ابلاغیه رئیس جمهور قدرت وام‌دهی بانکها را افزایش می‌دهد
امیر باقری که در مورد ابلاغیه اخیر رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها سخن می‌گفت، افزود: رئیس جمهور مصوبه مجلس در این باره را به سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرده است.
موبنا -رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: با اقدامات دولت در اجرای مصوبه مجلس، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه می شود.
امیر باقری که در مورد ابلاغیه اخیر رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها سخن می‌گفت، افزود: رئیس جمهور مصوبه مجلس در این باره را به سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به اینکه این قانون که اجازه می دهد بدهی ها را تهاتر کنیم به دولت ابلاغ شده است و می تواند اجرا شود، افزود: بر اساس آنچه ابلاغ شد دولت از محل بدهی خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا ۲۹ هزار میلیارد تومان اجازه دارد این بدهی را تهاتر کند.
باقری ادامه داد: اگر این اجازه اجرا شود، با تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی حساب آنها شفاف می شود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلاتی جدید بیشتر خواهد شد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار آن حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اجازه گرفته شد که دولت نزد بانک ها افزایش سرمایه دهد به این صورت که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به همین میزان تسویه شود و از آن طرف سرمایه دولت نزد بانک ها افزایش می‌یابد و این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را افزایش می‌دهد.
باقری افزود: بنابراین با این اقدامات، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانکها اضافه می‌شود. وی گفت: این ظرفیت قانونی به دولت ابلاغ شد و دولت با تدوین آئین نامه ای از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی مستقل باشد
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی، ارز، طلا و دارایی های مانند آن دارد که با تغییرات نرخ ارز، ارزش آن ها متفاوت می شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: قوانین پیش از انقلاب اشاره می‌کرد که نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز می‌تواند مبنای محاسبه درآمد دولت محسوب شود و به شکلی در حساب خزانه اعمال شود.
وی ادامه داد: با گذشت زمان در سال ۶۶ به استناده ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی، این موضوع این گونه تعریف شد که حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی‌ها تعریف شود تا این ذخیره عملاً محّل تسویه منابع مازاد ارزی نباشد.
پورابراهیمی افزود: در سال های بعد بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، این حساب تغییرات نرخ ارز را به عنوان تفاوت ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی در قالب رویکرد ثبات نرخ ارز محاسبه می‌کرد. وی گفت: این سنگ بنایی است که از اساس در اقتصاد کشور، ویران کننده است زیرا نباید برای دولتی که سیاست‌های پولی و ارزی و انضباطی را رعایت نکرده تشویقی هم بدهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مرکزی باید مستقل باشد امّا زیر نظر دولت عمل میکند. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اثر ناکارآمدی خود را در اقتصاد با هزینه مضاعف به مردم تحمیل کرد، افزود: دولت به مصوبه مجلس عمل کرده است امّا این اقدام پیامدهای زیادی دارد.
در ادامه رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت مصوبه مجلس را اجرا کرده است، گفت: هیچ دولتی حاضر نیست ارزش پول ملی را کاهش دهد.
باقری افزود: در شرایطی فعلی دولت باید برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها بدهی خود را تسویه کند.
در ادامه پور ابراهیمی با بیان اینکه تسهیلات باید از پول تازه اعطا شود، گفت: ۷۰ درصد از منابع بانک ها، فریز است یعنی قدرت وام دهی ندارد.
وی افزود: پارسال مجموع تسهیلات پرداختی بانک های کشورحدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود امّا ۶۵ تا ۷۰ درصد آن استمهال وام های قبل است و پول تازه نبود.
در ادامه رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: باید تلاش کنیم تا این قانون به خوبی اجرا شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند خوب کار کنند و مشکل تأمین مالی نداشته باشند.
باقری افزود: در این هفته اعداد و ارقام را نهایی و آیین نامه را تصویب و سپس برنامه دقیق اجرایی را اعلام می کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
