محاکمه واردکنندگان موبایل
همزمان با برگزاری دادگاه متهمان ارز و سکه اعلام شد که ۳۸نفر از مدیران ۴۰شرکت واردکننده موبایل دستگیر شده‌اند. روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم اولی که با ارز دولتی، گوشی وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده‌اند در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد.
موبنا – فهرست اسامی این شرکت‌ها دو ماه پیش در تاریخ سوم تیرماه از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده بود. سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز درباره بازداشت این واردکنندگان به خبرگزاری فارس گفت: در صنف IT هیچ واردکننده‌ای دستگیر نشده است. تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع ۴۰شرکت واردکننده بوده‌اند که ۳۸ نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای حق فروش ندارند.
اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی به واردات از جمله واردات موبایل به تعبیری نخستین سیاست ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز به‌صورت دستوری و آرام کردن بازار پرالتهاب محصولات وارداتی بود. با این حال، اعطای این یارانه دولتی هم نتوانست جوابی برای اعتراض فعالان بازار فروش موبایل باشد تا اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سوم تیر ماه با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه در بیانیه‌ای نوشت: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است؛ ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به این ۴۰ شرکت ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده اما میزان واردات موبایل انجام شده ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو است.
انتشار این لیست‌ها برای روزها سروصدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد و برخی کاربران بر اساس لیست منتشره سراغ سایت و مشخصات شرکت‌ها رفتند. کاهش فروش در بازار موبایل پس از انتشار این لیست نشان داد این تصمیم دولت نه‌تنها بر قیمت بازار موبایل تاثیر نگذاشته بلکه شرکت‌ها را به سمت احتکار ارزی (انجام ندادن تعهدات واردات) یا احتکار محصول یا فروش گوشی براساس قیمت آزاد ارز ترغیب کرده؛ چیزی که به چرخه نامطلوب رشد قیمت ارز و تورم قیمت‌ها در بازار منجر شد. به‌طوری که به گفته آذری‌جهرمی، پشت پرده گوشی‌های گران‌قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده‌اند. اگرچه آذری‌جهرمی با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی از برخورد جدی با سودجویان خبر داد، با این حال، این برخورد تا اواسط مرداد ماه و با بازداشت متهمان اجرایی نشد.
اگرچه در آن زمان برخی واردکنندگان که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده بودند، سعی کردند با راه‌اندازی فروش نمایشی از خود رفع اتهام کرده و وضعیت بازار را عادی جلوه دهند، با این حال، در بازار‌های موبایل خبری از دادوستد گوشی نبود. در همان روزها نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرد ظرف یک مدت ۱۰ روزه(یعنی تا ۱۹ تیرماه)، بازار گوشی تلفن همراه در کشور به حالت تعادل می‌رسد. با این حال، این اظهارات نتوانست تکانی به بازار بدهد. به دنبال این پیش‌بینی، آذری‌جهرمی یک ماه پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی(سوم مرداد) اعلام کرد که برای بازگشت آرامش به بازار موبایل ۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده این هفته به بازار عرضه می‌شود. همچنین به دنبال آن در حاشیه افتتاح نمایشگاه الکامپ در نهم مرداد ماه از ارسال صورت‌جلسه واحدی به‌عنوان تصمیم‌گیری نهایی میان وزارتخانه‌های ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی خبر داد که در آن پیشنهاد شده بود بخشی از گوشی‌ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود تا در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیرد. با این حال، گوشی‌های موبایل بلاتکلیف در گمرک توقیف شده‌اند و هنوز در بازار خبری از این گوشی‌ها نیست.
از سوی دیگر ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده وجود دارد که در بازرسی از شرکت‌های متخلف به دست آمده است. همچنین ۱۰۰هزار گوشی دیگر وجود دارد که امکان ترخیص از گمرک را نداشتند؛ درباره اینکه مجموع این کالا‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند چگونه در بازار عرضه شوند نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که تاخیر در این سه فرآیند برخی تصمیم‌گیری‌ها را طولانی کرد. تمام این وعده‌ها برای برقراری ثبات در بازار موبایل در حالی مطرح شده که در اظهارات جدیدی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز در سوم شهریور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از توزیع و عرضه حدود ۶۵۰ هزار گوشی تلفن همراه با قیمت کارشناسی شده به بازار در هفته جاری خبر داد.
گمانه‌زنی‌های مختلف از ورود گوشی‌های توقیف شده در بازار در شرایطی است که مردم در وضعیت اقتصادی فعلی تمایل چندانی برای خرید گوشی ندارند و به این ترتیب، بازار موبایل همچنان با چالش رکود مواجه خواهد بود. در نهایت، سیگنال‌های بازار موبایل نشان می‌دهد بازداشت عاملان اختلال در بازار موبایل نیز مانند سایر راهکارهای دولت از جمله وعده مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آرام شدن بازار، خبر عرضه گوشی‌های توقیف شده به بازار و تغییر سیاست‌های ارزی دولت درخصوص موبایل نتوانسته تحرکی به بازار موبایل ببخشد.
منبع: دنیای اقتصاد | سیمین عزیزمحمدی
