” بدون متولي “

پروژه امضاي ديجيتال به کندي پيش مي‌رود
بدون متولي
سونيتا سراب‌پور
پروژه گواهي الکترونيکي در مرحله تست قرار دارد، پروژه امضاي الکترونيکي پايان يافت، امضاي الکترونيکي و تحقق دولت الكترونيك، تشريح آخرين وضعيت راه‌اندازي امضاي الکترونيک در سازمان بورس، استفاده از امضاي الکترونيک ضروري است، بررسي تعيين سطوح گواهي الكترونيكي در شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي و…
جملاتي است که از زمان وارد شدن بحث امضاي الکترونيک يا گواهي ديجيتال به حوزه تجارت الکترونيک کشور بارها شنيده شده است. چند سالي است که پروژه امضاي ديجيتال در کشور کليد خورده است، اما هنوز اين امضا به صورت گسترده در تجارت الکترونيک کشور مورد استفاده قرار نگرفته و کمتر کسي با آن آشنايي کامل دارد. برخي کارشناسان تاخير در پيشرفت چشمگير در حوزه تجارت الکترونيک کشور و عملياتي نشدن زير مجموعه‌هاي اين حوزه همچون پول الکترونيکي را، به کند بودن روند اجراي امضاي الکترونيک ربط مي‌دهند. همچنين فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مخابراتي به صورت گسترده و نداشتن اطمينان کافي بازرگانان از وضعيت تجارت الکترونيکي موجب شده که اين مهم نتواند آن گونه که بايد و شايد جايگاه خود را در کشور پيدا کند.
روند پيشرفت پروژه
در سال 84 براي تحقق تجارت الکترونيک به فراهم‌آمدن زمينه صدور گواهي ديجيتال تاکيد شد و بر همين اساس اين مرکز براي نظارت، پيگيري و صدور گواهي ديجيتال در زمينه اسناد تجاري و غيرتجاري تعريف شد.
مرکز صدور گواهي الکترونيکي ريشه به عنوان نهاد متولي، وظيفه اعطاي مجوز به مراکز صدور گواهي الکترونيکي ديگر نهادها و سازمان‌ها را بر عهده دارد. موضوع امضاي الکترونيکي در دولت قبل به وزارت بازرگاني سپرده شد، اما برخي کارشناسان معتقدند که هنوز پيشرفت محسوسي در اين زمينه احساس نشده و اين پروژه با پيشرفت خاصي همراه نبوده است. اما مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني اين ادعا‌ها را رد مي‌کنند و در خصوص روند پيشرفت اين پروژه اظهار مي‌دارند که به‌رغم آغاز عمليات اجرايي پروژه و ايجاد و راه‌اندازي مرکز از سال 82، پروژه مزبور تا نيمه دوم سال 84 متوقف شده بود، اما از اواخر سال 84 به بعد دوباره راه‌اندازي و فعال شده است. همچنين با توجه به تحولات فناوري در فاصل زماني مزبور تغييراتي نيز در شرح خدمات پروژه در جهت عملياتي‌تر کردن خدمات مراکز صدور گواهي توسط کارفرما اعمال شده است. يک مقام مسوول در خصوص روند تاسيس مراکز ثبت گواهي الکترونيک نيز مي‌گويد: «مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني بازرگاني در تاريخ 21 اسفند ماه سال 87 با حضور اعضاي کميسيون مياني بازرگاني راه‌اندازي شده و به طور رسمي‌آغاز به کار کرده است. اين مرکز مطابق سياست‌هاي شوراي سياست‌گذاري گواهي الکترونيکي کشور آماده پاسخگويي به متقاضيان است. شوراي سياست‌گذاري گواهي الکترونيکي به منظور يکپارچگي در ارتباط بين ارکان اصلي گواهي الکترونيکي در کشور و حفظ سلسله مراتب حاکميتي مرکز ريشه بر مراکز مياني، در جلسه‌اي مورخ 19 ارديبهشت ما سال 88 دستورالعمل اجرايي «ساماندهي مراکز صدور گواهي الکترونيک مياني» را به تصويب رسانيد. بدين ترتيب اين قابليت از نظر فني و قانوني ايجاد شده است که کليه دستگاه‌هاي دولتي و بخش‌خصوصي که تمايل به تاسيس مراکز گواهي الکترونيکي دارند نسبت به اين امر اقدام کنند.» براساس اظهارات بخش توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني، خدمات ارائه شده توسط مرکز صدور گواهي الکترونيکي وزارت بازرگاني شامل خدماتي نظير ارائه گواهي SSL ( اين گواهي جهت ايجاد امنيت براي آدرسURL وب‌سايت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با پروتکل Https کار مي‌کند. اين گواهي در سازمان بازرگاني استان‌هاي تهران، يزد، آذربايجان‌غربي، زنجان، خراسان، کرمان، گلستان، گيلان، سمنان، فارس و… و بانک‌هاي صادرات، پست بانک، صندوق ضمانت توسعه ايران، سامانه ثبت سفارش وزارت بازرگاني و مرکز شماره گذاري کالا و خدمات ايران مورد استفاده قرار گرفته است.)، گواهي Sccure Email (اين گواهي روي آدرس ايميل‌هاي با پست الکترونيکي سازماني افراد صادر مي‌شود و امکان رمزنگاري اطلاعات و امضاي ايميل را فراهم مي‌آورد. گواهي مذکور را تنها سازمان بورس تهران دريافت کرده است.)، گواهي IOMS (گواهي در سامانه ثبت سفارش وزارت بازرگاني جهت احراز هويت، انکارپذيري و امضاي الکترونيکي سفارش ثبت‌شده تجار مورد استفاده قرار مي‌گيرد)، گواهي TMIS (اين گواهي در سامانه اطلاعات مديريت املاک و مستغلات کشور جهت احراز هويت، انکارپذيري و امضاي الکترونيکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد) گواهي سيستم ستاک بورس (اين گواهي در نرم‌افزار ستاک سازمان بورس و اوراق بهادار جهت احراز هويت صادر شده است.) است.
نبود متولي مستقل و عدم پيشرفت امضاي الکترونيک
با اينکه مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني وزارت بازرگاني به عنوان تنها سازمان، دفتر خود را در مرکز ريشه ايجاد کرده تا به وظيفه خود که همان دادن گواهي الکترونيکي در زمينه تجاري است، اقدام کند؛ اما موضوع اصلي هماهنگي ديگر دستگاه‌ها با اين مرکز است؛ به عنوان مثال بسياري از دستگاه‌ها يا سازمان‌ها هستند که هنوز سند الکترونيکي را به رسميت نشناخته‌اند. فرهاد فائز، کارشناس در حوزه تجارت الکترونيک، عقب‌افتادگي در اين حوزه را به نبود يک متولي ويژه در اين حوزه ارتباط مي‌دهد و مي‌گويد: «به صورت جسته و گريخته در اين حوزه کارهايي انجام شده است، اما هنوز يک واحد متولي منسجم در اين زمينه وجود ندارد. در واقع عقب افتادگي در اين بخش هم به مشخص نبود متولي خاص بر مي‌گردد. هر کاري بايد متولي خود را داشته باشد، بنابراين در بخش تجارت الکترونيک هم بايد کم کم متولي اصلي مشخص شود. در کل نبود يک واحد متولي و سياست‌گذار به عدم پيشرفت اين حوزه دامن زده است.»
علي اکبرجلالي، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آي‌تي، با تاکيد بر اين گفته‌ها اظهار مي‌دارد «بايد به بحث مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت متمرکز نگاه کرد. وقتي بحث شهر الکترونيک مطرح مي‌شود، بانکداري الکترونيک، تجارت الکترونيک و… به صورت خودکار نياز به امضاي ديجيتال و کارت‌هاي اعتباري را قطعي مي‌کند و اين نياز باعث مي‌شود که به صورت جزيره‌اي فقط دنبال امضاي الکترونيک يا دولت الکترونيک و ساير خدمات الکترونيک نبود. در زمينه امضاي الکترونيکي در کشور ما هر نهادي فقط مسووليت خود را تا حدودي به جلو برده است، مثلا وزارت بازرگاني تلاش کرده است تا سند راهبرداي تجارت الکترونيک کشور را تهيه کند، اما اگر اين سند در کنار سند توسعه بانكداري الکترونيک، دولت الکترونيک و ساير کاربردها قرار نگيرد، نمي‌تواند با سرعت مناسب جلو برود.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «يکي از اشکالات امضاي الکترونيک نبود سازماني است که به صورت تجميع شده هدايت و حمايت اين خدمات را برعهده داشته باشد. افرادي اين امضا را درست مي‌کنند، اما متولي آن مشخص نيست؛ يعني معلوم نيست چه ارگاني قرار است استفاده از اين امضا را توسعه يا روي آن فرهنگ‌سازي انجام دهد. هم‌اکنون به صورت بسيار محدود شهرهايي از کشور هستند که از اين نوع امضا استفاده مي‌کنند، اما سوال اينجاست که طبق چه قانوني امضاي الکترونيکي بايد قطعي شود.» بنا بر اظهارات اين پژوهشگر خلاء مديريت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ضربه‌هاي جبران‌ناپذير و سنگيني را به کشور زده است که از بين بردن آنها نياز به زمان طولاني دارد.
اما سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که کشور ما تا چه حد از خدمات الکترونيکي يا آنلاين استفاده مي‌کند و با توجه به اين شرايط آيا گسترش امضاي ديجيتال کمکي به پيشرفت اين حوزه و فراگير شدن استفاده از خدمات آنلاين مي‌کند؟ جلالي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «با توجه به تحقيقاتي که در دومين کنفرانس شهر الکترونيک انجام شده است، در کشور ما 1001 خدمت دوسويه يا تعاملي (به صورت آنلاين) وجود دارد و اين يعني کشور ما قابليت لازم براي پيشرفت در اين حوزه را دارد اما زماني مي‌توان از اين خدمات استفاده کرد که يک مديريت منسجم وجود داشته باشد. هم‌اکنون بسياري از سازمان‌ها و نهادها همچون آموزش و پرورش، بانک‌ها، سازمان‌هاي اجتماعي و… برخي از خدمات خود را به صورت آنلاين ارائه مي‌کنند. اين شرايط خوب است، اما تجميع شده نيست در واقع امکانات وجود دارد؛ اما از هماهنگي خبري نيست و سازمان اصلي که وظيفه توسعه را بايد بر عهده داشته باشد، هنوز وجود ندارد.
به اعتقاد جلالي تنها راه‌حل براي خارج شدن از اين بحران و به نتيجه رسيدن امضاي الکترونيک در کشور اين است که اين پروژه زير نظر سازماني فرا اجرايي باشد، يعني نهاد يا وزارتخانه‌اي به آن توجه نداشته باشد و آن سازمان مذکور تنها به مجلس پاسخگو باشد. به گفته وي اين پروژه اگر دست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باشد از آنجا که اين وزارتخانه توجه چنداني به آي‌تي ندارد پيشرفت چشمگيري نخواهد داشت. در واقع تجربه دولت در زمينه آي‌تي طي چند سال گذشته نشان مي‌دهد که دولت نمي‌تواند نقش پيش برنده‌اي در اين حوزه داشته باشد. همچنين تا زماني که دولت اراده لازم را در بين مسوولان کشور براي محور قرار دادن امضاي ديجيتال قرار ندهد اين پروژه در کشور به مقصد اصلي خود نخواهد رسيد.