گران فروشي براي فرهنگسازي!

به شکلي تلويحي نشان داد که سياست هاي اين وزارتخانه هماني است که در طبقه هفتم ساختمان مرکزي آن طراحي مي شود و نهادهاي نظارتي و افکار عمومي کمترين تاثيري در برنامه ريزي هاي يکطرفه آن ندارند.
افزايش تعرفه پيام کوتاه لاتين که بيش از  90درصد از مشترکان همراه اول از آن استفاده مي کنند، در مقابل کاهش تقريبا 40 درصدي پيام کوتاه فارسي که در عمل حجم آن دو برابر يک پيام لاتين است، نمي تواند اقدامي فرهنگي براي توسعه خط و زبان فارسي در محيط پيام کوتاه باشد.
آنچه مسلم است اين اقدام ، باعث مي شود تا بخش عمده اي از مشترکان اين اپراتور که گوشي هاي آنها امکان  استفاده از زبان فارسي در آن نيست يا اين که اساسا علاقه اي به تايپ کردن پيام هاي خود با خط فارسي ندارند، هزينه هاي ارسال پيامک آنها رشدي 100 درصدي را تجربه کند و اين درحاليست که ارسال کنندگان پيامک هاي فارسي هم هزينه اي کمتر از هزينه هاي پيشين را نمي پردازند.
در چنين شرايطي ، چگونه مي توان پذيرفت، که اين اقدام مي تواند عاملي انگيزشي براي توسعه  زبان فارسي در محيط پيام کوتاه باشد؟
ترديدي نيست که اين سياست تازه وزارت ارتباطات، به رغم آنچه که مقامات وزارتخانه اعلام کرده اند،مغاير آن چيزي است که سازمان بازررسي کل کشور در گزارش شهريور ماه خود بر آن تاکيد کرده بود و در عين حال هيچ مزيتي نيز براي مشترکان همراه اول ندارد.
از اين رو، مي توان گفت؛ وزارت ارتباطات صرفا براي افزايش درآمدهاي ميلياردي خود از محل ارائه خدمات کم هزينه پيام کوتاه اقدام به اتخاذ اين سياست کرده است
واقعيت اين است که اگر چنين تصميمي در يک بازار رقابتي اتخاذ مي شد مي توانست ميزان استقبال متقاضيان تلفن همراه از سيم کارت هاي همراه اول را به شکل قابل توجهي کاهش دهد، اما از آن جايي که در حال حاضر اپراتور دوم به دليل نقص شديدي که در پوشش آنتن دهي و همچنين ضعف در عمل به وعده هاي خود دارد و تاليا و اپراتور هاي کوچک محلي مانند کيش و اسپادان نيز پاسخگوي نياز بازار نيستند،انتظار کاهش تقاضاي همراه اول تا حدودي منتفي است.
از اين رو تنها راه باقي مانده براي مشترکان همراه اول و متقاضيان تلفن همراه، استفاده از سيم کارت هاي دولتي است و از اين رو نمي توان گفت وزير ارتباطات تصميم تجاري اشتباهي براي اپراتور اول گرفته است.
وي به خوبي مي داند ،در شرايطي که هيچ رقيب ديگري براي همراه اول وجود ندارد ، تيغ سازمان بازرسي هم براي کاهش تعرفه پيامک به اندازه کافي برنده نيست و نمايندگان مردم در خانه ملت هم به سختي سرگرم رقابت هاي انتخاباتي خود هستند، مي توان به بهترين شکل ممکن از فضاي موجود استفاده کرد و تعرفه پر کاربردترين سرويس تلفن همراه را تا اين حد افزايش داد.
برخي منتقدان معتقدند؛ در شرايط حاضر که هيچ نهاد نظارتي و حمايتي از مشترکان تلفن همراه در قبال سياست هاي انحصارگرايانه وزارت ارتباطات حمايت نمي کند، بهترين روش مقابله با اين سياست ها، استفاده نکردن از تلفن همراه و پيام کوتاه است. کاري که البته بسيار سخت و تا حدودي هم غير ممکن به نظر مي رسد اما، ظاهرا تنها راه باقي مانده براي مقابله با اين گرانفروشي است.
15/13