توسعه فناوری ممنوع شود

مجله آنلاین موبنا؛ علی شمیرانی – کافیست این وسط کسی مخالفت و یا سوالی کند که فلسفه این فناوری چیست تا روشنفکرنماها و ذینفعان مالی این فناوری‌ها با رسانه‌هایشان دخلش را بیاورند.
اما بیایید ببینیم فناوری‌های پیاده‌سازی شده در ایران، آیا آنطور که وعده داده بودند، هزینه‌های کشور و مردم را کاهش داده‌اند و باعث تسهیل در امور شده‌اند؟ در برخی موارد پاسخ قطعا مثبت است، اما کم نیستند مواردی که نه تنها چنین نکرده‌اند بلکه تبدیل به چاه‌ها و سفره‌هایی برای اتلاف منابع کشور به اسم فناوری شده‌اند. از این رو منظور از ممنوعیت توسعه فناوری در کشور، مشروط کردن آن به یکسری الزامات است.
حرف اینجاست که ما در کدام نهاد دولتی، غیردولتی، بانک‌ها و غیره که مستقیم و غیرمستقیم از جیب مردم اداره می‌شوند، در کنار انبوهی از پیوست‌های فرهنگی، فنی و امنیتی، یک پیوست دقیق اقتصادی هم در نظر گرفته‌ایم تا ببینیم با بکارگیری فلان طرح فناورانه مشخصا چه میزان هزینه‌های آن دستگاه و کشور کاسته می‌شود؟
آیا وقت آن نیست که دولت، مجلس یا شورای عالی فضای مجازی، صرف هر گونه پول برای اتلاف در توسعه هر فناوری جدید را منوط به ارایه طرح هزینه و فایده کنند؟ یعنی دقیقا سوال شود چه تعداد نیرو، امکانات، ساختمان، هزینه و غیره از بابت پیاده‌سازی و بکارگیری فلان فناوری یا خدمت! الکترونیکی عاید کشور می‌شود؟ و سپس ارایه آن خدمت! مجاز یا ممنوع شود.
برای مثال ما در حوزه بانکی، سال‌هاست که تقریبا تمام ادوات و فناوری‌ها روز دنیا را داریم. اما جالب اینکه این فناوری‌ها نه تنها باعث کاهش شعب و هزینه‌های بانکداری در کشور نشده، بلکه از سال قبل تا کنون به جای کاهش نزدیک به 11 هزار شعبه بانکی ناکارآمد و اضافه در کشور، بانک مرکزی مجوز ایجاد هزار شعبه جدید بانکی را هم داده است!
این یعنی نه تنها فناوری مانع کاهش هزینه‌های بانکداری در کشور نشده، بلکه خود باعث یک جنگ بی‌پایان فناورانه، افزایش هزینه‌های بیشتر، خرید ساختمان‌ها و ایجاد شرکت‌های بیشتر، جذب نیروی بیشتر، پرداخت حقوق‌های نجومی بیشتر و غیره هم شده است.
در پایان، اگرچه نوشته‌هایی از این دست تکانی به وضع موجود نخواهد داد، اما حداقل به شناسایی مدیران نالایق، بی‌تفاوت و بی‌مسوولیت کمک خواهد کرد.