چالش بخش خصوصي با تنها مشتري بازار
به همين دليل هم نمي توان انتظار داشت يک شبه بخش خصوصي کشورمان جاي دولت را در بازار خدمات مخابراتي يا بخش هاي تجاري بگيرد و بدون کم و کاست به ارائه سرويس به مردم بپردازد.اما، مسائل شرکت هاي خصوصي اين بخش صرفا محدود به مشکلات ساختاري نيست و به نظر مي رسدبرخي از اين …
به همين دليل هم نمي توان انتظار داشت يک شبه بخش خصوصي کشورمان جاي دولت را در بازار خدمات مخابراتي يا بخش هاي تجاري بگيرد و بدون کم و کاست به ارائه سرويس به مردم بپردازد.
اما، مسائل شرکت هاي خصوصي اين بخش صرفا محدود به مشکلات ساختاري نيست و به نظر مي رسدبرخي از اين موارد، مشکلاتي هستند که در هيات بوروکراسي اداري براي فعالان بخش خصوصي ايجاد مي شوند.
به عنوان نمونه يکي از رايج ترين دست اندازهاي شرکت هاي خصوصي در حوزه مخابرات کشور، مساله پرداخت هاي آنهاست که در مواردي مي تواند به بروز مشکلات جدي و حتي ورشکستگي شرکت هاي خصوصي بينجامد.
واقعيت اين است که در بازار مخابرات ايران،مانند بازار بسياري ديگر از صنايع، مخابرات دولتي يا به عبارت بهتر دولت تنها مشتري بازار است و شرکت ها و بنگاه هاي فعال در اين حوزه انتخابي جز فروش محصول و يا ارائه خدمت به اين مشتري انحصاري ندارند.
در چنين شرايطي حتي اگر نظام اداري شرکت مخابرات ايران هم اجازه ندهد ، برخي مديران مي توانند با علم به اينکه تنها مشتري اين بازار بزرگ هستند، تلاش کنند با ايجاد موانع و دست اندازهاي مختلف، برتري خود را به اثبات برسانند.
حال اين که چه اهداف و منوياتي مي تواند پشت صحنه چنين رفتارهايي باشد، موضوعي است که به نظر مي رسد بيش از هر چيزي نيازمند آسيب شناسي اداري و همچنين نظارت قوي است، اما پيامد آن به هر حال به کاهش توانايي ها و همچنين سرخوردگي فعالان بخش خصوصي منجر شده و در برخي موارد هم مي تواند باعث ورشکستگي آنها شود.
حال اين سوال مطرح مي شود که آيا “شرکت هاي خصوصي در تعامل با دولت از توانايي لازم براي احقاق حقوق خود برخوردار هستند؟
از سويي وقتي در خريدهاي دولتي ناظر ، طرف معامله، قانونگذار و داور معامله، مديران دولتي با طرز تفکري هستند که به آن اشاره شد، چگونه مي توان عدالت را بطور مطلوب محقق ساخت و در موارد اختلافات احتمالي يا سنگ اندازي هاي برخي مديران، حقوق بخش خصوصي را تضمين کرد؟
واقعيت اين است که اگر قرار است بخش خصوصي قوي داشته باشيم، ابتدا لازم است تمام مسائل و چالش هاي اين بخش شناسايي و برطرف شوند و بديهي است بخش عمده اي از اين مسائل، مشکلات بي دليلي هستند که نه دولت در رابطه با آنها کوتاهي کرده است و نه نظام اداري ، بلکه ايراد از معدود مديراني است که واقعيت خصوصي سازي را پذيرا نيستند و در برابر آن مقاومت مي کنند.
15/16