سرمايه گذاري خارجي در حوزه ارتباطات و چالش هاي پيش رو
، دکتر علي اکبر جلالي مدرس دانشگاه و کارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات معتقد است که سيستم مخابراتي ايران براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي جذابيتي نخواهد داشت.به گفته وي سيستم مخابرات ايران با توجه به تحولات جهاني، سيستمي کهنه و از رده خارج محسوب مي شود که توان رقابت در سطح جهاني را ندارد …
، دکتر علي اکبر جلالي مدرس دانشگاه و کارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات معتقد است که سيستم مخابراتي ايران براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي جذابيتي نخواهد داشت.
به گفته وي سيستم مخابرات ايران با توجه به تحولات جهاني، سيستمي کهنه و از رده خارج محسوب مي شود که توان رقابت در سطح جهاني را ندارد و بر فناوري هاي قديمي متمرکز شده است.
دکتر جلالي مي گويد: شانس اپراتور سوم براي جذب سرمايه گذار خارجي بيش از شرکت مخابرات ايران است چرا که خريداران اين اپراتور در صورتي که با موانع بازدارنده قانوني مواجه نشوند اين امکان را دارند که بناي اين اپراتور را متناسب با آخرين تحولات جهاني در عرصه مخابرات بگذارند.
اين درحاليست که سيستم مخابرات دولتي ايران که مبتني بر فناوري قديمي سوييچينگ است از شانس بسيار کمتري براي جلب نظر سرمايه گذاران خارجي و داخلي برخوردار است و اين موضوعي است که مي تواند فرايند خصوصي سازي اين شرکت را با چالش مواجه کند.
اين اظهارات در حالي بيان مي شود که کمال محامدپور ، معاون وزير ارتباطات نيز به شکلي تلويحي در مراسم آغاز به کار دفتر مگافون روسيه در تهران به آن اشاره کرد.
وي در اين مراسم گفت: بايد ديد چه عواملي وجود دارد كه عليرغم رشد در جذب سرمايهگذاران خارجي، ما هنوز نتوانستيم براي همه پروژهها به طور كامل جذب سرمايه داشته باشيم.
محامدپور مشكل اساسي در اين زمينه را عمدتا به قوانين و مقررات و فرآيندهايي كه در اين زمينه بايد طي شود مربوط دانسته و اضافه مي کند: يك سرمايهگذار خارجي از زماني كه اراده ميكند در اين زمينه وارد شود تا زمان تصويب و عملياتي شدن پروسه بايد مسير طولاني را طي كند كه اين پروسه، سرمايهگذار را منصرف ميكند.
به همين دليل است كه اجراي برخي پروژهها در كشورما چندين سال به طول مي انجامد و سرمايهگذاران حاضر به ورود در اين بخش نخواهند بود.
دکتر جلالي راه حل اين موضوع را در مشارکت جدي بخش خصوصي در تدوينن قوانين و مقررات مي داند و معتقد است : دولت اگر مي خواهد مخابرات را به بورس بفرستد، بايد علاوه بر واگذاري تصدي گري اين شرکت برخي اختيارات حاکميتي را نيز واگذار کند که از جمله آن بحث قانونگذاري است.
اين همان نکته اي است که محامدپور هم به آن اشاره کرده و مي گويد : بحث تصميمگيري و هدايت و نظارت در اين زمينه از موارد مهم است . اين موضوع متاسفانه در مراكز متعددي انجام ميشود كه اين به عنوان مانع محسوب ميشود يعني فردي كه وارد ميشود بايد با ارگانهاي مختلف تعامل كند كه اين مشكل است، بنابراين بايد تكليف كساني كه ميخواهند سرمايهگذاري كنند مشخص شده و بدانند كه بايد به كجا مراجعه كنند و از طرفي تسهيلات و شرايط نيز براي آنها فراهم شود.
وي در عين حال تعامل ضعيف بخش خصوصي ايران با شركتها و سرمايهگذاران خارجي را نيز در اين خصوص موثر مي داند و مي گويد: اگر با خارجي ها تعامل سازنده داشته باشيم ميتوانيم از منابع آنها استفاده كرده و باعث رشد اقتصادي كشور شويم.
دکتر جلالي نيز در اين باره مي گويد: بخش خصوصي بايد قوانين را بنويسد و طوري آنها را تنظيم کند که با فعاليت در بازار آزاد منافات نداشته باشد و دولت هم در عين حال به عنوان حاکميت قوانين را مميزي کند تا از انطباق لازم با قانون اساسي و معيارهاي ملي برخوردار باشد.
به اعتقاد وي اگر قرار است قوانين و مقررا ت فقط توسط دولت و با ديدگاه هاي حاکم بر آن تدوين شود، بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي مجالي براي بروز و ظهور توانايي ها و بهره گيري از فرصت هاي اقتصادي اين بازار نخواهند داشت.
آنچه مسلم است در چنين شرايطي سرمايه گزاران خارجي که ظرف يک دهه گذشته در بازار آزاد جهاني به فعاليت پرداخته اند، قادر به پذيرش تنگناها و محدوديت هاي اعمال شده از سوي حاکميت در بازار نخواهند بود و به همين دليل هم احتمال ورود آنها به بازار مخابرات ايران که به گفته دکتر جلالي نيازمند بازسازي دوباره است، بسيار ضعيف خواهد بود.
اين مدرس دانشگاه که از وي به عنوان تئوريسين موج چهارم در جهان نام مي برند، معتقد است که سيستم مخابراتي ايران از جمله تلفن ثابت و تلفن همراه مبتني بر نسل هاي قديمي موبايل است، براي ايجاد ارزش افزوده مورد نظر سرمايه گذاران خصوصي و خارجي نيازمند بازسازي مجدد و صرف هزينه هنگفتي است که اين امر موجب کاهش تمايل آنها براي ورود به اين عرصه خواهد شد.
او مي گويد:در شرايطي که دنيا به سمت رايگان شدن خدمات مخابراتي پيش مي رود ، دولت بايد شرکت مخابرات ايران را با حداقل قيمت به بخش خصوصي بفروشد تا براي سرمايه گذاران اين بخش و شرکاي خارجي آنها سرمايه گذاري در اين بخش از لحاظ اقتصادي توجيه پذير باشد.
در حال حاضر جذب سرمايه هاي خارجي در بازار مخابرات کشور يکي از دغدغه هاي مهم وزارت ارتباطات است که باعث شده تا وزير و مردانش موفق براي تحقق اين اولويت که به گفته دکتر سليماني جذب يک ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه خارجي طي دو سال است با شرکت هاي خارجي بسياري تماس برقرار کرده و از آنها براي ورود به اين بازار پر رونق دعوت کنند.
اما همانطور که محامدپور معاون وزير ارتباطات برآن تاکيد کرده است؛ “بايد ذهنيت حاكم بر مجموعههاي بخش خصوصي و تصميمگيران نسبت به سرمايهگذاران خارجي بهتر شود و به سرمايهگذاران خارجي با حفظ شرايط و مقرراتي كه در كشور است به عنوان يك شريك اقتصادي نگاه شود. ” تا برنامه جذب سرمايه هاي آنسوي آب به مخابرات ايران به نتيجه برسد.
15/13