تن دادن به قواعد رقابت يا عقب نشيني؟!

 که پيش از اين مسئولان اپراتور اول در برابر  انتقادات رسانه ها  در مورد دريافت هزينه پيامک هاي به مقصد نرسيده موضع سرسختانه اي  اتخاذ کرده بودند.
موضوع دريافت هزينه بابت پيامک هاي ناموفقي که به گفته مسئولان 20درصد کل پيامک هاي مشترکان را شامل مي شد، به اندازه اي بالا گرفت که تا مدت ها سوژه بحث و جدل ميان رسانه ها و مقامات وزارت ارتباطات شد. اما آنها  با اين استدلال که اين پيامک ها بخشي از فرکانس شبکه را اشغال مي کنند و براي شرکت هزينه بر هستند،در مقابل خواست عمومي براي حذف اين هزينه مقاومت کردند.
بنابر اظهارات کارشناسان ، پيامک ها از حاشيه کانال هاي صوتي براي نقل وانتقال استفاده مي کنند و اين هزينه اي بر دوش اپراتور مخابراتي تحميل نمي کند. با اين وجود مديران مخابرات مانند هميشه در موضع خود ايستادند تا دريافت هزينه بابت پيامک هاي ناموفق را اقدامي منطقي و قانوني جلوه دهند.
اين موضوع پس از انتشار گزارش سازمان بازرسي کل کشور در مورد ناعادلانه بودن نرخ پيامک اپراتور اول به حاشيه رانده شد و به تدريج به دست فراموشي سپرده شد تا امروز که مجددا ، در کانون توجه افکار عمومي قرار گرفت.
اين اقدام شرکت ارتباطات سيار ، که احتمالا از سوي افکار عمومي و رسانه ها  به عنوان يک گام مثبت به سوي مشتري مداري تلقي مي شود ، حائز دو نکته بسيار مهم است.
نخست اين که اگر هزينه پيامک هاي ناموفق، به رغم آنچه که پيش از اين عنوان مي شد، حذف شود، به اين مفهوم است که اپراتور اول تا به حال هزينه اي اضافي از مشترکان خود دريافت کرده و بايد براي بازپس دادن اين مبالغ به مشترکان خود برنامه اي شفاف و عملي داشته باشد.
نکته ديگر اين که مديران اپراتور اول حذف اين هزينه را درست زماني در دستور کار خود قرار داده اند که قرار است تعرفه پيامک لاتين به 222 ريال افزايش يابد.
به همين دليل اين سئوال مطرح مي شود که آيا علت عقب نشيني معنادار اپراتور اول از موضع سرسختانه خود درباره هزينه پيامک هاي ناموفق، تمهيدي براي تعديل پيامدهاي منفي افزايش تعرفه اين سرويس نيست؟
آنچه مسلم است اقدام به افزايش هزينه پيامک هاي لاتين بر خلاف آنچه که عنوان شده ، بيشتر به تنبيه مشترکان شبيه است تا تشويق آنها به استفاده از خط فارسي در محيط پيامک . شاهد اين مدعا گزارشي است که چندي پيش در يکي از روزنامه هاي پايتخت با عنوان” موبايلتان را خاموش کنيد” منتشر شد و از اعتراض مردم نسبت  به اين موضوع خبر مي داد.
بديهي است ،دريافت چنين بازخوردهايي از سوي جامعه مشترکان همراه اول که نيمي از جمعيت کل کشور را تشکيل مي دهند، مي تواند باعث نگراني مديران اپراتور اول شده و آنها را به فکر يافتن چاره اي  براي جبران مافات و کاهش انتقادات در افکار عمومي بياندازد.
واقعيت اين است که  خصوصي سازي مخابرات و رقابتي شدن بازار تلفن همراه مي تواند يکي از دلايل منطقي و توجيه پذير اين تصميم باشد. اما از جايي که پروانه اپراتور اول در عمل شرايط فعاليت انحصاري را براي همراه اول فراهم مي کند ، نمي توان پذيرفت که چنين تصميمي با هدف افزايش مزيت هاي رقابتي همراه اول اتخاذ شده باشد.
خلاصه اينکه به نظر مي رسد مديران اپراتور اول در اثر يک تحول ناگهاني به فکر رعايت حقوق مشترکان خود نيفتاده باشند، در نتيجه اين سئوال مطرح مي شود که آيا حذف هزينه پيامک هاي ناموفق، نوعي عقب نشيني در مواجهه با پيامدهاي احتمالي افزايش تعرفه اين سرويس است ؟
15/16