پیوستن به اف.اِی.تی.اف؛ از واقعیت تا مغالطه

موبنا – گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای ۹ بند را از جمهوری اسلامی خواست.
با نزدیک شدن به پایان مهلت سه ماهه اف.اِی.تی.اف (گروه ویژه اقدام مالی) به ایران، بازار اخبار مخالف و موافق با الحاق یا عدم الحاق ایران به این نهاد بین المللی نیز داغ تر شده است.
اف.اِی.تی.اف بر اساس استاندارهای تعیین شده خود هر سال فهرستی سیاه از کشورهایی که مقررات و فعالیت های نگران کننده در زمین مالی و پولشویی دارند، منتشر می کند و بلاتکلیفی لوایح مورد بحث ممکن است ایران را بار دیگر در این فهرست قرار دهد.
ایران تا قبل از امضای برجام در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت، اما با انعقاد توافق هسته ای و اجرای آن و پایبندی ایران به تعهدات برجامی، اقدامات متقابل علیه ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد و پس از آن نیز سه ماه به ایران مهلت داده شد که لوایح چهارگانه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» را تعیین تکلیف کند.
مهلت تعیین شده در اواخر اکتبر سال جاری میلادی به پایان می رسد در حالی که سرنوشت این لوایح به دلایلی مبالغه آمیز بلاتکلیف است و شفافیت و روشنگری کارشناسان و خبرگان این حوزه درباره آثار مثبت الحاق ایران به اف.اِی.تی.اف هنوز بی نتیجه مانده است.
مخالف گویی ها و مغالطه ها و مبالغه ها درباره اف.اِی.تی.اف در شرایطی است که امروزه اقتصاد در مناسبات سیاسی و تعاملات بین المللی و جهانی نقشی تعیین کننده دارد و کشورهای جهان تلاش می کنند با پیوستن به اتحادیه ها، پیمان ها و سازمان ها و نهادهای منطقه ای، قاره ای و بین المللی در گام اول با تامین حداکثری منافع ملی، وضعیت اقتصادی مطلوبی را در سطح داخلی فراهم و سپس با افزایش تعاملات و مبادلات منطقه ای و بین المللی و توسعه منافع خود در این سطح، موقعیت خود را به لحاظ اقتصادی و سیاسی تثبیت کنند.
برداشتن این گام ها مستلزم خروج از پیله های سیاسی و تغییر نگرش ها نسبت به فرآیند حرکت جهانی و نوع مناسبات و تعاملات بین المللی است؛ نگاهی به روند تحولات جهانی و منطقه ای نشان می دهد که کشورهای جهان ضمن پایبندی به چارچوب ها و قاعده مندی های سیاسی و رعایت استاندارهای بین المللی، واقع گرایی را دنبال کرده و اقتصاد خود را در مسیر رشد و توسعه فارغ از مرزبندی های سیاسی و کلیشه های سنتی پیش برده اند؛ این تحولات به ویژه در کشورهای دارای منابع و ذخایر طبیعی اندک ثمربخش بوده است.
مخالفان ادعا می کنند براساس اف.اِی.تی.اف، ایران باید تراکنش‌های مالی برخی نهادها، ارگان ها و مراکز علمی و دانشگاهی را به آمریکایی‌ها تحویل بدهد. در حالی که به گفته کارشناسان این حوزه، اف.اِی.تی.اف مجموعه استانداردهای مالی و بانکی است که با مشارکت همه دولت ها تدوین شده و به موجب آن از همه کشورهای طرف تعامل خواسته می شود که این استاندارها را در قوانین داخلی خود رعایت کنند.
با وجود ادعاهای مخالفان، اف.اِی.تی.اف نهادی است که با مشورت کشورها اقداماتی را استاندارد سازی کرده و این استانداردها را در قالب توصیه منتشر می کند و مکانیسم هایی نیز برای ارزیابی و حصول اطمینان از رعایت این استانداردها از سوی کشورها وجود دارد که دولت ها نیز در ارزیابی ها نقش دارند و برخلاف آنچه قلمداد می شود اف.اِی.تی.اف ساختاری برای دریافت اطلاعات کشورها نیست و تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است.
از مهمترین آنها قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ مواردی که چندماه اخیر در ایران محل بحث، جدل و مغالطه و مبالغه های بسیاری شده و فشارها، ضرورت ها و حساسیت های اقتصادی کشور در عرصه جهانی و بین المللی نیز نتوانسته است از اهمیت موضوع کم کند.
اقتصاد کشور به سبب عوامل داخلی و همچنین تاثیر تحریم های آمریکا به نوعی نابسامان است و محدودیت مراودات بانکی و مالی با دنیا که جدا از تحریم سبب خودداری از پذیرش قوانین و مقررات مالی بین المللی ایجاد شده است.
رعایت نشدن این مقررات از سوی کشورهایی که ایجاد و توسعه تعاملات مالی و تجاری در عرصه بین المللی را خواستارند، می تواند تنگناهایی تجاری، مالی و بانکی ایجاد کند که مهمترین آنها وارد شدن در لیست سیاه اف.اِی.تی.اف است؛ مساله ای که نه تنها ارتباط و مراودات بانکی را دچار اخلال می کند بلکه پیامدهای اقتصادی جبران ناپذیری را بر جای می گذارد.
این مساله در ماه های گذشته اقتصاد ایران را به چالش کشیده و بخش های مختلف اعم از سیاست تا برنامه ریزی های اجتماعی را نیز درگیر خود ساخته است.
البته این نظر مطرح است که قرار گرفتن در فهرست سیاه اف.اِی.تی.اف هیچ تحریمی را به دنبال نمی آورد اما محدودیت های و فشارهای مالی سهمگینی را بر کشور های مشمول تحمیل می کند؛ محدودیت هایی که فقط بر یک سطح یا حوزه تاثیر گذار نیست بلکه همه حوزه ها و بخش های جامعه را درگیر ساخته و با بحران روبرو می کند.

 منبع: ایرنا