ضرورت حرکت به سوی اقتصاد با ثبات

موبنا – فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است. وی در پاسخ به این سوال که مهمترین چالشهای اقتصاد کشور چه مواردی است می‌گوید:در شرایط کنونی نظام اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. اگر بخواهیم عناوین برخی از مهمترین این چالشها را نام ببریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی
• دو رقمی شدن نرخ تورم پس از تجربه تورم یک رقمی شدن آن در چند سال اخیر
• بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور
• بازارهای مالی کشور
• عمق کم بازار سرمایه و بانک محور بودن تامین مالی در کشور
• ضروردت اصلاح نظام بانکی کشور
• اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا
• محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای
• پائین بودن میزان بهره وری سرمایه
• تجهیز ناکافی منابع ارزی برای رشد سرمایه­گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت
• سرمایه­‌گذاری خارجی ناکافی در کشور
• گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی­انضباطی در سیاستهای مالی در نیمه دوم دهه ۸۰
• وجود اقتصاد غیرشفاف
• بدهی‌های دولت به بخش های مختلف
• ضعف در سیاستگذاری پولی
• عدم توجه لازم و صحیح به خصوصی سازی.

به نظر شما در شرایط کنونی به منظور ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت وضع موجود چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟

یکی از ضرورت‌های دستیابی به اهداف راهبردی، ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی است تا زمینه لازم برای حمایت حداکثری از اجرای سیاست های اقتصادی فراهم شود، به نظر می رسد در این شرایط، در راستای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت چالش های موجود باید در چهار زمینه زیر تصمیمات عاجل و هماهنگ گرفته شود،

اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛

ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی؛

مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب؛

رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه های خارجی به ویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو؛

بدیهی است تحقق این امور نیاز به همکاری میان دستگاهی در درون دولت و هماهنگی فراقوه‌ای دارد.

به نظر شما برای اجرای این تصمیمات درشرایط کنونی چه راهبردی می‌بایست اتخاذ شود؟ با توجه به نقش آفرینی و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه چگونه می تواند در اجرای تصمیمات مزبور ایفای نقش کند؟

در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغال­زا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می‌کند که سیاست­های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره‌گیری از توانمندی‌های اندیشمندان دانشگاهی و صاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان­‌های اقتصاد صورت پذیرد. این راهبرد از طریق کارآمدسازی دولت  و شرکت های دولتی، توسعه بخش خصوصی، سیاست­های مالی، پولی، بانکی، ارزی و تجاری هوشمند و سیاست­‌های حمایتی، پی گرفته خواهد شد. در این رابطه لازم است  مختصری در خصوص هر یک از موارد توضیح داده شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نقش موثر وکارا در اصلاح مدیریت اقتصادی بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخص­های اثربخشی دولت، بهبود کیفیت مقررات، تعمیق حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به ویژه فساد مالی ایفا نماید. ضروری است سعی شود با تسریع در کاهش تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴، افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه و ایجاد فرصت‌های برابر بین بخش خصوصی و عمومی، با اولویت پیگیری شود. البته برای توسعه بخش خصوصی، باید ارتقای رقابت­پذیری در فعالیت­‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب­ و­کار، اجرای صحیح سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم­های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز، تحکیم حقوق مالکیت فردی و ارتقای بهره‌ وری بیشتر مورد توجه و تاکید قرارگیرد.

شما از راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغال­زا» به عنوان یک ضرورت کنونی اقتصاد کشور نام بردید. بنظر شما برای اجرای این راهبرد چه سیاست هایی باید اتخاذ شود؟

در حوزه سیاست­های مالی، باید به حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت؛ سرعت بخشی به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای نفتی و  جهت­دهی منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح‌های توسعه‌ای غیردولتی تمرکز کرد.   همچنین کمک به تسریع روند استقرار نظام بودجه­ریزی مبتنی برعملکرد با فراهم‌سازی زمینه اجرای حسابداری تعهدی در همه دستگاه‌های اجرایی واجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیگر اولویت هاست. علاوه بر آن با هدف روان­سازی و تسهیل فعالیت­ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت­های تحریم، باید خود را موظف بدانیم که رابطه بین بنگاه­های اقتصادی، بانک­ها، بیمه­ها، گمرک، نظام مالیاتی به گونه ای تنظیم  گردد که موانع با سرعت رفع شود. در زمینه سیاست­های ارزی باید با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی، و هدایت هدفمند آن، و رفع تدریجی عدم قطعیت­ها، نوسانات نرخ ارز را همگام با کنترل تورم در جهت دست یابی به نرخ تعادلی، کاهش داد.

بدون تردید در عرصه سیاست­های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امکان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است. سیاست پولی باید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن به سمت تولید باشد. تاکید برهدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم، از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت کند.

مالیات برای برون‌رفت از شرایط موجود نقش محوری بر عهده دارد. محوریت نه فقط از باب تامین مالی بودجه دولت به عنوان یک درآمد سالم، بلکه به‌واسطه نقشی که در برقراری تعادل منطقه‌ای، ‌ کاهش عدم تعادل‌های درآمدی، ‌مقابله با فعالیت های اختلال‌زا و همچنین مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می‌کند.

 ازفرصت های دیگری  که می‌توان از آنها استفاده کرد،  بهره­گیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بیشتر بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها، مشتقات و نهادهای لازم است، اینها هر یک به نوبه خود می‌توانند  محرک های تورم را تضعیف کند.

بازار سرمایه بعنوان شفاف‌ترین بازار در هر کشوری پتانسل‌های فراوانی برای مبارزه با عدم تعادل ها، ‌ ناکارآمدی‌ها و انحراف از منابع اقتصادی دارد. در حال حاضر اطلاعات صورت‌های مالی شرکت های بورسی (نزدیک به ۶۰۰ شرکت) از طریق سامانه کدال بصورت سه ماهانه افشاء عمومی می‌گردد. بنابر تکلیف ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) بیش از ۳۰۰ شرکت تابعه و زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال بورس افشاء عمومی می‌شود. در خصوص شرکت‌های دولتی نیز اصل بر افشای عمومی اطلاعات مالی از طریق سامانه کدال بورس خواهد بود. ایجاد شفافیت، در بازارسرمایه برای شرکت های بورسی و فرابورسی و همچنین شرکت های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی می‌تواند به عنوان عامل کلیدی در کاهش سوء استفاده و کنترل تضاد منافع عمل کند.

بنابراین می‌توان گفت بهبود رفاه اجتماعی با استفاده از فرصت‌های مربوط به رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب­وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا، قابل دستیابی است. همچنین ساماندهی منابع قرض­الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب­وکارهای کوچک، می‌تواند همزمان اهدافی مانند رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی را تحقق بخشد.

البته بایستی مجدداً یادآوری کنم که تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی مرتبط در یک چارچوب مشترک است.

اخیرا با تدبیر مقام معظم رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه شکل گرفته، بنظر شما چگونه می توان از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد؟

استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شکل گرفته است، ایجاب می‌کند با توجه به وضعیت خاص کشور با هماهنگی کامل میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و مشارکت مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی،  برنامه ویژه­ای تدوین، تصویب، و اجرایی شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی، نقش فعالی در شناخت  مسایل، اولویت­بندی آنها و توافق بر سر سیاست‌های اقتصادی در یک فرایند مشارکت جمعی فراگیر با حضور اندیشمندان وصاحب نظران کشور، نقش آفرین باشد. این امر می­تواند تمهیدی جهت ارتقای اعتماد بیشتر مردم به سیاست‌ها، پایش و پالایش ناکارآمدی­ها و پایداری سیاست‌های اقتصادی محسوب شود.

جناب آقای دژپسند برنامه راهبردی مفصلی را ارائه داده اید، رویکردهای اصلی و اهداف راهبردی این برنامه چه مواردی را شامل می شود؟

رویکردهای اصلی حاکم بر برنامه عبارتند از:

• اهتمام جدی به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا.ا و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
• توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم­های ظالمانه اخیر
• بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور
• خلق فرصت‌های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره­گیری از ظرفیت­های آنها
• گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش­بنیان و هوشمند

اهداف راهبردی این برنامه نیز به شرح ذیل است:

به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم

به سوی اقتصاد با ثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی

به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت­آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت

به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف

به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از  نوآوری، تکنولوژی، استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها

براساس رویکردها و اهداف پیش گفته، محورهای راهبردی برنامه بشرح ذیل تنظیم شده است:

محورهای راهبردی  برنامه:

برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات و شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌گردند.

راهبردهای پیشران و ویژه: 

• گذر از تلاطم­های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی؛

• تلاش برای مدیریت نرخ تورم
• کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
• همراهی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی

• تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه­گذاری؛

• اهرمی کردن نقدینگی
• افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید
• اهرمی کردن دارایی های دولت

• بهبود محیط کسب وکار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازار های مختلف؛
• ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری؛
• اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط؛
• توانمند سازی نظام سیاست­گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری؛

• تشکیل هسته­های های اندیشه­ورزی و سیاستگذاری (مدیران و کارشناسان مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی و …)

ساماندهی نظام های اقتصادی موجود:

• ارتقاء‌عملکرد نظام گمرکی؛
• ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی؛
• ارتقاء‌اثربخشی نظام مالیاتی؛
• توسعه و تعمیق بازار سرمایه؛
• ارتقای قابلیت های جذب سرمایه­گذاری خارجی؛
• حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش؛
• بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری؛
• ارتقاء کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

یکی از محورهای برنامه شما گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی است. موضوعی که این روزها مکررا در فضای اقتصاد کشور مورد بحث قرار میگیرد.  بنظر شما وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق این موضوع چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

وزارت اقتصاد و دارایی در شرایط خاص  فعلی باید در زمینه مقابله تحریم‌ها و مخاطرات اقتصادی پیش آمده اقدامات راهبردی را انجام دهد، باور دارم که آینده‌ای بهتر شایسته ایران است که با همتی مضاعف و در کنار هم می‌توانیم آن را رقم بزنیم.  محورهایی که به نظر می‌رسد برای عبور از این تلاطم ها باید بیشتر به آن توجه کنیم را می توانیم در دوازده محور دسته بندی کنیم:

هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، ‌ ارزی، ‌ اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان،

حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،

فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی،

ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم­های ظالمانه،

استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش رسوب کالا در پایانه های گمرکی و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های صادرات و واردات،

بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها،

ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و … با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات،

استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی،

استفاده از ظرفیت‌های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام‌تامین مالی کشور با تاکید بر کشور چین،

احیا کارکرد اصلی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی،

ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی،

همکاری فعالانه با دستگاه‌های اجرایی مربوط برای ایجاد کمربند ایمنی معیشتی بویژه برای اقشار خاص.

به طور خلاصه بفرمایید برای گذر از تحریم ها در  رابطه با تورم چه برنامه‌ها و سیاست های اجرایی مد نظر دارید؟

در شرایط کنونی که مجددا درآستانه تحریمهای ظالمانه‌ی دیگری هستیم، در زمینه بروز وضعیت رکود تورمی نگرانی‌هایی مطرح است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت.  این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش مواجه می سازد و  قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را بر اقتصاد وارد می­سازد.  تجربه نشان داده است  که سیاست های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست­های انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما  غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام برای تامین مالی مخارج دولت (که در برخی زمینه ها به خاطر ساختارها اجتناب ناپذیراست) می تواند  نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و نهایتا بر تورم داشته است.

در عرصه سیاستهای پولی و بانکی، همانطور که قبلا عرض شد تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امکان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است و سیاست پولی باید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن باشد. تاکید برهدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر سیاست هایی است که می تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت کند.

بر این اساس اقدامات زیر با هماهنگی دیگر دستگاه‌های اجرایی مسئول می‌تواند زمینه ساز کنترل نرخ تورم باشد:

کاهش انتظارات تورمی،

هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،

افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی،

اصلاح ساختار مالی بانک‌ها،

گسترش گزینه‌های سرمایه گذاری جمعی.

بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است، بخش قابل توجهی از مردم با این  مشکل  در مورد خود یا یکی از اعضا خانواده‌شان مواجه هستند، چطور این مشکل را البته در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برطرف خواهید کرد؟

بازار کار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه‌روست. علی رغم ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال،  نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می­باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی در نیمه دوم دهه ۸۰، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند  . این امر موجب شد که همچنان انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار باشند. اکنون مهمترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه “نرخ بالای بیکاری ” قابل کنترل کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویارویی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن خواهد پرداخت. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت  است که مهار بیکاری یک  راهبرد اقتصادی و اجتماعی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست­های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) و اجتماعی این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه­های اقتصادی کشور از نظر نیاز  روز افزون به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت­های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می­کند. چنانکه اجرای تمامی برنامه های تدوین شده برای افزایش فرصت های شغلی جدید درچند سال گذشته، نتوانسته است تاثیر تعیین کننده ای برکاهش نرخ بیکاری داشته باشد، و به رغم تمامی تلاش های بی وقفه دولت در چند سال گذشته، هنوز کشور از نرخ بیکاری دورقمی رنج می برد. بر این اساس اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی که به آنها خواهیم پرداخت عبارت است از:

فراهم سازی زمینه هدایت دارایی‌ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغال زایی و توسعه کسب‌وکارهای مولد،

فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی،

بهبود محیط کسب‌وکار با تمرکز بر کاهش دخالت‌ها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصلاح نهادهای پشتیبانی‌کننده از ماهیت فعالیت این بخش،

هماهنگ سازی سیاست‌های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال،

ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه­گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن،

بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها،

تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط.

برقرای عدالت اجتماعی و فراهم آمدن رفاه اقتصادی یک مطالبه اصلی از شماست! چه برنامه ای برای آن دارید؟

یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. بنابر این و  با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور کار قرارگیرد. از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار، به خصوص وام‌های خرد می توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. همچنین حاکم ساختن رویکرد عدالت محور در توزیع فرصتها، ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب‌وکارهای کوچک در این رابطه نقش آفرین خواهند بود. همانطور که قبلا بیان شد مالیات نقش مهمی در برقراری تعادل منطقه‌ای، ‌ کاهش عدم تعادل‌های درآمدی، ‌مقابله با فعالیت های اختلال‌زا و همچنین مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می‌کند.

به طور کلی در کنار افزایش رشد اقتصادی، وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی با اجرای اهم سیاست‌ها و اقدامات زیر وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی گام بردارد و بتوانیم شاهد

کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد،

اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴،

ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی،

کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، باشیم.

 منبع: ایسنا