وقتي ديوار تعرفه کوتاه مي شود

 تحليلگران و کارشناسان بازار موبايل ، رونق دوباره واردات رسمي و قانوني اين کالا را نويد دادند.
با اين حال در شرايطي که به نظر مي رسيد به جز مافياي قاچاق گوشي تمام اهالي اين بازار از تصميم جديد کميسيون ماده يک رضايت دارند، توليدکنندگان داخلي گوشي تلفن همراه تعرفه جديد را عاملي براي نابودي توليد داخل اعلام کردند.
نارضايتي توليدکنندگان از تعرفه 10 درصدي ، برخلاف نارضايتي آنها از تعرفه قبلي به قيمت بالاي تمام شده محصولات مربوط نيست و از آنجا ناشي مي شود که توليدکنندگان ايراني نگران رقابت با محصولات وارداتي هستند.
اين را يک کارشناس بازار تلفن همراه مي گويد و معتقد است: حمايت هاي غير اصولي دولت از توليد داخل باعث شده تا واحدهاي توليدي به جز در يک بازار انحصاري و بسته در هيچ شرايط ديگري قادر به ادامه فعاليت خود  نباشند.
به همين دليل هم درست در زماني که واردکنندگان گوشي از  پيشنهاد تعرفه جديد استقبال کردند ، در آن سوي بازار توليدکنندگاني که به اعتقاد کارشناسان، حمايت از توليدات آنان باعث تمام نابساماني‌هاي 2 سال گذشته شده بود، از ورشکستگي و ضرر و زياني که با تصويب اين تعرفه فعاليت آنان را تهديد مي کند، گلايه داشتند.
برخي از منتقدان از توليد کنندگان به عنوان دردانه هاي اقتصادي کشور نام مي برند و بر همين اساس نيز نارضايتي آنها از تعرفه 4 درصدي پيشنهاد شده باعث شد تا اين تعرفه براي بررسي بيشتر مسکوت بماند.
اعتراض توليدکنندگان گوشي به اين موضوع بود که تعرفه 4 درصدي موجب باز شدن درهاي بازار خواهد شد و اين به مفهوم از دست رفتن انحصاري است که دولت سعي کرده بود با تعرفه 6درصدي براي آنها فراهم کند.
با اين وجود و به دليل عدم موفقيت کنسرسيوم هاي سه گانه توليد کننده گوشي براي عمل به تعهداتي که در خردادماه 85 داده بودند،کميسيون ماده يک بعد از بحث و بررسي‌هاي فراوان سرانجام تعرفه واردات تلفن همراه را به 10درصد و تعرفه واردات SKD را به 4 درصد کاهش داد.
نکته حائز اهميت که به نظر مي رسد موضوع حمايت از توليد را  نيز با ابهامات بسياري روبرو مي کند، اين واقعيت است که سه کنسرسيوم  «نيمه‌هادي عماد» (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي ايران)، «شرکت شهرک‌هاي هوشمند» و «سروش‌رسانه» که به ‌صورت کنسرسيوم فعاليت مي‌کنند و  همچنين «کارخانجات مخابراتي ايران» همگي دولتي يا وابسته به نهادهاي حاکميتي هستند و عدم موفقيت آنها براي انجام تعهداتشان که توليد 2 ميليون گوشي تا پايان سال 85 بود، هرگز مورد مواخذه  و  سرزنش قرار نگرفت.
در حالي که شرکت هاي خصوصي طرف قرارداد شرکت ارتباطات  سيار که به GCها معروف هستند، به دليل آنچه عدم اجراي تعهدات خوانده مي شود، بارها از سوي کارفرماي دولتي خود به ناتواني متهم شده اند و تا مرز جريمه شدن و از دست دادن پروژه پيش رفته اند.
سئوالي که در حال حاضر در محافل کارشناسي و رسانه اي مطرح مي شود اين است که اگر شرکت هاي طرف قرارداد وزارت صنايع شرکت هاي خصوصي بودند و عدم اجراي تعهدات آنها موجب بروز مشکلات متعدد و همچنين افزايش تقاضاي کالاي قاچاق در بازار شده بود، بازهم دولت به همين سادگي از کنار موضوع مي گذشت و صرفا به تغيير تعرفه ها آن هم با لحاظ منافع توليد کنندگان بسنده مي کرد؟
مدير يک شرکت خصوصي فعال در بازار تلفن همراه که مي خواهد نامش فاش نشود در اين باره مي گويد: اگر شرکت هاي طرف قرارداد دولت ، شرکت هاي خصوصي بودند، بدون ترديد، دولت علاوه برآن که آنها را جريمه مي کرد ، تا مدت ها تشت ناتواني بخش خصوصي را از بام به زمين مي انداخت .
وي اضافه مي کند: کنسرسيوم هاي مذکور نه تنها مورد مواخذه قرار نگرفته اند، بلکه به عنوان اصلي ترين قربانيان اين ماجرا  ادعاي خسارت هم دارند.
البته واقعيت اين است که شرکت هاي توليد کننده گوشي ، فارغ از آن که به نظر مي رسد پيش از تصويب تعرفه  60 درصدي از اين موضوع مطلع بوده اند و در ظاهر تمام شرايط برايشان مهيا بوده است، با اين حال تاوان سنگيني پرداخته اند که از برخي سياست هاي ناهماهنگ و اشتباه دولتمردان در عرصه بازرگاني و صنعت ناشي مي شود .
مهندس زارع کارشناس مخابرات، يکي ديگر از دلايل توليد نافرجام گوشي در ايران را وجود برخي مشکلات ساختاري در کشور مي داند و مي گويد: واقعيت اين است که تنها اشتباه کنسرسيوم هاي سازنده گوشي اين است که در بازاري به راه اندازي خط توليد و سرمايه گذاري در اين عرصه پرداخته  اند که در اين بازار  مزيت نسبي براي توليد وجود ندارد.
يکي از مسائل توليد محصولات “هاي تک” در ايران ، عدم توانايي مالي و تکنيکي کافي براي هماهنگي با تحولات جهاني در اين عرصه است که موجب مي شود  محصولات ايراني حتي در يک بازار تماما بسته و انحصاري هم مزيت رقابتي در برابر نمونه هاي خارجي نداشته باشند.
اين کارشناس مي گويد: دولت با وجودي که تلاش کرد با بستن درهاي بازار، فضاي امن و بي رقيبي را براي توليدکنندگان فراهم کند، موضوع قاچاق کالا  را در برنامه هاي خود لحاظ نکرده بود و نسبت به پيش بيني هاي رسانه ها و کارشناسان نيز با بي توجهي کامل برخورد کرد.
اين همان پاشنه آشيل طرحي بود که ظاهرا عليرضا طهماسبي وزير صنايع وقت آن را دست کم گرفته بود و تصور نمي کرد که بتواند پشت طرح بزرگي را که در سر مي پروراند به خاک برساند.
وي درست چند روز بعد از آن که ، محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از  پتانسيل 50 ميليون نفري کشور در بخش تلفن‌همراه خبر داد، به فکر افتاد تا از اين ظرفيت عظيم براي پر وبال دادن به توليد داخل و رسيدن به خودکفايي که يکي از مطلوب هاي ذهني دولت نهم است ، استفاده کند که البته در جاي خود مي توانست اقدامي هوشمندانه و به موقع تلقي شود.
وزير صنايع، پس از عقد تفاهمنامه با کنسرسيوم هاي توليد گوشي که گويا از قبل براي چنين روزي آماده شده بودند، گفت که “بايد مرحله به مرحله و به گونه‌اي پيش برويم که بتوانيم‌ درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي موبايل و ساير تجهيزات الکترونيکي و صنعتي را به داخل کشور انتقال دهيم تا از اين طريق بتوانيم 20‌درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنيم”.
وي،اما هرگز پيش بيني نمي کرد که 24 ماه بعد از اين تصميم شتابزده و جنجالي، يکي از مردان وزارتخانه تحت امرش به شکلي ناشناس درباره دلايل کاهش مجدد تعرفه به رسانه ها بگويد: مسوولان در وزارت صنايع نتوانستند ديگر اعضاي كميسيون ماده يك را مجاب كنند و با وجود مخالفت آنان، با راي موافق اكثريت، تعرفه به 10 درصد كاهش پيدا كرد. (1)
وي درباره احتمال تعطيلي كارخانه‌هاي توليد گوشي در داخل مي گويد: به علت موجه نبودن توليد داخل،‌ ما نمي‌توانستيم بيش از اين اجازه دهيم كه مصرف‌كننده متحمل ضرر و زيان شود.
اين منبع مطلع در عين حال  سرمايه‌گذاري‌هاي توليد‌كنندگان داخلي را در راه‌اندازي خط توليد اندك ارزيابي کرده و مي افزايد: بازديد از كارخانجات نشان مي‌دهدكه ميزان سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي آنها درصدي نيست كه تعرفه بالا را توجيه‌پذير كند.
وي افزود: با توجه به تسهيلات مناسبي كه از محل صندوق ذخيره‌ ارزي در اختيار اين واحد‌هاي توليدي قرار گرفته هيچگونه گله و شكايتي نخواهد بود.
و اينچنين شد که باز هم صندوق ذخيره ارزي به داد دولت رسيد و تاوان  تصميمات شتاب زده  را  پرداخت تا هم توليدکننده دولتي ناراضي نماند و هم …
1- فناوران (Itmen) – 13 ارديبهشت 87
15/16