ارتباطات حاصل شده بود، به اين نتيجه رسيدند که مخالفت با واگذاري سيم کارت هاي دولتي را صرفا به شکلي صوري انجام دهند.
بر همين اساس آنها در آستانه واگذاري سيم کارت هاي 0919 همراه اول در نشستي با هيئت مديره شركت ارتباطات سيار در خصوص ورود بخش دولتي به حوزه سيم‌كارت‌هاي اعتباري خواستار واگذاري امور در بخش تلفن همراه اعتباري به تاليا يا اپراتور سوم شدند و پس از آن که احساس کردند اين جلسه نيز بي نتيجه به پايان رسيده است ،به آنها توصيه كردند كه در حوزه تلفن‌هاي همراه اعتباري وارد نشوند.
اپراتور اول بر خلاف توصيه نمايندگان مجلس هفتم که ديگر ثابت کرده بودند تهديدي جدي براي وزارت ارتباطات و سياست هاي آن محسوب نمي شوند، وارد بازار سيم کارت اعتباري شد و چندي بعد معاون فني و مهندسي شركت ارتباطات سيار به صراحت اعلام کرد که  “به عنوان مسئول توسعه اپراتور اول نمي‌توانيم رقيب خود را ناديده بگيريم و به طور قطع سرويس‌هاي جديدي را براي رقابت با اپراتور دوم راه‌اندازي خواهيم كرد.”
اين صراحت کلام نمايندگان مجلس را به بن بست رساند ، تاجايي که  صادق‌زاده در مصاحبه اي که بعدها انجام داد ، تلويحا گفت که حضور همراه اول در بازار موبايل اعتباري را پذيرفته اند و براي عقب نماندن از قافله اي که منتقدان رسانه اي در راس آن قرار داشتند گفت: ” اپراتور اول براي انجام تعهدات خود در مورد بهبود کيفيت سيم‌کارت‌هاي اعتباري قدم‌هايي برداشته است اما هنوز نتوانسته آنچنان که بايد و شايد موثر باشد.”
 اين وضعيت تا پايان دوران فعاليت نمايندگان مجلس هفتم استمرار يافت و در واپسين هفته هاي اين مجلس که نمايندگان خود را براي رقابت هاي انتخاباتي آماده مي کردند به نقطه اوج رسيد . تا جايي که باعث شد که برخي صاحب نظران و منتقدان از مجلس هفتم به عنوان کم کارترين مجلس در حوزه مخابرات نام ببرند و از رفتارهاي “کجدار و مريز” آنها در مقابل مخابرات دولتي به عنوان يکي از اصلي ترين دلايل اجراي ناقص اصل 44 قانون اساسي ياد کنند.
15/16