طرح ادغام ٢ شورا نگاهی فنی یا حرکتی حزبی
طرح این ادغام را محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد و عضو جبهه پایداری تهیه کرده و با کمک و حمایت برخی دیگر از همفکران سیاسی خود، آن را به جریان انداخت. اما اینکه تا چه میزان طرح ارائه‌شده از سوی این گروه از نگاه فنی و تخصصی بوده و نه حزبی، کافی است نگاهی به …
طرح این ادغام را محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد و عضو جبهه پایداری تهیه کرده و با کمک و حمایت برخی دیگر از همفکران سیاسی خود، آن را به جریان انداخت. اما اینکه تا چه میزان طرح ارائه‌شده از سوی این گروه از نگاه فنی و تخصصی بوده و نه حزبی، کافی است نگاهی به جایگاه، اعضا و شرح وظایف دو شورا بپردازیم.
١- با بررسی شرح وظایف مشخص است که شورای‌عالی فضای مجازی به امور سیاست‌گذاری و کلان قوا و نهادهای انقلابی در فضای مجازی مرتبط بوده و شورای‌عالی فناوری اطلاعات، به صراحت (ماده٤) قانون مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات به امور فنی اجرائی و هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌پردازد. بنابراین همپوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد و ایجاد زمینه اجرای سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی در دولت از وظایف اصلی شورای‌عالی فناوری اطلاعات است.
٢- با بررسی ترکیب اعضای دو شورا مشاهده می‌شود که ترکیب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی (رؤسای سه قوه، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده ناجا، فرمانده سپاه، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و چهار وزیر دولت) و شورای‌عالی فناوری اطلاعات (تنها ١٢ وزیر دولت عضو هستند)؛ اما ریاست هر دو شورا با رئیس‌جمهوری است که از دید برخی از نمایندگان غیرقابل چشم‌پوشی است که نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا نبوده بلکه نقطه قوتی در اجرای امور به شمار می‌رود.
٣- جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی که با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده است و وظیفه سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت را بر عهده دارد از جایگاه شورای‌عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا و در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات توسط شورای‌عالی فضای مجازی موجب نزول جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی می‌شود.؛ بنابراین وظایف و تکالیف شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی فناوری اطلاعات هم‌عرض نیستند و شورای‌عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به هماهنگی اجرائی و برنامه‌ریزی تاکتیکی توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌پردازد که همه این اقدامات در راستای اجرا و تحقق سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی است. از این رو مقام‌معظم‌رهبری اگر صلاح می‌دانستند خود منحل می‌کردند. موضوع دیگر آنکه؛ شورای‌عالی فضای مجازی با حکم رهبری در سال ٩٠ ایجاد شد و وظیفه این شورا سیاست‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری درباره موضوعات کشوری است همین‌طور هماهنگی بین سه قوه و نهادهای بالادستی در زمینه فناوری اطلاعات بر عهده این شوراست. در حقیقت ریل‌گذاری و طراحی و سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور بر عهده این مجموعه گذاشته شده است. شورای‌عالی فناوری اطلاعات ذیل دولت تعریف شده و وظیفه هماهنگی بین‌دستگاهی برای اجرای مصوبات خود را دارد. نکته آنکه از زمان تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات در دولت نهم، تا پایان دولت دهم تنها پنج جلسه برگزار شده که این رقم در مقایسه با تشکیل جلسات شورای‌عالی فناوری اطلاعات در دولت یازدهم که بیش از پنج جلسه بوده، قابل تأمل است و حاکی از نگاه دولت نهم و دهم در مقایسه با دولت یازدهم به مقوله فناوری اطلاعات دارد. اما چرا با وجود چنین فلسفه وجودی برای تشکیل دو شورا و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه کشور، جلوگیری از فساد، شفاف‌سازی فرایندها و تسریع در ارائه خدمات، برخی نمایندگان طرحی را به منظور ادغام شورا می‌دهند؟ شاید پاسخ این پرسش را بتوان در سناریویی طراحی‌شده از سوی اعضای جبهه پایداری دانست. آنها به‌خوبی می‌دانند که ارائه چنین طرحی، وجاهت قانونی نداشته و مورد اعتراض دیگر نمایندگان قرار می‌گیرد. درواقع ارائه طرحی در ساختار نهادهایی که از سوی رهبری تشکیل شده، از حدود و اختیارات دولت و مجلس خارج است.
پس علت چیست؟ سناریوی قابل طرح این است که اعضای جبهه پایداری با علم به این مسئله، پس از مخالفت با ارائه چنین طرحی، اقدام به ارائه پیشنهاد می‌کنند. پیشنهاد اعضای این جبهه، بر حذف ماده ٤ شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در ماده ٤ آمده است: « – به‌منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای‌عالی فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد». چنانچه این پیشنهاد مورد توافق نمایندگان قرار گیرد، ماده ٤ حذف شده که با حذف این ماده عملا شورای‌عالی فناوری اطلاعات منحل خواهد شد. این گام نخست برای حرکت رو به جلوی ارائه‌دهندگان این طرح است؛ چرا که با انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات و جبهه پایداری، مسیر را برای سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هموار می‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد آنچه ارائه‌کنندگان طرح به دنبال آن هستند نه نگاه فنی و جلوگیری از موازی‌کاری، بلکه نگاه حزبی است. شاید گام بعدی این جریان حذف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادغام آن در شورای‌عالی فضای مجازی باشد.
منبع: شرق
