مروري بر بازار تلفن همراه در سال 86

16 مارس 2008

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

اتفاقاتي که در نهايت سبب شد که مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي اين کالا مجبور به پرداخت هزينه بسيار بالاتري نسبت به قيمت اصلي آن شوند.
به گزارش خبرنگار موبنا بازار تلفن همراه ايران در اوايل سال 86 با تصميم لغو طرح رجيستري از سوي شرکت مخابرات با تحولي عميق روبرو شد، تحولي که منجر به فعاليت چشمگير قاچاقچيان اين کالا در سطح بازار تلفن همراه ايران گرديد.
در مرداد ماه سال 85 افزايش يک باره تعرفه واردات گوشي به 60 درصد که با هدف حمايت از توليدات داخل صورت گرفت باعث شد تا فعاليت شرکت هاي قانوني در حوزه گوشي همراه به طور چشمگيري کاهش پيدا کند.
همزمان با اين افزايش تعرفه، مسئولان اعلام کردند که قصد دارند توليد داخلي گوشي را شروع کنند که در اين ميان به رغم گذشت زمان جايگاهي براي نمايش گوشي هاي ايراني در بازار تلفن همراه بوجود نيامد.
در اين سال واردکنندگان غيرقانوني حداکثر توان خود را براي واردات گوشي تلفن همراه به کار بردند و بيش از 5/8 و به روايتي 5/13ميليون دستگاه گوشي قاچاق وارد بازار شد و در اين ميان تنها دو ميليون دستگاه گوشي از طريق مبادي قانوني وارد بازار گرديد.
در همين حال اکثر توليد کنندگان داخلي نيز معتقد بودند که قيمت تمام شده توليداتشان حداقل 25 درصد گران تر از مشابه خارجي و وارداتي آن در بازار تلفن همراه بوده است.
بنا براين به دليل اختلاف فاحش قيمت هاي گوشي هاي ايراني و برندهاي معروف، اکثر مشتريان اين کالا تمايلي به خريد گوشي هاي ساخت داخل از خود نشان ندادند و بر همين اساس جايگاهي براي نمايش انبوه گوشي هاي ايراني در پشت ويترين مغازه ها بوجود نيامد و در پي اين امر سياست توليد داخل گوشي تلفن همراه تقريبا با شکست مواجه شد.
به همين دليل وقتي که بحث توليد گوشي در کشور براي اولين بار توسط مسئولان وزارت صنايع مطرح شد انتقادات زيادي نسبت به آن صورت گرفت و بيشتر کارشناسان احتمال شکست اين سياست را پيش بيني کرده بودند.
يکي ديگر از اتفاق هاي مهمي که در سال 86 بوجود آمد لغو طرح رجيستري در اوايل تابستان سال جاري از سوي شرکت مخابرات بود.
بعد از لغو اين طرح شاهد وارد نشدن گوشي ها توليد داخل به بازار تلفن همراه و همين طور کاهش واردات گوشي هاي موبايل از طريق شرکت هاي قانوني شديم که با توجه به شرايط پيش آمده عنان بازار در دست واردکنندگان غيرقانوني قرار گرفت و باعث شد گوشي هاي قاچاق زيادي در حدود 300 تا 500 هزار ريال ارزانتر از گوشي هاي قانوني در بازار تلفن همراه توزيع شود.
کاربران گوشي تلفن همراه هم مانند تمامي کاربران ديگر کالا ها که در وهله ي اول قيمت کالا را مورد توجه قرار مي دهند به دليل اختلاف قيمت، به خريد گوشي هايي پرداختند که فاقد گارانتي رسمي بودند.
در پي افزايش تقاضا براي خريدوفروش گوشي قاچاق، اکثر مسئولين معتقد بودند که در سال 86 بيش از 90 درصد از سهم فروش بازار متعلق به گوشي هاي قاچاق بوده است.
در اين ميان رئيس هيات مديره انجمن صنفي فروشندگان سيم کارت تلفن همراه، گوشي و لوازم جانبي در اين باره گفت: بالغ بر 90 درصد از سهم بازار در سال 86 مربوط به گوشي هاي قاچاق بود.
“افشار فروتن لاريجاني” با اشاره وارد شدن گوشي هاي قاچاق و عرضه آن در بازار تلفن همراه ايران افزود: بالا بودن تعرفه واردات تلفن همراه تنها دليلي است که باعث شده تا به قاچاقچيان جرات دهد تا فعاليت خودشان را در اين حوزه گسترش دهند.
در همين حال کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 60 درصد به 25 درصد که از آذر ماه سال جاري صورت گرفت يکي از اتفاق هاي مهم ديگري بود که در سال 86 رخ داد.
اين تصميم دولت و اين ميزان درصد کاهش تعرفه هم نتوانست هيچ گونه تحولي در بازار تلفن همراه ايجاد کند و تنها باعث شد قاچاق گوشي هاي زير يک ميليون ريال کاهش يابد.
يکي از کارشناسان گوشي تلفن همراه در اين باره مي گويد: افزايش عرضه سيم کارت از سوي اپراتور هاي موجود در کشور باعث شد تا تقاضا براي خريد و فروش گوشي موبايل نسبت به سال هاي گذشته زيادتر شود و به همين دليل شاهد عرضه انواع گوشي به خصوص گوشي هاي قاچاق در سطح بازار تلفن همراه بوديم.
بازار تلفن همراه ايران در سال 86 نيز شاهد پيوستن مارک هاي مختلفي از جمله گوشي هاي چيني بود. اين گوشي ها فاقد امکانات و گارانتي معتبر بودند البته اين گوشي ها به دليل داشتن قيمت مقرون به صرفه توانست مورد تقاضاي کاربران قرار گيرد.
در آخرين ماه پاياني سال 86 نيروي انتظامي با توقيف 10 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه و برخورد با قاچاقچيان اين کالا باعث شد تا عرضه گوشي در بازار تلفن همراه کاهش يابد که به موجب اين امر قيمت اکثر گوشي هاي تلفن همراه تا سقف 300 هزار ريال افزايش يافت.
البته اين افزايش قيمت به دليل سياست واردکنندگان غيرقانوني و نزديک شدن ايام عيد پيش بيني شده بود.
شرکت مخابرات اخيرا بدون اعلام رسمي، طرح رجيستري(ثبت شماره سريال هاي گوشي تلفن همراه) را در اواسط اسفند ماه سال 86 در بازار تلفن همراه ايران به اجرا گذاشته است که اين تصميم نيز به افزايش قيمت گوشي هاي تلفن همراه نيز منجر شد.
اکثر فعالان و کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه پيش بيني کرده بودند که با فرا رسيدن روزهاي پاياني سال و به دليل سياست قاچاقچيان که منجر به عرضه نشدن گوشي در بازار مي شود قيمت اين کالاي پرمصرف افزايش يابد اما آنها معتقدند که اجراي مجدد طرح رجيستري يکي از عواملي بود که اکثر فروشندگان را با سردرگمي مواجه کرد.
ولي با اين وجود با ورود مجدد دستگاههاي BOX در بازار تلفن همراه که امکان رجيستر کردن قاچاقي گوشي ها با گارانتي متفرقه را فراهم مي سازد قاچاقچيان به کار خود همچنان ادامه مي دهند.
129/13