دیه زن و مرد در تصادفات برابر شد

موبنا -١٥ اسفندی که گذشت، باید به‌عنوان یک روز تاریخی در تاریخ قانون‌گذاری مدنی ایران ثبت کرد؛ روزی که بعد از تمام اما و اگرها، شورای نگهبان ماده‌ای را در یک لایحه تصویب کرد که زنان ایرانی سال‌ها منتظرش بودند و دیروز خبرش، رسانه‌ای شد. خبر را اول یک عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد و بعد یک نماینده مجلس از جزییاتش گفت. «نجات‌الله ابراهیمیان»، عضو حقوقدان شورای نگهبان دیروز و بعد از گذشت ٥ماه از تصویب ماده مربوط به برابرشدن دیه زنان و مردان در تصادفات و در لایحه بیمه شخص ثالث، از قانونی شدن برابری پرداخت دیه حوادث رانندگی برای زن و مرد خبر داد. او گفت که به این ترتیب با تأیید شورای نگهبان، شرکت‌های بیمه از این به بعد موظفند برای خسارت آسیب‌دیدگی زنان و مردان، دیه یکسانی پرداخت کنند: «این قانون قبلا در چارچوب بررسی تغییرات بیمه شخص‌ ثالث به تصویب رسیده بود و اکنون شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده و می‌تواند به‌عنوان قانون رسمی ابلاغ شود.» بعد از او هم «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزییات این قانون را اعلام کرد: «برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است.» او درباره دلیل تصویب این قانون، موضوع زنان سرپرست خانوار را موثر دانست: «توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود که بعضی از زنان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند.» به گفته زارع «‌پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می‌شود و ١٥روز پس از ابلاغ قابل اجراست.» این اتفاق بعد از آن افتاده که در قانون قبلی، مقررات بیمه شخص ثالث براساس قوانین جزایی اجرا می‌شد؛ قوانینی که براساس آن، دیه‌ زن نصف دیه‌ مرد است و شرکت‌های بیمه بنا به قانون جزا بیمه‌ زنان را نصف سهم مردان محاسبه می‌کردند.
این داستان اما سر دراز دارد؛ نخستین‌بار، آبان گذشته بود که یک راه تازه برای پایان دادن به نابرابری دیه تصادفات زنان و مردان مسلمان و غیرمسلمان و آن هم در مجلس باز شد؛ راهی که آن زمان نمایندگان مجلس آن را هموارتر کردند و حالا شورای نگهبان با تاییدش کاری کرده تا برای همیشه دیه زنان و مردانی که در تصادفات کشته می‌شوند، برابر باشد. ٢٦ آبان گذشته بود که نمایندگان مجلس خبر مهمی را اعلام کردند؛ خبری که مربوط به ماده ١٠ لایحه «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» بود که با ١٥٥ رأی موافق، ٣ رأی مخالف و ١٢ رأی ممتنع از مجموع ٢١٩ نماینده حاضر درجلسه تصویب شد و براساس آن، نمایندگان، بیمه‌گرها را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. براین اساس، مراجع قضائی هم موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.
این لایحه البته جزییات دیگری هم داشت؛ مثلا نمایندگان مجلس در ماده ١٣ مصوب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد، از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و همه خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود. از طرف دیگر براساس این لایحه، در مواردی که به علت رعایت نشدن ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هریک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هریک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه هم با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه‌وشهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در هرصورت تعداد جنین و اطفال زیر ٢سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود. نمایندگان مجلس در ماده ١٥ این لایحه هم مصوب کردند که در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند. اما از میان تمام موادی که نمایندگان مجلس در لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» تصویب کردند، تصویب راه تازه‌ای برای پرداخت دیه برابر زنان و مردان مسلمان و غیرمسلمان در تصادفات بازتاب گسترده‌ای داشت؛ راهی که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شهروند» آن را مناسب‌تر از راه قبلی دانست که پیش از این تصویب شده بود: «قبلا در قانون دیه مرد مسلمان ٢برابر زن مسلمان درنظر گرفته شده بود؛ حتی قبلا در قانون راجع به مجازات اسلامی آمده بود که دیه مرد غیرمسلمان باید کمتر از مرد مسلمان باشد، یعنی دیه مرد غیرمسلمان ٨٠٠درهم و دیه مرد مسلمان ١٠٠٠درهم بود اما بعد قانون مجازات اسلامی اصلاح شد و در قانون جدید دیه مرد غیرمسلمان و مرد مسلمان با هم برابر شد اما در این قانون دیه زن و براساس مقررات شرعی، کماکان نصف دیه مرد مسلمان است همان‌طور که در ارث هم زن نصف مرد را ارث می‌برد.» به گفته این نماینده مجلس «هرچند در قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد با هم برابر نیست، اما در ماده ٢٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری که الان درحال اجراست، اگر حادثه‌دیده زن بود، بیمه مکلف است دیه او را به میزان یک دیه کامل پرداخت کند یعنی زن هم اگر فوت می‌کرد، دیه کامل است معادل مرد مسلمان. آنچه در مجلس تصویب شد، هم ادامه همان مطلب است اما به نوع دیگری؛ در قانون قبلی آمده بود که دیه زن مسلمان نصفش به عهده کسی است که قتل غیرعمد را مرتکب شده و نصف دیگرش از صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود اما در مصوبه جدید آمده است که تمام آن دیه را بیمه پرداخت می‌کند نه صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی. از طرف دیگر با مصوبه جدید، دیه مرد مسلمان و زن مسلمان و زن غیرمسلمان با مرد مسلمان از حیث پرداخت با هم برابر شده است.» به عقیده این عضو کمیسیون قضائی مجلس، با وجود تصویب قانون جدید، حکم شرعی تغییری نکرده است: «مثلا اگر کسی بر اثر بی‌مبالاتی زنی را در خودرو کشت، همچنان دیه زن کشته شده نصف مرد است.» به گفته اسفنانی «صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی آن‌قدر بودجه نداشت که تکافوی همه بیمه‌ها را بکند چون منابع دیگری هم مانند دیه افراد معسر یا وقتی کسی کشته می‌شد و قاتل او فرار می‌کرد و شناسایی نمی‌شد، از این صندوق تأمین می‌شد. میزان پرداخت‌های این صندوق بالا بود و خیلی وقت‌ها افراد باید سال‌ها در نوبت می‌ماندند تا دیه را بگیرند و به همین علت نمایندگان تصمیم گرفتند قانون جدیدی را تصویب کنند تا بیمه‌ها راحت‌تر از قبل، دیه افراد را پرداخت کنند. به‌ هرحال بیمه‌ها درکشورهای مختلف سرمایه‌دارترین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌اند و درکشور ما هم بیمه‌ها به‌ حدی رسیده‌اند که حتی گاهی دولت هم از آنها استقراض کرده‌، بنابراین به نظر می‌رسد آنها منابع مناسبی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان باشند.» این نخستین‌بار نیست که موضوع برابری دیه زن و مرد در ایران مطرح می‌شود. قبل از این در ‌سال ٩١ و درجریان بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی بود که مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضائیه ایران گفت: براساس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد برابر می‌شود. او برابری دیه زن با مرد را یک نوآوری‌ در لایحه قانون مجازات اسلامی دانسته و گفته بود که «در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.»
قبل از این و در‌ سال ٨٨ بود که مجلس تصویب کرد مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود اما شورای نگهبان در آذر ٨٩ از آن ایراد گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و بعد از آن کمیسیون حقوقی مجلس راه‌حل را در این دید که به نحوی این وجود نداشتن تعادل دیه را با پرداخت مابه‌التفاوت از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران کند؛ اتفاقی که تا مدت‌ها بعد از تصویب نهایی این قانون به نظر می‌رسد، نیفتاده و حتی رئیس ‌کل بیمه مرکزی تا مدت‌ها می‌گفت؛ «هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن را اجرا می‌کند.» هرچند بعد از آن و در سه‌سال اخیر به نظر می‌رسد صندوق پرداخت صدمات بدنی کج‌دارومریز، این قانون را رعایت کرده‌اند؛ نصف بودن دیه حتی درسقط جنین که دختر یا پسربودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، وجود دارد. در مورد اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است، اگر از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن درمقایسه با مرد نصف می‌شود. در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی هم دراین‌باره آمده است: «هر‌گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است ولی باید زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.» اما در سال‌های گذشته و حالا بعد از تصویب و تأیید ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که برابری دیه زنان و مردان در تصادفات را مطرح می‌کند، همچنان بحث برابری دیه مردان و زنان هنگام ضرب، جرح و قتل عمدی مورد سوال است. با این وجود اما این مسائل باعث نشده که تعدادی از کارشناسان حقوقی و اجتماعی، تصویب قانون جدید را به فال نیک نگیرند؛ مثلا «بهمن کشاورز»، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: با توجه به این‌که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تأمین شود، شورای نگهبان با این مسأله موافقت کرده و می‌توان به اجرای این قانون امید بست: «آنچه فعلا مطرح است، این است که در قبال قراردادی که زنی زمانی با شرکت بیمه بسته تا اگر برای او حادثه‌ای پیش آمد، رقمی را به او پرداخت کنند، آنچه به زنان و مردان پرداخت می‌شود، مساوی باشد. بنابراین این‌که لزوما پای دادگاه درمیان باشد، حکمی بدهد و در مقام اجرای حکم، مبلغی پرداخت شود، نیست و بنابراین موضوع خلاف شرع بودن مطرح نشده و شورای نگهبان این ماده را تصویب کرده است.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر مواردی مانند جرح و قتل عمدی در دادگاه مطرح و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود و موضوع حکم یعنی دیه باید با دخالت قوای عمومی از جانی یا محکوم‌علیه گرفته شود. در این‌جا قراردادی در بین نیست، لذا شبهه خلاف شرع بودن می‌تواند مطرح شود زیرا دادگاه قانون را اجرا می‌کند و قانون نظر به تنصیف دارد. هرچند بعضا شنیده شده بعضی از علما با استدلال‌هایی امکان تساوی دیه را درهمه حالات مطرح می‌کنند اما تا آن‌جا که من می‌دانم لااقل فعلا این نظریات در موضع قوت نیست. به‌عنوان توضیح آنچه گفته شد، می‌توان به این نکته اشاره کرد از آن‌جا که پرداخت دیه از جانب بیمه ماهیت قراردادی دارد و زنان هم در موقع عقد قرارداد بیمه مبلغی به اندازه مردان پرداخت می‌کنند، نصف‌شدن رقمی که به آنان پرداخت می‌شود، محتاج دلیل است که چنین دلیلی وجود ندارد.» به گفته این حقوقدان، برابری دیه زنان و مردان، به ماهیت قراردادی بیمه برمی‌گردد چون در متن قرارداد می‌توان هر موضوعی را مطرح کرد و بنابراین می‌توان به برابری دیه زنان مسلمان و غیرمسلمان با مردان مسلمان بیش ازپیش امیدوار بود.
«نعمت احمدی» حقوقدان هم دیروز دراین‌باره به «ایسکانیوز» گفته، سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌پرسند که زن سوار خودرو می‌شود یا مرد و شاید فردا زنی یا مردی را بکشیم و یک حق بیمه می‌گیرند: «از ابتدا درگیر بودیم همیشه هم اعتراض ما بوده که حق بیمه در بیمه‌های ثالث به تعداد سرنشین گرفته می‌شود یا مثلا کارگاهی را برای آتش‌سوزی بیمه می‌کنید یا برای حوادث دستگاهی را بیمه می‌کنید، نمی‌گویند که این زن یا مرد است و همیشه این مشکل وجود داشت تا این‌که مجلس مسأله را حل کرد. بیمه شخص ثالث همان بیمه حوادث است بدون درنظر گرفتن جنسیت.»
او در پاسخ به این سوال که این مصوبه چقدر کارایی دارد، گفته این مسأله برمی‌گردد به جرایم غیرعمدی که مشمول حوادث می‌شوند: «اصولا درحوادثی که پیش می‌آید مردم با بیمه یک توافق در مورد حادثه‌ای می‌کنند نه نسبت به جنسیت آن. به‌عنوان مثال می‌گویند این اتومبیل یا کارگاه در قبال این مبلغ به این میزان بیمه است. حالا چرا موقعی که می‌خواهد بیمه را بپردازد، می‌خواهند جنسیت را مطرح کنند؟ طبیعتا این اتفاق به نفع زنان است و تا حالا این مورد ظلمی بود که در حق زنان روا می‌شد و با تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان این ظلم برداشته شد.»

منبع:شهروند| نوینسده: الناز محمدی