امانت يا سهام ؟!

اما اين موضوع که در ابتدا مساله اي ساده و قابل حل مي نمود در مدت کوتاهي به يکي از اصلي ترين چالش هاي مخابرات ايران براي ورود به بورس مبدل شد .
چالشي که که اگر مديران مخابرات قادر به پيش بيني  ابعاد و نتايج آن بودند از همان ابتدا خود را آلوده اين بازي نمي کردند. اما کار از کار گذشته بود و زمان آن رسيده بود تا براي جمع و جور کردن موضوع دست به دامان سياست هايي شوند که بر مخدوش کردن اصل مساله و اظهارات ضد و نقيض و گيج کننده استوار بود.
“ودايع  مشترکان به سهام تبديل مي شود”،” موضوع تبديل ودايع منتفي شده است” ،” ودايع مشترکان به صورت امانت در اختيار مخابرات مي ماند” و …. عناوين خبرهايي بودند که طي يکسال گذشته در رسانه هاي گروهي منتشر شدند تا اين که دکتر غفاريان معاون وزير ارتباطات که از وي به عنوان دست راست دکتر سليماني نام برده مي شود دو روز پيش آب پاکي را روي دست مردم ريخت و در اظهاراتي که چندان هم غير قابل پيش بيني نبود، اعلام کرد:  به دليل نظرات مختلف موافق و مخالف مطرح در خصوص تبديل ودايع مشترکان به سهام و احتمال بروز مشکل از اين طريق براي خصوصي‌سازي مخابرات، اين موضوع کاملا از دستور کار خارج شد.
غفاريان با صراحت  و بر خلاف آنچه از ابتدا مطرح شده بود گفت که “احساس کرديم نظرات مختلف موافق و مخالف مطرح شده در اين رابطه به تدريج به مانعي براي خصوصي‌سازي تبديل مي‌شود، به همين دليل اين امر و تبديل ودايع مشترکان به سهام، به صورت کامل از دستور کار خارج شده تا خصوصي‌سازي انجام شود.”
وي در عين حال تصريح مي کند که پس از خصوصي‌سازي مخابرات، در صورت لزوم دوباره به اين مبحث پرداخته خواهد شد. حالااين سئوال مطرح  مي شود  که آيا ممکن است مردان دولت نهم پس از خصوصي شدن مخابرات لزومي براي پرداختن مجدد به اين موضوع نبينند و 4 هزار ميليارد تومان پول مردم که به صورت امانت در اختيار اين غول مخابراتي بوده براي هميشه بلاتکليف بماند؟
به همين دليل ضروري است تا ماجراي پرحاشيه و بحث برانگيز تبديل ودايع مردم به سهام را يکبار ديگر مرور کنيم تا به ضرورت يا عدم ضرورت پرداختن به اين موضوع که گويا براي مديران مخابرات ايران اهميت چنداني ندارد پي ببريم.
پرده  اول
داستان با کليد خوردن ماجراي کشدار اجراي اصل 44 قانون اساسي در بخش مخابرات آغاز مي شود و قرار بر اين است که بخشي از سهام 33 شرکت مخابراتي ايران در بورس عرضه شود که تحقق چنين هدفي مستلزم روشن شدن  تکليف دارايي اين شرکت ها است .
اين شرکت بنابر آنچه که مسئولان مي گويند 13 هزارميليارد  تومان سرمايه داردکه   4 هزارميليارد تومان  آن ودايعي است که مردم براي استفاده از سرويسهاي مختلف به عنوان امانت در اختيار دولت قرار داده اند.
نخستين اظهار نظر در اين باره مربوط به مدير عامل شرکت مخابرات ايران بود که  اعلام کرد: وزارت ارتباطات تصميم گرفته است ، اين ودايع را به سهام تبديل کند تا به اين ترتيب مردم ،خود سهامداران شرکت مخابراتي باشند که در بورس فعاليت خواهد کرد .
صابر فيضي ،در عين حال  ورود ودايع مشترکان به عنوان سهام به بورس را به نفع مردم دانسته بود و گفته بود :ودايع سيم کارتهاي تلفن همراه با نرخهاي دولتي ( 440 ، 500 و360 هزار توماني ) 290 هزار تومان و ودايع تلفن هاي ثابت واگذار شده از سال 68 به بعد در 5 شهر تهران ، تبريز ، اصفهان ، مشهد و شراز 95 هزار تومان ، در ساير شهرهاي داراي بالاي 2 هزار شماره 75 هزار تومان ، در شهرهاي زير 2 هزار شماره 55 هزار تومان و براي شماره هاي واگذار شده قبل از سال 68 از 2 هزار و 200 تا 22 هزار تومان است .
دليل اصلي  دريافت ودايع  از مشترکان ،امکان وصول صورت حسابهاي آنها براي مخابرات بود و  در صورت عدم پرداخت صورت حساب تلفن از سوي مشترک ، علاوه بر آن که تلفن بدهکار قطع مي شود ، صورت حساب از وديعه وي کسر خواهدشد.
اين مبالغ که از ابتدا نيز براي خريداران خطوط مخابراتي تشريح نشده بود و مردم اطلاع چنداني از آنها نداشتند،به گفته مديران وزارت ارتباطات صرف سرمايه گذاري براي توسعه شبکه مخابراتي شده است
با اين وجود چندي بعد مهندس فيضي در اظهاراتي شگفت انگيز در گفتگوي خود با پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه گفت  : شرکت مخابرات براي توسعه شبکه خود از وديعه مشترکان استفاده نکرده است !
اين اظهارات به اين دليل مطرح شده بود که مخابرات ايران در معرض انتقادهايي بابت استفاده از ودايع مردم قرار گرفته بود و حتي مراجع تقليد از جمله مرحوم آيت الله لنکراني نيز مشروعيت اين اقدام را رد کرده بود.
هنوز زمان زيادي از ارديبهشت 86 نگذشته بود که مخابرات به مشترکان شبکه هاي مخابراتي کشور و متقاضيان دريافت وديعه تا پايان خرداد ماه جاري فرصت داد تا  در خواست خود را براي دريافت وديعه به اين شرکت مخابرات ارائه دهند .
چندي بعد رئيس هيات مديره شرکت مخابرات ايران نيز اعلام کرد : ودايع مشترکان مخابرات ايران به عنوان امانت نزد مخابرات بوده و بنابراين هم اکنون تغييري در قيمت آنها ايجاد نشده است .
 وفا غفاريان در گفتگو با فارس در پاسخ به اين پرسش که آيا ودايع مشترکان مخابرات که سالها پيش اقدام به خريد تلفن و سيم کارت کرده اند اکنون به روز شده و افزايش يافته است ، اضهار داشت : در هيات عالي واگذاري سازمان خصوصي سازي در اين باره بحث و دو گزينه مطرح و بررسي شده است ؛ گزينه نخست اينکه ودايع به صورت امانت در اختيار مخابرات بماند و اصل ودايع تغييري نکند و گزينه دوم نيز سرمايه گذاري مشترکان توسط ودايع است .
وي ادامه داد : در حال حاضر اين نتيجه حاصل شده که ودايع مشترکان مخابرات ايران به صورت  امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغييري نخواهد کرد .
وي در عين حال گفته بود که اگر روزي اين ودايع به سهام تبديل شوند قيمت آنها نيز به روز محاسبه و مشمول دريافت سود خواهند شد. .
اين تصميم مقامات وزارت ارتباطات که ظاهرا با هم اوايي سازمان خصوصي سازي نيز همراه بود به  ايجاد موجي  از مخالفت ها منجر شد . کارشناسان و منتقدان اين ديدگاه   معتقد بودند سرمايه گذاري در بخش مخابرات با ودايع مردم صورت گرفته و به همين دليل هم بايد ودايع  مشترکان اين شرکت  به قيمت روز به سهام تبديل شود.
پولتان را پس مي دهيم
مخابراتي ها تاکيد داشتند که در صورت تقاضاي بازپس گيري وديعه حتي از سوي تمام مشترکان ، مخابرات امکان پرداخت آن را دارد ، چراکه حساب نگهداري اين مبالغ ، کاملا مجزاي از حساب هاي ديگر شرکت مخابرات بوده و در ضمن  صرف  توسعه شبکه نيز  نشده است .
 اما درست همزمان با اين وقايع برخي ديگر از مديران وزارت ارتباطات و شرکت هاي تابعه  اعلام کردند که از پول مردم براي توسعه شبکه استفاده شده است  اما به اين دليل که تجهيزات خريداري شده براي شبکه فرسوده شده اند هيچ سودي به اين ودايع تعلق نمي گيرد.
 صمد مومن بالله – معاون وزير ارتباطات – نيز  در گفتگويي با خبرگزاري ايلنا يک نمونه بديع ديگر به به مجموعه اظهارات ضد و نقيض مديران اين وزارتخانه اضافه کرد و گفت  : اگرچه ودايع مشترکان صرف توسعه شبکه مخابرات کشور شده است ، اما مشترک در زمان پرداخت اين ودايع نسبت به اين موضوع آگاه شده است !
او با تاکيد بر اينکه نرخ تلفن ثابت که تا کنون مشترک از آن استفاده مي کرد به قيمت روز نبوده بلکه يارانه اي بوده است ، تصريح کرد : در قرار داد مخابرات در زمان تحويل خطوط تلفن به مشترکان چيزي تحت عنوان اينکه به ودايع سود تعلق بگيرد نيامده است ، به همين دليل کساني که مايل نيستند ودايع آنها به سهام تبديل شود مي توانند عدم تمايل خود را اعلام کنند .
وي رسانه هاي گروهي و مطبوعات را متهم کرد که در اين زمينه جوسازي رسانه اي صورت گرفته  و افکار معطوف به مساله اي خاص شده است. او گفت : درصد مشترکاني که ودايع آنها نزد مخابرات، 2 هزار تومان بوده بسيار کم است ؛ اما جوسازي ها باعث شده است که اين درصد کم نيز به کل مشترکان تعميم داده شود.
فيضي يکبار نيز در نخستين روزهاي ارديبهشت ماه ، در پاسخ پرسش يکي از خبرنگاران در خصوص اين که برخي از مشتركان نسبت به مبلغي كه براي وديعه آن‌ها در نظرگرفته شده اعتراض دارند ، گفت: به طور كلي در روش پس پرداخت افرادي كه وديعه نزد شرکت هاي مخابراتي گذاشته‌اند از نرخ تعرفه‌ كمتري بهره‌مند شده‌اند و اگر با قوانين فعلي اين موضوع را بررسي و بدون وديعه نرخ مكالمات را محاسبه كنيم هر كدام از مشتركان به اندازه‌ي 50 درصد هزينه‌ مكالمات خود را بايد اضافي پرداخت مي‌كردند در حالي كه به دليل داشتن وديعه به همان ميزان كمتر پرداخت كرده‌اند و اگر اين اعداد را  با سود بانكي و نرخ تورم محاسبه كنيم باز هم دولت به نفع مشتركان عمل كرده است چرا كه 50 درصد كل اعدادي كه تا حالا به عنوان مبلغ مكالمه پرداخت شده خيلي بيشتر از سود بانكي و تورم مبلغ وديعه است.
به عبارت ساده تر مشترکان مخابرات اگر براي احقاق حق خود زياده روي کنند ممکن است بدهکار شوند و به همين دليل بهتر است تصميم گيري در مورد اين رقم ناچيز 4 هزار ميليارد توماني را به ما واگذار کنند.
وقتي دولتي ها در يک جبهه مي ايستند.
اسماعيل غلامي – معاون امور آماده سازي سهام و شرکتهاي دولتي سازمان خصوصي سازي – چندي بعد در گفتگوي خود با ايسنا به واکاوي موضوع تبديل ودايع مشترکان شبکه مخابرات به سهام پرداخت  و بر اين نکته پافشاري کرد که اين ودايع را هنگام تبديل به سهام نبايد به نرخ روز محاسبه کرد .
وي براي اين که ودايع مشترکان به روز محاسبه نمي شود 4 دليل قانع کننده آورده بود که به نظر مي رسد باعث شد تا رسانه هاي گروهي و افکار عمومي از فرط شگفت زدگي قانع شوند.
دلايل وي به اين  قرار بود :
    1 – با ودايع مردم ماشين آلات و تجهيزاتي خريداري شده که مشمول استهلاک مي شود و کاهش قيمت مي يابد .
    2 – مخابرات اگر از مردم وديعه نمي گرفت مي توانست وام بگيرد .
    3 – مخابرات نرخ مکالمات را افزايش نداده و از محل سود ودايع مردم اين کاهش درآمد را جبران کرده است .
    4 – زماني که قيمت سيم کارت به يک ميليون تومان و بيشتر رسيد ، کسي مابه تفاوت آن را از مردم مطالبه نکرد .
اما آنچه که در اين استدلال ناديده گرفته مي شد اين واقعيت بود که اولا تجهيزات مستهلک شده طي ساليان سود سرشاري را نصيب شرکت مخابرات ايران کرده بودند و در عين حال اين شرکت براي استفاده از ودايع مردم ، مانند تسهيلات بانکي نيازي به پرداخت سود و اصل پول در مدت مشخصي نداشته است.
از سويي غلامي ظاهرا در جريان افزايش تعرفه هاي مخابراتي ظرف چند سال گذشته نبوده و اين نشان مي داد که مسوولان  براي جمع و جور کردن اين ماجراي دامنه دار به اتفاق  رسيده و به هر استدلال و منطق شگفت انگيزي متوسل شده اند.
اين ماجرا به اندازه اي دچار چندگانگي در اظهارات و ضد و نقيض گويي هاي مديران شده بود که حتي دولت در پاره اي موارد و با وجود نفي کامل تبديل ودايع به سهام مردم را به سود تضمين شده سهام شرکت هاي مخابراتي اميدوار مي کرد.
شايد به اين دليل که تا حدودي از دامنه اعتراضات بکاهد و به نحوي اصل ماجرا را به بايگاني فراموشي در افکار عمومي بسپارد.
در بحبوحه اين جنجال، علي رحماني – مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادر – از شرکت مخابرات تقدير کرد و در خصوص تبديل وديعه مشترکان مخابرات به سهام گفت : اين امر در راستاي ظرفيت سازي و جذب واگذاري شرکت صورت گرفته و ايده بسيار خوبي است .
رحماني در پاسخ به اين پرسش که ودايع ثبت شده در نزد مخابرات براساس سالي که پول ها واريز شده، متفاوت است، گفت که  هرکسي به ميزان پولي که داده در توسعه و موفقيت شرکت مخابرات سهيم خواهد شد .
اين پاسخ ها و اظهارات به اندازه اي متناقض و در تضاد با هم بودند که در نهايتا به ايجاد فضايي مبهم و سرشار از سئوالات بي پاسخ منجر شد که بي ترديد باعث مي شد تا بخشي از مشترکان عطاي سهامدار شدن در مخابرات را به لقاي آن ببخشند.
فضا به اندازه اي مخدوش بود که خبرگزاري فارس احتمالا براي پايان دادن به اين مناقشه اقدام به استتتا از مراجع نمود و پاسخ مرحوم  آيت الله العظمي فاضل لنکراني از منظر شرعي به ابهامات موجود در محاسبه ودايع را منتشر کرد. اين استقتا شامل دو سئوال اساسي به قرار زير بود :
1 – آيا شرکت فوق مجاز به استفاده از وديعه ها در جهت سرمايه گذاري بوده است ؟
2 – با توجه به استفاده شرکت فوق از وديعه ها در جهت سرمايه گذاري و توسعه شرکت ؛ در هنگام باز پرداخت وديعه ها نحوه محاسبه به چه صورت مي باشد ؟
و پاسخ آيت الله لنکراني نيز بسيار روشن و شفاف بود . ايشان گفته بودند : کسي حق استفاده از وديعه را ندارد مگر اينکه از مالک اجازه بگيرد و اگر سرمايه را در جايي استفاده کرده که سود داشته است بايد تمام سود را به مالکان وديعه بپردازد و حق ندارد مقداري براي خود بردارد .اما پاسخ هاي روشن ايشان به اين ابهامات نيز باعث نشد تا مديران دربرابر حق 38 ميليون مشترک عقب نشيني  کنند.   
در نهايت ماجراي پرفراز و نشيب ودايع به اينجا ختم شد که دکتر غفاريان موضوع تبديل ودايع به سهام را کاملا منتفي اعلام کرد و مدير عامل مخابرات ايران نيز گفت که اگر کسي وديعه خود را دريافت کند، حق امتياز تلفن از وي سلب خواهد شد؛ موضوعي که به نظر  مي رسد باب مباحث جديدي را در اين حوزه باز کند.
15/16