ام.تی.ان رسماً متولی زیرساخت‌های ارتباطی ایرانیان شد
مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ایرانیان‌نت دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه پشت درهای بسته دفتر وزیر ارتباطات در تهران، سند دسترسی یک شرکت چندملیتی مخابراتی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور را با مدیرعامل ام.تی.ان – ایرانسل، امضا کرده و رسماً ۴۹ درصد از سهام این شرکت مخابراتی را در اختیار ام.تی.ان قراردادند.
موبنا – براساس این قرارداد و از تاریخ مذکور شرکت چندملیتی ام.تی.ان که تا پیش‌ازاین بیشتر در حوزه تلفن‌همراه در ایران فعال و حدود ۴۰میلیون سیمکارت اعتباری با شرایطی خاص! توزیع کرده بود، متولی زیرساخت ارتباطات نسل آینده ایرانیان هم می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نگران طرح پرسش‌های بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های کشور درباره چرایی این واگذاری با توجه به کارنامه پر از ابهام و تخلف این شرکت چندملیتی بود، نه‌تنها صرفاً اجازه حضور تعداد انگشت‌شماری از خبرنگاران به‌صورت گزینشی در این نشست را داده بود، بلکه یکی از خبرنگاران باسابقه کشور را هم برای جلوگیری از طرح پرسش‌هایی که خوشایند ایشان نبود، با احضار مأموران امنیتی اخراج کرد. اخراج یک خبرنگار باسابقه کشور از جلسه امضای قرارداد دسترسی خارجی‌ها به شبکه زیرساخت مخابراتی کشور در حالی رخ داد که همین دولت برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و آنچه که جریان آزاد اطلاعات نامیده شد، تبلیغات گسترده‌ای طی ماه‌های گذشته داشت. اما اکنون‌که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقادی به جریان آزاد اطلاعات ندارد و عملاً یک خبرنگار مخالف سیاست‌هایش را بجای پاسخگویی، با قوه‌قهریه از یک جلسه رسمی دولتی اخراج می‌کند، بد نیست به این چند پرسش لااقل پاسخ دهد.
** چرا وقتی همین شرکت چندملیتی به خاطر توزیع پنج میلیون سیمکارت ثبت‌نشده بین شهروندان کشور آفریقایی نیجریه پنج میلیارد دلار آمریکا جریمه شد، به خاطر همین جنایت و توزیع ده‌ها میلیون سیمکارت(یعنی چندین برابر سیمکارت‌هایی که در نیجریه توزیع کرده بود)، نه‌تنها مجازات و جریمه و توقیف اموال نشد که پاداش هم داده می‌شود؟ واقعاً پشت پرده این داستان چیست؟
** پرسش دوم اینکه چرا سهام این اپراتور چندملیتی پس از یک دهه فعالیت و برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأکید نمایندگان ملت بر این موضوع همچنان مسکوت مانده و این شرکت از تمکین به قانون طفره می‌رود؟
** پرسش مهم‌تر اینکه شرکت ام.تی.ان که تخلفات امنیتی گوناگونی در پوشش شبکه موبایل کشور در یک دهه گذشته داشته که بارها و بارها در رسانه‌های گوناگون بخش‌هایی از آن‌ها افشا شده، چه سازوکار و تضمینی برایش پیش‌بینی‌شده که با دسترسی به این زیرساخت‌های ارتباطی گسترده‌تر، در آینده به این روند فعالیت‌هایش در سطح وسیع‌تری همچنان زیر چتر حمایت دولتی ادامه ندهد؟
** براستی ام.تی.ان در ایران و سوریه و کشورهایی که بهار عربی در آن‌ها رقم خورد، دنبال چیست؟
پرسش‌هایی که از نظر گذراندید، هر کدام پاسخ‌هایی بسیار واضح و روشن دارند. حتی کسانی هم که سابقه چندانی در این حوزه ندارند، پاسخ این سوالات را می‌دانند؛ اما متاسفانه هنوز کسی نتوانسته درک کند که چرا باید برخی مسئولان کشورمان چشم‌هایشان را به‌روی حقیقت حضور یک کمپانی بیگانه نظیر ام.تی.ان در ایران ببندند! اصلا حضور این کمپانی خارجی چه عایدی دارد که باید تهدیدهای جدی آن در حوزه امنیت ملی کشورمان را به جان بخریم که حیات این شرکت تداوم یابد؟
مجدداً تأکید می‌کنیم همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتند که دولت یازدهم بر جریان آزاد اطلاعات تأکید می‌کند، اما مسئولان در همین دولت نه‌تنها حاضر به پاسخگویی به نگرانی‌های افکار عمومی درباره بخشی از آینده این کشور نیستند، بلکه نماینده افکارعمومی را هم از یک جلسه رسمی اخراج می‌کنند. فراموش نکنیم که خبرنگاران و رسانه‌ها نمایندگان مردم و افکار عمومی هستند و براساس رسالتی که بر عهده دارند، باید چشم ناظر و بازگوکننده رویدادهای جاری جامعه باشند؛ اما نکته سوال برانگیز ماجرا این است که چرا مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان باید از حضور نماینده افکار عمومی در جلسه امضای یک تفاهم‌نامه با خارجی‌ها بیم داشته باشند!؟ مگر چه توافقی پشت درهای بسته انجام شده که افکارعمومی نباید از جزئیات آن با خبر شوند؟ کاش آقای وزیر بتواند فقط به یکی از این پرسش‌ها پاسخ دهد!
ابوالفضل شاکری
اگه همین شرکت نبود ما همچنان باید سیمکارت را با قیمت میلیونی ثبت نام و ماهها در نوبت تحویل آن می موندیم. آن هم فقط برای دریافت خدمات تماس صوتی و پیامک، ولی با اومدن این شرکت قیمت سیم کارت به حداقل خودش رسید، تحویل فوری شد، پیام تصویری، اینترنت و خیلی چیزای دیگه هم باهاش اومد. که خب این موجب شد شرکت رقیبش هم بخواد تلاشی بکنه و بهش برسه که هنوز راه زیادی داره.
سوالات بی پایه ای در اینجا مطرح شده و اتفاقا حضور این شرکت فواید فراوانی قبلا به همراه داشته که از جمله ی آن خروج از انحصارگرایی و منطقی شدن قیمتها و خدمات هست.