عده‌ای در کشور ما کاپیتان‌های گل به خودی اقتصادی محسوب می‌شوند
در چنین شرایطی که در بسیاری از شاخصه‌های رشد اقتصادی عقب افتاده‌ایم، برخی آقایان دغدغه دارند که نرخ جریمه بی حجابی چقدر باشد یا بعد از چندبار بی حجابی شخص را زندانی کنند.
در چنین شرایطی که در بسیاری از شاخصه‌های رشد اقتصادی عقب افتاده‌ایم، برخی آقایان دغدغه دارند که نرخ جریمه بی حجابی چقدر باشد یا بعد از چندبار بی حجابی شخص را زندانی کنند. برخی دیگر هم عامدانه یا از سر تجاهل با هر نوع کم کردن تنش‌ها با غرب و توسعه اقتصادی پایدار مبارزه می‌کنند. درواقع عده‌ای در کشور ما کاپیتان‌های گل به خودی اقتصادی محسوب می‌شوند و اصلا درکی از این که با محدودیت روابط با اروپا و تحریم‌ها چه به سر معیشت مردم و رشد و توسعه اقتصادی کشور آمده ندارند. اکنون بحث کم حجابی مردم را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد یا وضعیت تنگنا‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی؟
مرکز آمار ایران، گزارش نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر اساس این آمار، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در پایان تابستان سال جاری به سه هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد تومان، بدون احتساب نفت و چهار هزار و ۸۷۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب نفت رسید. به این ترتیب، نرخ رشد اقتصادی ایران در ۶ ماهه ۱۴۰۳ با نفت، چهار درصد و بدون نفت ۲.۶ درصد ثبت شد. نرخ رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۳ نیز ۳.۴ درصد اعلام شد؛ این آمار، یعنی روند کاهشی ۱.۳ واحد درصدی نسبت به بهار.
این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که تیم اقتصادی دولت همچنان بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید دارد. عبدالناصر همتی اخیرا درباره رشد اقتصادی کشور گفته است: «رشد اقتصادی ما در کشور، تا کنون ۳ یا ۴ درصد بوده، برخی اوقات تا ۱۲ درصد هم رسیده، اما به خاطر شوک‌های نفت بوده است. برای رشد اقتصادی ۸ درصد ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌خواهیم و باید تجهیز منابع شود؛ بنابراین دست‌یابی به رشد ۸ درصدی مقداری سخت است. پیش بینی دولت در بودجه رشد ۳/۵ درصدی است، اما هدف ۸ درصد است و باید اتفاق بیوفتد.» با وجود این که همتی می‌گوید رشد ۸ درصدی باید اتفاق بیقتد، رئیس مجلس چنین اعتقادی ندارد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اخیرا، گفته است: «با سرمایه گذاری فعلی نمی‌توانیم به ۸ درصد رشد اقتصادی برسیم، درآمد خانواده‌ها دچار ناترازی شده است.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علت این شرایط چیست و کاهش رشد اقتصادی کشور چه تبعاتی دارد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
عده‌ای در کشور ما کاپیتان‌های گل به خودی اقتصادی محسوب می‌شوند
عده‌ای در کشور ما کاپیتان‌های گل به خودی اقتصادی محسوب می‌شوند / کاش مشابه تلاش برای مبارزه با بی حجابی صرف مبارزه با عقب ماندگی‌های اقتصادی می‌شد / در حوزه محدود کردن رشد اقتصادی طلایه داریمعلی قنبری به فرارو گفت: «رشد اقتصادی، در واقع افزایش تولید کالا‌ها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر است. این مفهوم همچنین می‌تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه گیری شود. طبیعتا، رشد اقتصادی کل بر اساس تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می‌شود؛ اما چرا این رقم مهم است؟ چون رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد سالم است و تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد. شش عامل مهم رشد اقتصادی شامل منابع طبیعی، سرمایه یا زیرساخت فیزیکی، جمعیت یا نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود فناوری و وجود قوانین مناسب است. حالا نگاه کنیم ما در این عرصه‌ها چه کرده‌ایم؟ به جز این بوده که منابع طبیعی را نابود کرده‌ایم؟ جمعیت نیروی کار را فراری داده‌ایم یا دلزده کرده‌ایم؟ در عرصه فناوری چه گلی به سر صنایع و تولید کننده‌ها زده‌ایم یا با کدام قوانین از تولید کننده حمایت کامل کرده‌ایم؟»
وی افزود: «اتفاقا لازم است اینجا دقیقا به سراغ شش عامل محدود کننده رشد اقتصادی برویم که در این عرصه طلایه دار هستیم: سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی که ناشی از همان مهاجرت کادر درمان است، عدم وجود زیرساخت‌های لازم، پرواز سرمایه‌های کشور، مشکلات سیاست خارجی و تحریم و عدم حضور در عرصه اقتصاد بین الملل در کنار مشکلات زیست محیطی. در چنین شرایطی که در بسیاری از شاخصه‌های رشد اقتصادی عقب افتاده‌ایم، برخی آقایان دغدغه دارند که نرخ جریمه بی حجابی چقدر باشد یا بعد از چندبار بی حجابی شخص را زندانی کنند. برخی دیگر هم عامدانه یا از سر تجاهل با هر نوع کم کردن تنش‌ها با غرب و توسعه اقتصادی پایدار مبارزه می‌کنند. درواقع عده‌ای در کشور ما کاپیتان‌های گل به خودی اقتصادی محسوب می‌شوند و اصلا درکی از این که با محدودیت روابط با اروپا و تحریم‌ها چه به سر معیشت مردم و رشد و توسعه اقتصادی کشور آمده ندارند. اکنون بحث کم حجابی مردم را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد یا وضعیت تنگنا‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی؟ وضعیت معیشت مردم در حالت بحرانی قرار دارد. هیچ یک از ما مخالف اشاعه فرهنگ اسلامی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نیستیم، اما کاش مشابه این پیگیری و تلاش برای مبارزه با بی حجابی را صرف مبارزه با عقب ماندگی اقتصاد کشور می‌کردیم.»
تنها راه رسیدن به رشد بالای ۸ درصدی رفع تحریم‌ها است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «وضعیت کشور در این مقطع زمانی، حساس و خطرناک است. در طول تاریخ کشور، همیشه یکی از مهمترین عوامل رشد در ایران، رشد سرمایه‌گذاری و یا رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ده سال گذشته معادل منفی ۱.۶ درصد و در بیست سال گذشته معادل منفی ۰.۳ درصد بوده است. با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و رشد منفی سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های گذشته، می‌توان در نظر داشت که موجودی سرمایه ثابت در ایران در سال‌های گذشته کوچک و کوچک‌تر شده است. اما این آمار، وقتی ناراحت کننده‌تر می‌شود که به یاد بیاورم چه میزان نیروی کار تحصیلکرده و باهوش و استعداد داریم که هدر می‌شوند. همچنین چه میزان سرمایه لازم داریم که در سایه تحریم و بی رغبتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از دست می‌دهیم.»
وی افزود: «از آنجا که تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، افزایش هزینه مبادلات و تراکنش، هزینه صادرات و واردات را افزایش می‌دهد، صنایع داخلی کشور ما قدرت رقابت‌پذیری با صنایع خارجی در بازار‌های بین‌المللی را نیز ندارند. این امر نه تنها امکان رشد خالص صادرات را بسیار محدود می‌کند، بلکه هزینه واردات را نیز افزایش داده و به عنوان عاملی بازدارنده از رشد تولید عمل می‌کند. در نتیجه، با وجود تحریم‌های موجود، امکان جهش خالص صادرات به عنوان عاملی از عوامل رشد ۸ درصدی در سال‌های آتی بسیار دور از انتظار خواهد بود. اتفاقا این جا به سخنان جناب آقای همتی استناد می‌کنم که اخیرا گفته‌اند طی ۲ سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور ما فقط ۲.۱ میلیارد دلار بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم و FATF را مقصر این شرایط دانسته‌اند. با اتکا به همه این مسائل من معتقدم تنها راه رسیدن به رشد بالای ۸ درصدی در سال‌های آتی را می‌توان با برطرف کردن تحریم‌ها، تطبیق قوانین داخلی با قوانین و استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جهت برطرف کردن موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، و نیز برطرف کردن تنش‌های سیاسی داخلی دانست.»
