بررسی امنیت اطلاعات در شبکه‌ اطلاعاتی جهانی و چالش‌های دولت‌ها

به گزارش خبرنگار جامعه اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از آنجا که با توجه به روند تحول تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات در جامعه اطلاعاتی، شفافیت به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است، تامین و حفظ امنیت اطلاعات نیز به مساله مهم دولت‌ها تبدیل شده‌است.

تغییر دغدغه دولت از حفظ حریم‌های خصوصی

شهیندخت خوارزمی – عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی جامعه‌ اطلاعاتی – در این‌باره می‌گوید: با هوشمند شدن ابزار، سیستم‌ها، نرم‌افزارها، فضاهای مجازی و عرصه‌های زندگی، به قول Jamais Cascio در جهان آینه‌یی محقق می‌شود که در چنین جهانی، هر نوع اطلاعاتی حتی اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه به طور شفاف در اختیار همگان قرار می‌گیرد و دغدغه دولت از حفظ اسرار و ممانعت از دسترسی مردم به اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده، به دغدغه حفظ حریم‌های خصوصی و حفاظت مردم در برابر تهدیدهای فضاهای آینه‌یی تغییر می‌یابد.

تضاد دولت‌ها با بازیگران اطلاع‌رسانی

وی با اشاره به اینکه در چنین نظامی، تامین امنیت اطلاعات در سطح ملی، رکن مهم امنیت ملی خواهد شد، گفت: معمولا دولت‌ها با سازمان‌هایی که بازیگران جهانی اطلاع‌رسانی و شبکه‌های مجازی محسوب می‌شوند، تضاد منافع پیدا می‌کنند.
به گفته او مشکلاتی که نسخه‌های پیشرفته Google earth برای سازمان‌های امنیتی جهان پدید آورده‌اند، مثال بارز این مساله است که بر همین اساس، پنتاگون آمریکا و مقامات امنیتی اتحادیه اروپا با مسوولان گوگل، مذاکرات تلخی را آغاز کرده‌اند.

ناتوانی قوانین ملی در تامین امنیت اطلاعات

امید مسعودی – رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه سوره – نیز با بیان این که تکنولوژی‌ به سمتی می‌رود که کنترل و نظارت را دشوارتر می‌کند، هم در این‌باره معتقد است: تا زمانی که راهکار و راه‌حل مناسب جهانی برای نظارت بر حجم بالای اطلاعات در شبکه‌ اطلاعاتی جهانی پیدا نشده است، دولت‌ها باید بر اساس قوانین ملی خود نظارت و تامین امنیت اطلاعات را عهده‌دار باشند که اکنون نیز به همین صورت در حال انجام است که البته نتوانسته از آسیب‌های موجود در حوزه‌ اطلاعات مانند افشای اطلاعات محرمانه جلوگیری کند.

نبود قوانین مدون جرایم الکترونیکی

وی آموزش کاربران اینترنت جهت حفظ حریم خصوصی افراد را از جمله راهکارهای ملی برای حفظ امنیت اطلاعات دانست و تصریح کرد: ساختار و نیز نوع اطلاعات موجود در جامعه‌ اطلاعاتی، همچنین جرایم الکترونیکی جدید و نبود قوانین مدون برای آن‌ها در سطوح مختلف ملی و منطقه‌یی باعث شده است، جامعه جهانی در اجلاس‌هایی به تدوین این قوانین بپردازد که قطعا پیگیری و به ثمر رساندن چنین حرکت‌هایی در تامین امنیت اطلاعات در جامعه شبکه‌یی امروز بسیار مثمرثمر خواهد بود.

نبود امکان کنترل متمرکز اطلاعات

او با تاکید بر این که فضای حاکم بر اطلاعات در جامعه اطلاعاتی یک فضای شبکه‌یی است، اظهار کرد: شبکه‌یی و همچنین مجازی بودن اطلاعات در جامعه‌ اطلاعاتی باعث می‌شود، گردش اطلاعات متوقف نشود و به همین دلیل کنترل آن‌ها به صورت متمرکز امکان پذیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت دموکراسی در فضای مجازی با دموکراسی در جهان واقعی متفاوت بوده و کنترل و ارزیابی آن بسیار دشوار است.

وظیفه دولت‌ها برای انتشار بخشی از اطلاعات

داود زارعیان – دبیر کمیته ارتباطات بین‌الملل و مجامع جهانی انجمن ایرانی مطالعات جامعه‌ اطلاعاتی – نیز در این‌باره می‌گوید: دولت‌ها وظیفه دارند در چهار زمینه یعنی تهمت و توهین به افراد جامعه، بحران، تشویش اذهان عمومی و آسیب دیدن امنیت ملی، از جامعه و مردم خویش حمایت کنند. به بیان دیگر حفظ امنیت اطلاعات و حمایت از مردم در برابر انتشار آن‌ها جزو وظایف دولت‌هاست.
به عقیده‌ی وی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت، وظیفه‌ تمامی دولت‌هاست که با تعریف ساز و کارهای خاص از سوی بخش خصوصی اعمال و اجرا می‌شود که در این‌باره حفظ امنیت اطلاعات جامعه یکی از مهمترین آن‌هاست.

قوای قضاییه و مجریه مسوول تامین امنیت

حسین ابراهیم‌آبادی – عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی – در نظام اطلاع‌رسانی دموکراتیک قوانین و مقررات باید به نفع شهروندان و کاربران باشند و دولت به معنای حاکمیت و هم‌چنین قوای قضاییه و مجریه مسوولیت تامین و حفظ امنیت مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات را دارا هستند.
به عقیده کارشناسان روند رشد تکنولوژی‌های ارتباطی در دنیای امروز به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد تامین امنیت اطلاعات باید به شکل دیگری مورد بحث قرار گیرد. به طور کلی در این سطح، بحث امنیت اطلاعات در سطح کلان و جهانی باید به محافل بین‌المللی واگذار شود و در اجلاس‌های جهانی، بویژه WSIS برای آن تدابیر جهانی عملی و واقع بینانه‌ای اندیشیده شود.
برای تضمین امنیت اطلاعات در سطح سازمان‌ها نیز تعریف چارچوب‌ها و ضوابط آن و نیز انتخاب مکانیسم و سیستم مناسب، برعهده مدیریت سازمان است، ضمن اینکه در سطح افراد و شهروندان عادی هم، امنیت اطلاعات با هدف تأمین منافع مردم و بر اساس حفظ حقوق اساسی فرد، وظیفه دولت به شمار می‌آید.
بر این اساس، دولت می‌تواند با تدوین قوانین لازم، بازنگری و اصلاح مستمر آن‌ها و هم‌چنین نظارت بر اجرای قوانین از یک سو و یافتن راهکارهای پیشرفته تکنولوژیک از سوی دیگر، اجرای برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی مردم را در دستور کار قرار دهد که بخش خصوصی نیز با داشتن ساز و کارهای خاص قطعا نقش موثری در این زمینه و کمک به نظارت بهتر دولت خواهد داشت.