اگر اپراتور دولتی نبود

گذشته از اظهارات تامل برانگیز رییس محترم شورای رقابت درباره رگولاتوری که موضوع این بحث نیست، اظهارات مدیریت شرکت مخابرات مبنی بر نوع تعامل و نحوه برخورد رگولاتوری با این شرکت و در مقابل موضعگیری و لحن برخی مسئولان رگولاتوری درباره فعالیتهای اپراتور دوم تلفن همراه کشور قدری پرسش برانگیز است!
بیان اینکه همراه اول و تالیا برای فعالیتشان باید بر اساس پروانه و سقف مشخص اقدام کنند، ولی اپراتور خارجی ایرانی  MTN ایرانسل هیچگونه سقفی برای فعالیتش پیش بینی نشده، از سوی مسئولان دولتی خیلی ها را هیجان زده و خیلی های دیگر را هم به فکر فرو برده که واقعاً سیاست یک بام و دو هوا چگونه در این کشور می تواند حتی رسانه ای نیز بشود.
هر چند که وزیر محترم ارتباطات در سخنانی برای MTN در ایران، سقف فعالیت قائل شدند، اما به نظر می رسد دولتی، یا شاید بهتر است بگوییم شبه دولتی بودن اپراتور سوم، مهمترین علت بیان چنین مطالبی باشد.
چراکه اگر یک اپراتور توانمند غیردولتی(بخش خصوصی واقعی) مالک و دارنده پروانه اپراتور سوم تلفن همراه بود، هیچگاه اجازه نمی داد رقبایش خارج از سقف پروانه اقدامی بکنند و حتی اگر در پروانه آنها هم تبصره هایی پیش بینی شده باشد، رگولاتوری بتواند در دو سال نخست بهره برداری و فعالیت آنها سقف مثلا ً 15 میلیونی یک اپراتور را مجددا ً افزایش دهد چراکه قطعا ً این به معنی از دست دادن همان مقدار از سهم بازار اپراتور سوم خواهد بود.
باید منتظر بمانیم و ببینیم اپراتور شبه دولتی چه زمانی به این باور می رسد که این اظهارات به ظاهر ساده، اما متناقض برخی مسئولان درباره سقف پروانه فعالیت رقبایش چه میزان فضای کسب و کار را برایش در آینده نه چندان دور تنگ و شاید غیر قابل تحمل خواهد کرد.
161/179/11