برداشت پذيري واژه غير دولتي

بر انحصار حدودا هشتاد ساله شرکت مخابرات ايران در اين بازار.
اين دو رويداد اگرچه با فراز و فرود هاي بسيار همراه بوده و هستند، با اين حال آغازي تازه بر شکل گيري بازاري آزاد و مبتني بر رقابت هستند که نتيجه آن ، رشد کمي  و کيفي تمام شاخص هاي حوزه ارتباطات مخابراتي و توزيع عادلانه ثروت در آن است.
اما ، اين اتفاق با وجود صراحت قانون و تاکيد مقامات ارشد کشور کماکان با تهديدهايي مواجه است که بي توجهي و دست کم گرفتن آنها مي تواند پيامدهاي ناخوشايند بسياري به همراه  داشته باشد.
يکي از خوان هاي پر مخاطره اين بازي که از همين ابتداي راه بايد براي مواجهه با آن چاره اي انديشيد ، حضور غير مستقيم دولت در هيات بخش خصوصي است که البته درباره برخي پروژه هاي منتسب به بخش خصوصي اتفاق افتاده و بي شک پروژه ها  و برنامه هاي بعدي حاصل از خصوصي سازي مخابرات را نيز تهديد مي کند.
قانون هيچگونه تعريف مشخص و تميز دهنده اي از آنچه که بخش غير دولتي خوانده مي شود ارائه نکرده است و اين درحاليست که بخش غير دولتي از منظر دولتمردان ، شامل تمام بنگاه ها و نهادهاي حاکميتي يا وابسته به دولت مي شود.
نمونه بارز آن پروژه اپراتور دوم تلفن همراه است که يک از برجسته ترين نمونه هاي سرمايه گذاري غير دولتي به شمار مي آيد و از آن به عنوان اپراتور بخش خصوصي ياد مي شود.
اما، همين اپراتور خصوصي ، از کنسرسيومي تشکيل شده که قطب هاي مهم آن شرکت دولتي صاايران ،بنياد مستضعفان و بانک ملي  هستند. در واقع تنها بخش واقعا غير دولتي يا به عبارت بهتر بخش خصوصي در اين کنسرسيوم، سهامدار آفريقايي آن است که البته هيچ ارتباطي به بخش خصوصي کشورمان ندارد.
از سويي اين واقعيت بر کسي پوشيده نيست که در پشت صحنه بيشتر بنگاه هاي قدرتمند بخش خصوصي در ايران مديران يا وابستگان دولت قرار دارند و به همين دليل هم اگر پروژه اي به مفهوم واقعي کلمه در اختيار بخش خصوصي باشد نمي توان به قطعيت گفت که ردپاي دولت و دولتيان در آن ديده نمي شود.
يکي از شروط مسلم اپراتور سوم ممنوعيت حضور شرکت هاي دولتي در مزايده آن است. اما، هيچ شرطي مبني بر آن که سهامداران عمده کنسرسيوم برنده در مزايده دولتيان نباشند وجود ندارد و اگر نهادهاي نظارتي و رسانه ها به افشاي چنين مواردي نپردازند، به نظر نمي رسد بتوان مانعي فانوني براي حضور غير مستقيم دولت در اين اپراتور پيدا کرد.
اين تهديد به شکل ديگري درباره خريداران آينده سهام شرکت هاي مخابراتي وجود دارد و براي اين مورد نيز هيچگونه تمهيد قانوني انديشيده نشده است. البته براي اين مورد يک پاسخ قانع کننده وجود دارد . اين که به هر حال سرمايه دار ، سرمايه دار است و نمي توان به جرم دولتي بودن از حضور آن در چنين عرصه هايي جلوگيري کرد.
اما، در هيچ يک از متون قانوني و قواعدي که براي بازي خصوصي سازي در بخش مخابرات نوشته شده، مکانيزمي وجود ندارد که مانع استفاده سرمايه داران اعم از دولتي يا غير دولتي از رابطه ها و رانت ها شود و اين درست همان نقطه ضعفي است که مي تواند خصوصي سازي در بخش مخابرات را نيز به نفع انحصار دولتي از ميدان به در کند.
15/13