سه دست انداز در وام 160 میلیون تومانی

انبوه سازان تهرانی می‌گویند هم اکنون سه دست‌انداز عمده در مسیر کارآیی وام 160 میلیون تومانی برای غالب متقاضیان مصرفی خرید مسکن در تهران وجود دارد که اثربخشی این وام در افزایش قدرت خرید خانوارها و تسریع روند ورود به دوران رونق معاملات خرید مسکن را با اما و اگر مواجه می‌کند.

به گفته رئیس انجمن انبوه سازان تهران تامین مبلغ سپرده اولیه‌ای که زوج‌های جوان خانه اولی باید به مدت یکسال در بانک پس انداز کنند هم اکنون در توان بسیاری از متقاضیان مصرفی مشمول دریافت وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن نیست.

به عبارت دیگر تامین سپرده اولیه 80 میلیون تومانی که زوج‌های جوان باید برای ثبت نام وام 160 میلیونی در اختیار بانک مسکن قرار دهند هم اکنون از توان مالی بسیاری از آنان خارج است. به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود استقبال چندان زیادی از این وام از سوی گروه هدف (زوج‌های جوان خانه اولی) صورت نگیرد. در واقع پیش‌بینی می‌شود این استقبال بسیار کمتر از وام 80 میلیونی خرید آپارتمان باشد. همچنین دامنه شمول وام 160 میلیون تومانی هم اکنون محدود به مخاطبان خاص یعنی همان زوج‌های جوان خانه اولی است.

این در حالی است که هم اکنون حجم بسیار زیادی از متقاضیان مصرفی مسکن در پایتخت در این گروه قرار ندارند؛ یعنی نه خانه اولی هستند و نه زوج جوان! حسن محتشم ادامه داد: در حال حاضر حجم زیادی از متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان در تهران افرادی به جز زوج‌های‌های جوان خانه اولی هستند که لازم است بانک مرکزی مجوز دریافت وام 160 میلیونی را برای این افراد هم صادر کند.

وی درخصوص سومین مانع اثربخشی وام جدید برای کمک به ایجاد رونق و تحرک در بازار معاملات مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ورود این وام به بازار مسکن دست کم یکسال زمان می‌برد و در خوشبینانه ترین حالت، تسهیلات 160 میلیونی از اواخر سال 95 یا اوایل سال 96 به بازار معاملات خرید مسکن خواهد رسید، این وام فعلا تاثیر بسزایی در تسریع مسیر رونق مسکن نخواهد داشت. محتشم تاکید کرد: دولت برای اثربخشی ابزارهای اقتصادی در خروج مسکن از رکود باید ابزارهای دیگری را هم فعال کرده و در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که قرار بود اعتباری بالغ بر 1300 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه پرداخت کمک سود تسهیلات بافت فرسوده به این بخش تزریق شود و تاکنون کمتر از 10 درصد از این میزان اختصاص یافته است، این حجم نقدینگی می‌توانست با ورود به بازار مسکن زمینه‌های قوی تری برای خروج از رکود را ایجاد کند.