نظارت بر تعرفه تلفن، بوق اشغال می زند
به گزارش موبنا به نقل از برنامه پیک بامدادی، شرکت مخابرات اخیرا برای گران کردن تعرفه های تلفن ثابت، پنج سناریو به وزارت ارتباطات ارائه کرده است؛ اما دیروز اعلام شد برخی خدمات شماره های سه رقمی مانند 118 و 137 گران شده است. هر چند مخابرات علت کاهش درآمد خود را طرح هم کدی …
به گزارش موبنا به نقل از برنامه پیک بامدادی، شرکت مخابرات اخیرا برای گران کردن تعرفه های تلفن ثابت، پنج سناریو به وزارت ارتباطات ارائه کرده است؛ اما دیروز اعلام شد برخی خدمات شماره های سه رقمی مانند 118 و 137 گران شده است.
هر چند مخابرات علت کاهش درآمد خود را طرح هم کدی می داند اما برخی کارشناسان علت آن را رویکرد مردم به ابزارهای دیگر ارتباطی که هزینه بسیار کمتری در مقایسه با تلفن ثابت دارد عنوان می کنند.
ابراهیمی صدرآبادی در 9 ماه ریاست خود بر شرکت مخابرات تلاش کرد نگاهی نو به بدنه این شرکت تزریق کند تا این شرکت از یک بنگاه اقتصادی صرف به یک بنگاه اقتصادی خدمات دهنده سوق یابد.
تغییر نگرش به مخابرات از بنگاه اقتصادی صرف به بنگاه اقتصادی خدماتی از سوی مدیری مطرح شد که به علتی اعلام نشده پست خود را 5 روز مانده به مجمع عمومی سالیانه مخابرات واگذار کرد.
گمانه زنی رسانه ها در خصوص علت این تغییرات مدیریتی حاکی از است که این تغییرات برای پیگیری جدی تر افزایش قیمت تعرفه ها انجام شده افزایش قیمتی که این روزها مطالبه مخابرات از دولت و مردم شده است.
زارعیان سخنگوی مخابرات می گوید: ” ما خواهان جبران کاهش درآمد ناشی از هم کدی و یک افزایش منطقی هستیم.”
شرکت مخابرات کاهش درآمد خود را به طرح هم کدی مربوط می داند چرا که این طرح منجربه کاهش نرخ مکالمات بین شهری شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات می گوید: “با اجرای طرح هم کدی تلفن ثابت و تغییر ساختار تعرفه ای، شرکت مخابرات ایران حداقل 10 درصد در استانها و حداکثر 30 درصد با کاهش درآمد مواجه شد.”
این در حالی است که اگر نرخ مکالمات بین شهری در استان ها کاهش یافته اما به علت همین طرح نرخ مکالمات درون شهری که 94 درصد ترافیک مکالمات را تشکیل می داد، افزایش حدود دو برابری را شاهد بوده ضمن اینکه آبونمان افزایشی متناسب با کارکرد را تجربه کرده و این آبونمان در برخی موارد چندین برابر افزایش یافته است ، اما با این وجود مخابرات از کاهش درآمدش می گوید.
زارعیان می گوید: “استان هایی که فاصله دور داشتند تا دقیقه ای 76 تومان درآمد داشتیم اما با توجه به حذف کد، الان دقیقه ای 3 تومان درآمد داریم.”
این در حالی است که تعرفه 76 تومانی مخابرات از استان های دوردست نه 3 تومان بلکه 33 تومان شده است اما تعرفه 15 تومانی استان های همجوار هم به 33 تومان افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر یک تهرانی برای صحبت با کرج باید معادل هزینه ای را بپردازد که پیشتر برای صحبت برای زاهدان پرداخت می کرد.
در هر صورت با وجود افزایش چند باره تعرفه تحت عناوین مختلف اینکه آیا کاهش درآمد مخابرات ناشی از طرح هم کدی است یا رویکرد مردم به ابزارهای ارتباطی دیگر نظیر تلفن همراه ، وایبر ، تانگولانگ و … جای تامل دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، مخابراتی ها برای توسعه باید نگاهی بر درآمدشان از ناحیه تلفن همراه نیز داشته باشند که به گفته او رقم بالایی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می افزاید: باید شرکت مخابرات تجدیدنظر کند و باید درآمدی که کسب می کند به ویژه درآمد بسیار بالایی که در تلفن همراه کسب می شود آن را برای کل شرکت مخابرات هزینه کند تا توسعه یابد و مردم بتوانند استفاده کنند.
علاوه بر حذف مسافت از مکالمات بین شهری که در برخی مسیرهای ارتباطی هزینه تلفن برای مشترکان را تا100 درصد افزایش داده است، سناریوی دیگری از مخابرات برای افزایش درآمدش در ماههای اخیر بوده با اجرای این سناریوها باز هم مخابرات از ارسال 5 سناریوی دیگر به سازمان تنظیم مقررات خبر داده است.
محمدخانی کارشناس امور مخابراتی می گوید : “اینکه مخابرات در مطالباتش بر پاشنه افزایش تعرفه ها می چرخد ، یکی از عللش این است که هیچ رقیبی را پیش روی خود نمی بیند و افزایش قیمت مشکلی را حل نمی کند.”
وی می افزاید: “ما باید ببینیم کجا داریم هزینه اضافی می کنیم یا ساختار اضافه کردیم ، شرکت های بیخود پرهزینه احداث کردیم و این باعث شده که هزینه ما بالا برود حالا بگوییم چون هم کد شده باید تعرفه ها را بالا ببریم که جبران زیان شود هر چه هزینه ها بالا برود مصرف کننده به سمت شبکه هایی می رود که تقریباً مجانی است.”
در همین حال ، وزارت ارتباطات دیروز برای چندمین بار دست مخابراتی ها را برای بالا رفتن از پله های درآمدی گرفت تا بدین ترتیب دهها خدمات سه رقمی از جمله 118 و 137 از حالت مجانی خارج شود در حالیکه سناریوهای دیگری از افزایش خدمات مخابراتی همچنان منتظر تصویب وزارت ارتباطات است، جواب قاطعی به این پرسش داده نشده است که آیا وزارت ارتباطات مسئول تعیین قیمت این خدمات است یا شورای رقابت؟