به نام زبان فارسي ، به کام مخابرات !

 به يکي از بزرگترين دردسر هاي وزارت ارتباطات مبدل شد که ادامه آن مي توانست شرکت ارتباطات سيار را از درآمدي هنگفت محروم کند.
اما، اين وزارتخانه که در بن بست پيامک گرفتار شده بود، برغم همسويي افکار عمومي و سازمان تنظيم مقررات با آنچه که سازمان بازرسي در گزارش خود اعلام کرده بود، در مقابل کاهش تعرفه اين سرويس پر تقاضا مقاومت کرد و در نهايت براي رهايي از اين چالش دست به دامان دولت شد.
اين درحاليست که به گفته کارشناسان، اجراي اين مصوبه نه تنها به گسترش استفاده از خط فارسي در پيامک ها کمک نمي کند، بلکه موجب افزايش درآمد اپراتور اول از محل ارائه اين سرويس خواهد شد.
آبي بر آتش پيامک
به اعتقاد صاحبنظران ، مصوبه اسفند ماه دولت که براساس آن نرخ تعرفه پيامک هاي انگليسي به 222 ريال و نرخ پيامک هاي فارسي 89 ريال تعيين شده و از تير ماه امسال نيز لازم الاجرا شده است ، زيرکانه ترين مفر وزارت ارتباطات براي گريز از جنجال پيامک بود.
اين سياست با استدلال محکمي به نام حمايت از خط فارسي در محيط پيامک همراه بود و برجسته سازي خبري اين موضوع که نرخ تعرفه پيامک فارسي ارزان شده است، باعث شد تا سازمان بازرسي کل کشور، افکار عمومي و منتقدان رسانه اي، موضوع ناعادلانه بودن نرخ تعرفه پيامک همراه اول را فراموش کنند.
اخبار اين مصوبه در بحبوحه مشغله هاي ذهني افکار عمومي در پايان سال منتشر شد و تمرکز اصلي آن نيز بر كاهش تعرفه پيام کوتاه فارسي در راستاي فرهنگ سازي و تشويق مردم به استفاده از خط و زبان  فارسي در محيط پيامک بود.
تقارن زماني انتشار خبر اين مصوبه با روزهاي پاياني سال و همين طور تاکيد خاص آن بر کاهش نرخ تعرفه پيامک موجب شد تا صداي منتقدان رسانه اي آنگونه که بايد شنيده نشود و سازمان بازرسي کل کشور نيز خود را در مقابل دولت ببيند و از سر ناچاري موضعي انفعالي در قبال اين مساله اتخاذ کند.
به اين ترتيب وزارت ارتباطات بدون اين که مجبور به درگير شدن با سازمان بازرسي و همچنين پاسخگويي در قبال افکار عمومي باشد، با مصوبه اي که از دولت گرفت، آبي بر آتش جنجال تعرفه پيامک ريخت که نتيجه آن بر خلاف آنچه که انتظار مي رفت، افزايش درآمد چند ده ميلياردي اپراتور اول از پيامک هاي مبادله شده ميان مردم بود.
اين درآمد اغوا کننده 
براساس آخرين آمارهاي ارائه شده، مشترکان همراه اول در هر روز بالغ بر 40 ميليون پيام کوتاه ارسال مي کنند که در آمد روزانه اي حدود 57 ميليارد ريال را براي دولت به همراه دارد . براساس همين گزارش ها مي بايست  شرکت ارتباطات سيار در سال گذشته رقمي بيش از 2 هزار  ميليارد ريال از پيامک هاي مردم پول درآورده باشد و واريز چنين ارقام هنگفتي به حساب يک شرکت، مي تواند انگيزه خوبي براي مقاومت در برابر متقاضيان کاهش تعرفه پيامک باشد.
شرکت مخابرات ايران همواره ، عنوان اولين شرکت پولساز غير نفتي دولت را يدک کشيده و اين موقعيت پس از ارائه خدمات تلفن همراه تثبيت شده است .
منتقدان بر اين باورند که اين شرکت با اتکا به وزارت ارتباطات و قوانين خاصي که انحصار آن در بازار مخابراتي را به ارمغان آورده اند، تلاش کرده تا اين مقام پرطمطراق را حفظ کرده و منافع سرشار خود از بازار خدمات مخابراتي را از دست ندهد.
اين موضوع درباره ارائه خدمات پيامک که به دليل  هزينه پايين و درآمد بالاي آن ، سود سرشاري به همراه دارد، از حساسيت بالايي برخوردار بوده و براي وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سيار، ارزش ايستادن در برابر افکار عمومي و نهادهاي نظارتي را دارد. 
به همين دليل هم زماني که سازمان بازرسي کل کشور نرخ تعرفه پيامک اپراتور اول تلفن همراه را ناعادلانه خواند و تلاش کرد که با استفاده از اهرم هاي  قانوني وزارت ارتباطات را مجبور به کاهش اين تعرفه کند، با مقاومت شگفت انگيزي مواجه شد که باور آن براي مسئولان اين سازمان ،سخت بود
اما وزارت ارتباطات براي آن که در اثر مقاومت در برابر گزارش سازمان بازرسي که سازمان تنظيم مقررات و افکار عمومي را نيز با خود همسو کرده بود ، وجهه خود را از دست ندهد، در اقدامي هوشمندانه سازمان رگولاتوري را که زير مجموعه خود بود، ناديده گرفت و در آخرين ماه سال ، مصوبه اي را از هيات دولت گرفت که براساس آن نرخ تعرفه پيامک با حروف لاتين رشدي بيش از  100 درصد داشت.
در عين حال براساس  اين مصوبه، تعرفه پيامک هاي فارسي که کاهش نرخ آن براي مدت مديدي يکي از چالش هاي اين وزارتخانه بود ، ناگهان و با اتکا به آنچه که فرهنگسازي براي گسترش خط و زبان فارسي در محيط پيامک خوانده مي شد، به 89 ريال تقليل يافت.
اين درحاليست که کارشناسان مي گويند؛ براي ارسال يک SMS فارسي ، بيش از 60 کاراکتر مورد نياز است و ارسال يک پيامک  160 كاراكتري که با 3بار ارسال امكان پذير مي شود، هزينه اي 200 ريالي را به مشترک تلفن همراه تحميل مي کند .
 در اين صورت مي توان گفت که اصلي ترين هدف در اتخاذ سياست تشويق مردم به استفاده از زبان فارسي در محيط پيامک ،  برغم تعرفه 89 ريالي پيامک هاي فارسي ،افزايش درآمد اپراتور اول و حفظ جايگاه اقتصادي اين شرکت است .
به باور کارشناسان ، بسياري از مشترکان تلفن همراه به دلايل مختلفي از جمله وجود مشکل “يوني کد” استاندارد در گوشي يا عادت به ارسال پيام با حروف انگليسي، از خط انگليسي در پيامک هاي خود استفاده خواهند کرد و اجراي اين مصوبه نمي تواند تاثير چشمگيري در نهادينه کردن خط فارسي در محيط پيامک داشته باشد.
با اين حال ، کارشناسان مي گويند ؛ مصوبه دولت اگر براي فرهنگ و خط فارسي آب نداشته باشد، براي اپراتور اول نان خواهد داشت،  چرا که درآمد اپراتور اول را از طريق پيامک با حروف لاتين تا دهها ميليارد ريال افزايش مي دهد .
روي ديگر سکه اين است که سياست تشويق مردم به استفاده از حروف فارسي به نتيجه برسد و تمام مشترکان همراه اول فقط با خط فارسي به ارسال پيامک بپردازند که در اين صورت هم مي توان تخمين زد که ، درآمد اين اپراتور از محل ارائه خدمات پيامک بازهم به رقمي در حدود  80 ميليارد خواهد رسيد .
رقمي که بي ترديد با واگذاري هاي گسترده و بي رويه سيم کارت هاي اين اپراتور افزايش يافته و موجب خواهد شد تا اين شرکت کماکان عنوان پولسازترين شرکت غير نفتي کشور را يدک بکشد.
سکوت معنادار وزارت ارتباطات
 با وجودي که به نظر مي رسد اتخاذ اين سياست باعث فروکش کردن جنجال تعرفه پيامک و در ظاهر متقاعد شدن سازمان بازرسي کل کشور  شده است ، اما موضوع همچنان از سوي کارشناسان و منتقدان رسانه اي زير ذره بين قرار دارد.
واقعيت اين است که سکوت معنادار  وزارت ارتباطات در مقابل انتقادات و تحليل هاي کارشناسي ، حکايت از بي ميلي اين وزارتخانه براي طرح مجدد موضوع گران بودن نرخ پيامک  در محافل کارشناسي و خبري دارد.
با اين حال، با لازم الاجرا شدن تعرفه هاي جديد از ابتداي تيرماه سال جاري مي بايست به انتظار واکنش سازمان بازرسي، رسانه ها و افکار عمومي ماند، بويژه اينکه برخي منابع خبري در سازمان تنظيم مقررات به طور تلويحي از عدم دخالت اين سازمان در تعيين تعرفه هاي جديد خبر مي دهند و تلاش مي کنند تا وجهه قانوني رگولاتور مخابراتي که وظيفه آن تعيين و تصويب تعرفه هاست، در ذهن افکار عمومي تخريب نشود. 
15/16