آقایان مسئول بیدارید؟! بحران مسکن مردم را به موتورخانه‌خوابی و گورخوابی کشانده!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داده است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران که بخشی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران اشاره کرد.
موبنا-طبیعتا وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه می‌شوند که حقوق و دستمزدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در نتیجه در سال‌های اولیه ناچار می‌شوند از پس‌انداز خود مصرف کنند و به تدریج، پس از پایان یافتن پس‌اندازشان ناچار می‌شوند سرمایه‌های خود را مصرف کنند، مثلا ماشین، فرش، زمین و سرمایه‌های مادی خود را هزینه کنند، اما وقتی ماندگاری تورم بالا می‌رود، افراد از خوراک و بهداشت خود می‌زنند و فشار به تدریج روی مصرف اقلام مورد نیاز روزانه وارد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داده است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران که بخشی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران اشاره کرد.
در این گزارش اشاره شده که اکنون مردم کم‌درآمد، برای تامین مسکن خود به «پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به‌دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی» متوسل شده‌اند. پیش از این هم مساله رواج گورخوابی و پشت‌بام‌خوابی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش به این موضوع اشاره کرده که به‌رغم تاثیر پذیرفتن نهاد خانواده از بحران مسکن، معضل بی‌خانمانی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملا مغفول مانده و حمایت از خانوار‌های در معرض بی‌خانمانی موردتوجه قرار نگرفته است. مرکز آمار ایران مدتی پیش در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دارشدن» نوشته بود، یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پنج سال منتهی به ماههای پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار به‌طور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوار‌ها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سال‌های اخیر، به تناوب گزارش‌هایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهر‌ها در پی افزایش اجاره‌بهای مسکن منتشر شده است. افزون بر اینها، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن می‌شود.
تبعات تداوم تورم
این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه بحران مسکن در کشور چگونه منجر به افزایش بی‌خانمانی شده است و آیا راهی برای کنترل بازار مسکن و ساماندهی وضعیت بی‌خانمان‌ها وجود دارد؟
وحید شقاقی اقتصاددان در این خصوص گفت: مساله در کشور ما فراتر از مشکل بخش مسکن است. وقتی تورم بالا در یک کشور با ماندگاری بالا همراه می‌شود، فقر شدیدی را بر ملت تحمیل می‌کند. در یکصد سال اخیر، هیچ دوره‌ای در کشور، ۶ سال پیاپی تورم بالا نداشتیم. از سال ۱۳۹۷ تورم بالا در کشور ما شروع شده و اکنون ششمین سال تورم بالا در کشور است. دولت وعده داده که امسال تورم را به کانال ۳۰ درصد (بین ۳۰ تا ۳۹ درصد) می‌رساند، اما خود این عدد هم تورم بالایی محسوب می‌شود. در طول تاریخ ایران، دوره‌های تورمی وجود داشته است، مثل سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ یا سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و البته سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ یا دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اما در هیچ دوره‌ای ۶سال پیاپی درگیر تورم نبوده‌ایم. تا پیش از این دوره، بالاترین دوره تورم در کشور، در حد سه سال است.
او افزود: طبیعتا وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه می‌شوند که حقوق و دستمزدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در نتیجه در سال‌های اولیه ناچار می‌شوند از پس‌انداز خود مصرف کنند و به تدریج، پس از پایان یافتن پس‌اندازشان ناچار می‌شوند سرمایه‌های خود را مصرف کنند. مثلا ماشین، فرش، زمین و سرمایه‌های مادی خود را هزینه کنند، اما وقتی ماندگاری تورم بالا می‌رود، افراد از خوراک و بهداشت خود می‌زنند و فشار به تدریج روی مصرف اقلام مورد نیاز روزانه وارد می‌شود.
نمود‌ها و اثرات تورم ۶ساله
این اقتصاددان در ادامه گفت: در شرایطی که ۶ سال مداوم تورم داریم، عادی است که شاهد نمود‌ها و اثرات این وضعیت به ویژه در بخش مسکن باشیم. در کلانشهرها، ۶۰ درصد درآمد خانوار‌ها صرف مسکن می‌شود. مسکن یک کالای سرمایه‌ای است، اما در کنار مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها نیز گران شده است. در یک دهه اخیر، مسکن، دلار، طلا، خودرو و بازار سرمایه که مجموعه دارایی‌ها را شکل می‌دهند، وضعیتی مشابه داشتند. البته مشکل دیگر بخش مسکن را می‌توان رکود در ساخت‌و‌ساز‌ها و شکاف سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست. همه این موارد باعث شده در حال حاضر، درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشند.
او افزود: دیدن بام‌خوابی، خانههای مشترک و امثالهم در بخش مسکن، نمایانگر فقر جامعه است که اتفاقا در بخش‌های دیگر نیز محسوس است. برای مثال مردم ایران کمتر به رستوران‌های با کیفیت می‌روند یا هزینه کمتری صرف تفریحات خود می‌کنند. همچنین نوع خرید مردم در سبد غذایی آنان نیز تغییر کرده و کمتر شاهد خرید گوشت و مرغ هستیم. همه این موارد حکایت از یک فقر شدید دارد که به جامعه تحمیل شده است. بسیاری از کارمندان مجبورند همه یا بخش بزرگی از حقوق خود را به اجاره‌خانه اختصاص دهند. تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور مهار نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و وضعیت مردم در حوزه مسکن همین خواهد بود که اکنون می‌بینیم. شرایط مسکن هیچ همخوانی‌ای با جیب ملت و درآمد آنان ندارد و مردم ناچار شده‌اند برای حل مشکلات زندگی خود، به شیوه‌هایی روی بیاورند که شایسته یک ملت نیست. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوار‌های ایرانی درگیر فقر نسبی شده‌اند. در شرایطی که حقوق و دستمزد افراد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، مردم نمی‌توانند از پس هزینه‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی بربیایند.
رویای تورم تک‌رقمی
«شقاقی» گفت: اینکه تورم در کشور ما تک‌رقمی باشد، یک رویاست و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز تورم تک‌رقمی برای پایان برنامه هفتم، زمانبندی شده است (۵ سال آینده). تا زمانی که تورم مهار نشود نه‌تنها قیمت دارایی‌ها، بلکه قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. علت اینکه تورم مسکن را به شکل ملموس حس می‌کنیم این است که مسکن یک دارایی با قیمت بالاست. فرض کنید مسکن یک میلیارد تومانی با تورم ۵۰ درصدی به چه قیمتی می‌رسد؟ یک‌ونیم میلیارد تومان. این عدد بسیار بزرگ است و در نتیجه خود را به شکل بارزتری نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم سایر اقلام افزایش پیدا کرده، اما چون عدد‌ها پایین‌تر است تا این حد محسوس و ملموس نیست.
او افزود: خروجی تورم بالا یعنی تشدید فقر در جامعه و فقر در شرایط فعلی، چهره زشت خود را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد. همین فقر است که منجر به افزایش سرقت، ماشین خوابی و بام‌خوابی، ترک‌تحصیل کودکان، عدم مراجعه بیماران کم‌بضاعت به پزشک و مواردی مشابه می‌شود. فقر‌زدایی از کشور کار بسیار دشواری است. همچنان در ششمین سال تورمی کشور، با تورم بالایی روبه‌رو هستیم. در حوزه مسکن، دولت وعده ساخت مسکن را داده بود، اما حتی اگر ساخت مسکن انجام شود، چند نکته وجود دارد؛ ساخت مسکن زمانبر است و نمی‌توان در کوتاه‌مدت مسکن ساخت. همچنین مسکن یک کالای سرمایه‌ای است که امکان واردات ندارد. نکته دیگر اینکه بهره‌وری ساخت مسکن در ایران پایین است. در یک دهه اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، متناسب با نیاز‌های جامعه انجام نگرفته و هزینه‌های ساخت مسکن بسیار بالا رفته است. در حال حاضر در کلانشهری مثل تهران برای یک واحد ۶۰ متری به طور میانگین باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ماهانه اجاره پرداخت شود. حقوق و دستمزد در بهترین شرایط به این رقم نمی‌رسد و حقوق کارگران زیر ۱۰ میلیون تومان است و کارمندان دولت در بهترین شرایط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند. تا زمانی که تورم مهار نشود هیچ یک از سیاست‌های یارانه‌ای و رفاهی پاسخگو نخواهد بود. تورم باید تک‌رقمی شده و حقوق و دستمزد بیشتر از تورم رشد کند تا شکاف بین تورم و حقوق و دستمزد حل شود.**
بازار آنلاین مسکن تعلیق شد؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اواخر هفته گذشته، متن نامه‌‌‌ای با امضای مدیرکل دفتر خدمات عمومی (زیرمجموعه معاونت تجارت و خدمات) وزارت «صمت»، در شبکه‌‌‌های اجتماعی منتشر شد که از صدور دستور برای تعلیق فعالیت بازارهای آنلاین مسکن حکایت داشت.
محتوای این نامه مشخص می‌کند، دولت سکوهای مجازی منتشرکننده فایل‌‌‌های فروش و اجاره آپارتمان را به‌خاطر عدم‌اجرای تکالیفی که اوایل تابستان امسال از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برای آنها تعیین شد، مشمول تعلیق فعالیت تشخیص داده است و از اتحادیه کسب و کارهای مجازی خواسته تا با آنها برخورد شود.
اما ماجرا چیست؟ ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در ماههای اخیر، سیاستگذار برای کنترل روند رشد قیمت مسکن، ابتدا سراغ مراجع رسمی اعلام «قیمت‌های قطعی فروش آپارتمان و اجاره‌‌‌بها» رفت به‌طوری که از زمستان سال گذشته تاکنون، هیچ آمار رسمی درباره «نبض واقعی و دقیق قیمت و اجاره مسکن» منتشر نشده است.
بعد از این اقدام نیز، سیاستگذار در بهار امسال از طریق تصویب یک بند در شورای عالی مسکن، خواستار اتصال بازارهای آنلاین مسکن به سامانه املاک و اسکان شد.
سامانه املاک و اسکان، همان پلتفرم دولتی است که طی حداقل سه سال گذشته، «شناسایی خانههای خالی و چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها» از طریق آن، پیش رفته است که البته با نواقص و اشکالاتی هم در نحوه شناسایی به لحاظ «مالک شناختن فردی که سال‌ها مالکیت ملک مربوطه را واگذار کرده است» و مواردی مشابه روبه‌رو بوده است.
این سامانه، در همین ابتدای تابستان، به امکان «ثبت رایگان اجاره‌‌‌نامه برای مالک و مستاجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه» نیز مجهز شد.
مطابق آنچه روز گذشته، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت «صمت» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، از اردیبهشت بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن قرار بوده پلتفرم‌‌‌های انتشار آگهی‌‌‌های املاک به این سامانه متصل شوند و در این میان، با توجه به مصوبه هیات وزیران که کل امور مشاورین املاک به وزارت راه وشهرسازی محول شده و وزارت راه نیز ضوابط را برای اتصال تعیین کرد، این ابلاغیه «تعلیق» صادر شده است.
آن‌طور که این مقام دولتی می‌‌‌گوید، مدیران بازارهای آنلاین مسکن از اردیبهشت قرار بود زمانبندی اتصال به سامانه املاک و اسکان را اعلام کنند اما اعلام نکردند و اخیرا در مکاتبه‌‌‌ای، عنوان کردند که متصل خواهند شد.
دنیای‌اقتصاد به‌زودی گزارشی مبسوط درباره «آنچه فعالان بازار مسکن از بازارهای آنلاین می‌‌‌خواهند»، «اشکالات این بازار» و همچنین «تبعات مداخلات در سازوکار بازار»، منتشر می‌کند.
فعالیت بازار آنلاین مسکن، تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.
با این حال، فارغ از «تکالیف درست و لازم‌‌‌الاجرا» در حوزه ارائه خدمات آنلاین به خریداران و فروشندگان آپارتمان و همین‌طور مالک و مستاجر که یکی از مصادیق اساسی آن، «انسداد مسیر انتشار فایل‌‌‌های فیک» است، در سمت سیاستگذاری نیز «اصرار بر هر نوع دخالت غیرضرور و تبعات‌‌‌زا از جمله شکستن دماسنج بازار مسکن»، نه تنها هیچ کمکی به کاهش قیمت مسکن و احیای سطح متعارف قیمت نمی‌‌‌کند که در فضایی که همواره تقاضای سوداگرانه ملکی مترصد فرصت است، «خاموش کردن نشانگرهای قیمت» می‌تواند پاس‌‌‌گل به ذی‌نفعان تورم ملکی محسوب شود؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که روند قیمت مسکن در هفته‌‌‌های گذشته مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.
جهان صنعت
