فیلترینگ تلگرام در ترازوی قانون و حقوق

موبنا – این در حالی بود که در این مدت برخی مقامات دولت این موضوع را تکذیب کردند. اما سرانجام بعد از بحث و جدل‌های فراوان بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور دستور مسدود‌سازی پیام رسان تلگرام بر دولت تکلیف کرد که «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد» که در نهایت این پیام رسان با وجود انتقادهای فراوان از سوی مسئولان و مردم فیلتر شد. این در حالی است که رئیس جمهوری که مخالف این فیلترینگ بود در متنی در اینستاگرام خود نوشت «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسانی توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است»…. حال با توجه به اتفاقات صورت گرفته و اینکه این پیام رسان از سوی یک مقام قضایی فیلتر شده است سؤال اینجاست که آیا از لحاظ قانونی او صلاحیت دستور چنین حکمی را دارد یا خیر؟

سازو کار قانونی نظارت بر فضای مجازی و پیام رسان‌های اجتماعی
مهدی اعرفی وکیل دادگستری در خصوص سازو کار قانونی نظارت بر فضای مجازی و پیام رسان‌های اجتماعی می‌گوید: پس از وقوع بحث و جدل‌های فراوان در خصوص فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی و نظارت بر آنها در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسات شماره ۳۶ مورخ ۹۵/۱۱/۱۰، شماره ۳۷ مورخ ۹۵/۱۱/۹، شماره ۳۸ مورخ ۹۵/۱۲/۷، شماره ۳۹مورخ ۹۶/۱/۲۶، شماره ۴۰ مورخ ۹۶/۳/۱۳ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و در ماده ۲ این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی موظف شد نسبت به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کار گروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پلیس فتا»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف یکماه اقدام و نتیجه آن را به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه نمایند. اما بازپرس محترم دادسرای فرهنگ و رسانه به استناد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستور مسدود‌سازی پیام رسان تلگرام را صادر نموده است. درحالیکه صدور چنین دستوری با این مستندات قانونی جای تأمل فراوان دارد.
وی در توضیح ایرادات صدور چنین حکمی از سوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه می‌افزاید: نخست اینکه برای رسیدگی به هر ادعا و شکایتی در محاکم قضایی کشور ابتدا باید از طریق شاکی خصوصی یا دادستان «مدعی‌العموم» طرح دعوا گردد تا دادسرا بتواند وارد رسیدگی شود. بنابراین در بحث فیلترینگ تلگرام اگر بپذیریم دادستان به لحاظ جنبه عمومی آن طرح شکایت نموده است اتخاذ تصمیم نهایی از سوی بازپرس به استناد ماده ۱۱۴ خالی از اشکال نیست. چراکه در این ماده قانونی قید شده بازپرس با اطلاع و تأیید دادستان تصمیم‌گیری می‌کند. لذا اینکه شاکی «مدعی العموم» خود نسبت به تأیید آن نیز مبادرت کند جای اشکال است.
دوم اینکه: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، مقام قضایی زمانی می‌تواند دستور پالایش «فیلتر» محتوای محرمانه را صادر کند که موضوع شکایت خصوصی باشد درصورتی که فیلترینگ تلگرام حسب تقاضای دادستان «مدعی العموم» است.
سوم اینکه: ماده ۱۱۴ مجوز جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی را در مواردی که حسب قرائن معقول متضمن ارتکاب جرم باشد صادر کرده است. درحالیکه به طور کامل مشخص است پیام رسان‌ها صرفاً بستری برای انتقال داده هستند که کاربران می‌توانند از طریق آن پیام‌های نوشتاری یا گفتاری خود را انتقال داده یا به اشتراک بگذارند. پس پیام‌ها محصول کاربر هستند نه پیام رسان. حال چنانچه پیام‌ها حاوی اعمال مجرمانه باشد مطابق اصل شخصی بودن جرایم در حقوق کیفری ایران باید آن اعمال مجرمانه را به کاربر نسبت داد نه پیام رسان که صرفاً انتقال پیام داده است به‌طور مثال چنانچه فردی بوسیله یک برگ کاغذ الفاظ رکیکی را علیه شخصی به‌کار ببرد چون آن برگ کاغذ تنها انتقال پیام داده نمی‌توان کارخانه کاغذ‌سازی را تعطیل کرد بلکه باید با شخصی که این عمل را انجام داده برخورد کرد.
چهارم اینکه: مطابق ماده ۱۱۴ بازپرس به طور صرف می‌تواند از آن بخش فعالیت امور خدماتی و تولیدی که متضمن ارتکاب جرم هست را جلوگیری کند درصورتی که در پیام‌رسانی همانند تلگرام با ۴۰ میلیون کاربر تنها کاربران اندکی اقدام به انتقال محتوای مجرمانه می‌کنند و به قطع نمی‌توان مسئولیت رفتار این بخش کوچک را به کل بستر تلگرام و کاربران آن تعمیم داد.
و در آخر اینکه: به نظر می‌رسد آنچه از تصمیم بازپرس محترم دادسرای فرهنگ و رسانه برداشت می‌شود یک حکم قضایی است نه قرار. درحالیکه صدور حکم در صلاحیت ذاتی بازپرس نیست و وظیفه بازپرسی در دادسرا تنها رسیدگی و تعقیب قضایی شکایات است و صدور حکم و تصمیم نهایی با دادگاه است.بنابراین در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ کار گروه «کمیته» تعیین مصادیق مجرمانه بنیان نهاده شد. این کار گروه براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده دارد. اعضای این کار گروه شامل دادستانی کل کشور «رئیس کارگروه» رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری یا نمایندگانی از این وزیران هستند.
این در حالی است که جلسات کار گروه حداقل هر ۱۵ روز یکبار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و کار‌گروه موظف است هر شش ماه گزارشی درخصوص روند پالایش «فیلتر» محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
فیلترینگ تلگرام قانونی است
آرمان آقا بابا گل وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه صادقانه باید گفت صدور این دستور در نگاه اول یک دستور قانونی است می‌گوید: مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجارتی، تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. اما پر واضح است یک نرم‌افزار تنها یک مجموعه کد است و تلگرام هم یک آپ مفید است که صرفاً نیازهای ارتباطی مردم را برطرف می‌کند و اینکه از آن سوء‌استفاده هم می‌شود نباید مبنای مسدود کردن آن باشد. حتی بر طبق ماده مذکور در صورت وجود مصادیق مذکور در این ماده نیز تنها آن بخش از آن واحد مذکور باید توقیف شود و نباید به تعطیلی کلیه آن واحد بینجامد و عمل انجام شده توسط بازپرس و دادستان ممنوع است.
وی افزود: نظارت بر فضای مجازی در لایه‌های گوناگون بر عهده مراجع گوناگونی است. به‌عنوان ثبت یک اپلیکیشن تحت نظر دولت و‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما شکایت از افرادی که در این فضا مرتکب تخلف یا جرم ‌می‌شوند بر عهده قوه قضائیه است و همان طور که می‌دانید تحقیقات مربوط به این تخلفات با پلیس فتا است.
این وکیل دادگستری می افزاید: این در حالی است که وظیفه نظارت بر فضای مجازی مانند فضای فیزیکی، دنیای مادی است. چرا که قانونگذار برای معاملات، دارایی، مکالمات و… اعتبار قائل است و تفاوتی میان این دو محیط از منظر قانونی نیست. اما دسته‌بندی‌های درون سازمانی وجود دارد که این امر درون شعب قوه قضائیه است و صلاحیت آن تخصصی است نه اختصاصی. شایان ذکر است نظارت بر مصادیق مجرمانه و مفاهیم مجرمانه دو بحث به طور کامل مجزا است. بنابراین به‌طور قطع مشخص است حتی اگر بخواهیم فرض کنیم که این تصمیم در این سطح در صلاحیت بازپرس مربوطه بوده هم رعایت ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری به کیفیت مطلوب قانونگذار صورت نگرفته است.
نادیده گرفتن پلیس فتا
محمدرضا آرامش دانشجوی دکترای حقوق کیفری و مدرس دانشگاه درباره مقایسه کشورهای پیشرفته درخصوص نحوه نظارت بر فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی به «ایران» می‌گوید: به‌طور کلی با توجه به اینکه ارتکاب جرم در بستر فضای مجازی بیشتر با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد، از این طریق نظارت بر بستر فضای مجازی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که در زمینه نظارت بر فضای مجازی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین میزان نظارت را داراست. کشور بریتانیا نیز به انگلیسی‌ها اجازه می‌دهد تا دسترسی افراد و‌ای پی‌ها به اینترنت را به‌صورت هوشمند کنترل کند و در صورت تخلف کاربران، خطوط اینترنت خانگی آنان قطع می‌گردد.
اما درکشور ما نظارت بر فضای مجازی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و جلوگیری از وقوع جرایم یا کشف جرم در بستر فضای مجازی بر عهده پلیس فتا قرارداده شده است. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شرکت تلگرام به‌دلیل عدم همکاری در انتقال سرورها به ایران و عدم همکاری در مسدودسازی کانال‌های متخلف از قوانین کشورمان، عملاً امکان وقوع جرم و فرار از مجازات را برای بسیاری از افراد فراهم ساخته است.
این مدرس دانشگاه همچنین در خصوص صلاحیت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در خصوص صدور دستور فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: به طور کلی صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در ماده ١١۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اختیار دادستان در شروع به تعقیب در ماده ۶۴ همین قانون احصا شده است که در ماده ۶۴ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، وقوع جرم در برابر دادستان و اعلام و اخبار ضابطین دادگستری و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق دیگر از جمله موارد قانونی شروع به تعقیب توسط دادستان است. همچنین در خصوص صدور دستور فیلترینگ تلگرام احتمال آن می‌رود که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شده و اعلام جرم کرده است به این دلیل که در جرایم عمومی که شاکی خصوصی ندارد مدعی‌العموم جایگزین شاکی است و به نمایندگی از جامعه اعلام جرم می‌کند. حال آنچه که در دستور فیلترینگ از سوی شعبه دوم بازپرسی فرهنگ و رسانه صادر شده است.
نکته نخست اینکه، در ماده ١١۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار عنوان کرده که بازپرس باید در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه کند. حال سؤال اصلی اینجا پیش می‌آید که آیا بازپرس مستقر در تهران اساساً می‌تواند دستور فیلترینگ تلگرام در کل کشور را صادر کند؟ در اینجا به نظر می‌رسد که انتقاد نسبت به‌صلاحیت بازپرس محترم در صدور چنین دستوری قابل دفاع است.از سویی دیگر بازپرس در ادامه دستور خود دولت را مکلف می‌کند که تلگرام را به نحوی فیلتر کند که ورود به آن حتی با فیلتر شکن نیز میسر نباشد که به‌نظر می‌رسد چنین تکلیفی امکان عملی شدن ندارد و به نوعی تکلیف مالایطاق است که در این مورد دولت می‌تواند به صدور چنین دستوری اعتراض کند که مرجع چنین اعتراضی دادگاه کیفری است. همچنین از طرف دیگر طبق تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جرایم رایانه‌ای فیلتر محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت، اما در زمینه فیلتر محتوای مجرمانه موضوع شکایت عمومی سکوت کرده است که به نظر می‌رسد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بر مبنای همین تبصره و دستور مقام قضایی اقدام به فیلترینگ تلگرام در سامانه‌های خود کرده‌اند…..
وی می افزاید: به نظر می‌رسد صدور چنین دستوری در قالب قرار و با محتوای دستور موقت به شرکت‌ها جهت فیلترینگ تلگرام اعمال شده است. اما نکته مهم‌تر آنکه موضوع حقوق کیفری انسان‌ها یا اشخاص حقیقی، حقوقی هستند و شرکت تلگرام به نوعی ابزار ساخت دست بشر است. چنین ابزاری که در دسترس بشر قرار دارد به مثابه یک حق مکتسب برای عموم مردم جامعه است. به‌عبارت دیگر چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده و آن را منع نکرده باشد و در دسترس عموم مردم جامعه باشد و همچنین خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل گیرد آن حق، حق مکتسب خواهد بود. حال از بین بردن یا گرفتن چنین حقی نیاز به تصریح قانون یا به عبارتی تصویب قانون دارد. تصویب قانون هم طبق اصل ٨۵ قانون اساسی وظیفه قوه مقننه است و قابل واگذاری به غیر نیست، بنابراین به نظر می‌رسد چنین تصمیمی که ناشی از گرفتن یک حق مکتسب به‌صورت عام است نه تنها از عهده قوه قضائیه بلکه از عهده دولت نیز خارج و فقط قوه مقننه است که می‌تواند با تصویب قانون عادی، ابهامات قانونی مربوط به فیلترینگ را مرتفع سازد.
محمد رضا آرامش در ادامه درباره مرجعی که صلاحیت فیلترینگ تلگرام را دارد می‌گوید: ابتدا نیاز است که توضیحی در زمینه دادسرای فرهنگ و رسانه بدهم. در کشور ما براساس اصل تخصصی کردن رسیدگی قضایی با موضوعی خاص، مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه در حوزه قضایی شهر بزرگی چون تهران ایجاد شد که حدود صلاحیت تخصصی دادسرای فرهنگ و رسانه به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه محدود نمی‌شود بلکه جرایم رایانه‌ای حوزه فرهنگ و رسانه همانند انتشار عکس یا انتشار مطالب خلاف واقع در رسانه‌های مجازی در صلاحیت این دادسرا است. بحث فیلترینگ تلگرام نیز قاعدتاً پس از اعلام جرم دادستان چون مربوط به حوزه فرهنگ و رسانه است به این شعبه ارجاع شده است. اما نکته حائز اهمیت این است، به‌دلیل آنکه چنین پیام‌رسانی به نوعی موضوع حق مکتسب افراد به لحاظ اقتصادی و… شده برای از بین بردن چنین حقی به‌صورت عام، نیازمند تصریح قانونگذار هستیم که تصریح قانونگذار نیز به استناد اصل ٨۵ قانون اساسی به طور صرف برعهده مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از جهت مطابقت با قانون اساسی و عدم مغایرت با موازین شرعی و اسلامی است که پس از تصویب چنین قانونی مرجع قضایی می‌تواند دستور فیلترینگ آن را به شرکت‌های مخابراتی دهد.

 منبع: روزنامه ایران | حمیده گودرزی