حق الناس کرج در پرده ابهام است!
ياسمن مرادي این روزها مردم دست به دامن نمایندگان افکار عمومی برای بازگشت اعتماد خود به عرصه انتخابات شدهاند. تشکیل جبهه 400 به نشانه اعتراض به انتخابات حتی آمار معترضین جامانده از کاروان شورای شهر کرج به تعداد 400 نفر هم رسید.گرچه بهقول این افراد با وجود اعتراضات متعددی که انجام دادند صدایشان به جایی …
ياسمن مرادي
این روزها مردم دست به دامن نمایندگان افکار عمومی برای بازگشت اعتماد خود به عرصه انتخابات شدهاند.
تشکیل جبهه 400 به نشانه اعتراض به انتخابات حتی آمار معترضین جامانده از کاروان شورای شهر کرج به تعداد 400 نفر هم رسید.گرچه بهقول این افراد با وجود اعتراضات متعددی که انجام دادند صدایشان به جایی نرسیده است اما آنها همچنان بعد از دو سال و اندی معترض هستند و معتقدند که ابهامات متعددی در این انتخابات حاکم بوده و به نشانه اعتراض گروهی را تحت عنوان جبهه 400تشکیل دادند.
تنها معترضی که صدایش شنیده شد
در میان افراد بسیاری که نسبت به تخلفات انتخابات در کرج معترض بودند تنها کسی که صدایش به گوش مسئولان ارشد نظام رسیدکارمندی از استانداری بهنام «علی منصوری» بود که پای وی به كميسيون اصل 90 باز شد.
استانداری که نیامده باید میرفت
دامنه این اعتراضات بسیار گسترده بود و حتی نماینده عالی دولت در البرز نیز نسبت به این ابهامات عکسالعمل خبری نشان داد. طاهری نخستین استاندار البرز در دولت تدبیر و امید در اولین نشست مطبوعاتی خود با اهالی قلم استان درخصوص وضعیت انتخابات شوراي شهر در دوره پیشین کرج گفت: اگر درخصوص تخلفات و اقداماتی که در انتخابات شورای شهر کرج روی داده ،سخن بگویم و پردهبرداری کنم، آقایان باید بار و بندیل شان را جمع کنند و با آبروریزی برای همیشه از این شهر بروند. البته برملا کردن این موضوع آنهم توسط نماینده عالی دولت تبعات پرتنشی برای وی و همراهان او داشت و نمایندگان مجلس کرج از همان موقع کمر همت به جابه جایی وی از این سمت بستند و بالاخره پس از 8 ماه
زد و خورد سیاسی و سنگاندازیهای فراوان برای دولت توسط مجلس نشینان ،البرز بدرقه کننده چهارمین استانداری بود که نیامده باید میرفت.
مجلسیان کرج بهجاي دست، پای دولت را گرفتند
دامنه نفوذ نمایندگان تاحدی پیش رفت که برای براندازی استاندار جلسات و فشارهای متعددی بر وزیر کشور وارد ساختند و بالاخره پس از 8 ماه وزیر در البرز حضور یافت و با بهانهای عجیب که در طول این مدت چند بار به استاندار تذکر دادیم که باید بر اساس خواستههای دولت پیش برود و وی امتناع ورزیده خبر داد و پیش از سخنرانی خود از زحمات بیشائبه مجلس نشینان کرج تقدیر کرد این درحالی است که زمان چندانی از انتصاب وی و آشناییاش با نمایندگان نمیگذشت و در طول این مدت نیز آنها به نشانه اعتراض با او که نماینده دولت بود سخن رانده بودند و برای این انتخاب بهجای دست دولت، پای دولت را گرفته بودند و بهعبارتی نماینده دولت در استان نمیتوانست گامی برای دولت تازه بردارد،با این مقدمات چگونه میشود وزیر تا این حد در تودیع و معارفه استانداران البرز برای نمایندگان نغمه سرایی کند؟
وزیرکشور از استیضاح سر خورد
براساس قانون نمایندگان مجلس میتوانند از وزرا طرح سوال کنند و آنها را به استیضاح بکشانند و اینگونه بود که این شائبه برای نمایندگان افکار عمومی ایجاد شد که آیا وزیر برای سر خوردن از زیر سوال رفتن یا استیضاحش، استاندار البرز را قربانی خاستگاه خود کرد؟
فیالواقع این استاندار نبود که قربانی شد، بلکه مردم استانی قربانی شدند که در طول 4 سال و دو دوره ریاست جمهوری4 استاندار مختلف سکان خدمت استان شان را در دست گرفته بودند و این جابه جاییها و تنشهای سیاسی موجب
عقب افتادگی بیش از پیش البرز نو پا شد.
وزیرکشور با مردم یا با نمایندگان مجلس؟
جلوس چهارمین استاندار البرز با سکانداری دولت یازدهم همراه بود. پس از بررسیها و چانهزنیهای فراوان و البته شکست نمایندگان مجلس کرج برای حضور استاندار منتخب و همراه خود ،مسئول ستاد سمنان انتخابات روحانی ناخدای دولت در البرز شد.
نمایندهها معتقد بودند وی منتخب ما نبوده و استاندار هم بر این عقیده بود که جایگاهش بیش از استانداری بوده است.
به هرحال وی بر این کرسی نشست اما از همان ابتدا بهدلیل مخالفتهای علنی نمایندگان،کشتی وی و همراهانش به گل نشست البته در واقع این کشتی دولت و اعتماد مردم به خدمت بود كه دچار خدشه شد.
سکوت برای بقا
پس از روی کار آمدن طهایی ،دومین نماینده دولت در البرز وضع اعتماد مردم نسبت به شفاف سازی انتخابات شورای پیشین بدتر از قبل شد، بهعبارتی استان وارد دوران خلسه شد و سکوت سنگینی برخدمات دولت سایه افکند.
علیرغم انتشار اخبار متعدد و بیان شفاف دبیر کمیسیون اصل 90 افضلیفرد که پس از بحث و بررسیهای فراوان با دایره حقوقی و قضایی بهنشانه تخلف در انتخابات شورای شهر کرج و راهکار تعیین تکلیف آن رسیده بودند، دستوری به وزیر کشور ابلاغ شد که در آن آمده بود: هر چه سریعتر این ابهام درشورای حل اختلاف استان مطرح و شفافسازی شود. این کمیسیون از وزارت کشور خواست بهفوریت پس از تشکیل این جلسه گزارشی به آنها اعلام کنند.
آغاز کارشکنی وزیر کشور یا استاندار
متاسفانه باوجود ابلاغیههای مختلف و اعلام نظر صریح کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضایی درخصوص صحت این تخلف، کارشکنیهای مختلفی ابتدا از سوی استاندار و سپس وزارت کشور رخ داد .
استانداری البرز به وزارت کشور دو مسئله مهم را يادآوري و كسب تكليف كرد: اولا تشکیک درعدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به این پرونده و دوما اینکه دو تن از اعضای شورای حل اختلاف استان افرادی هستند که نمیتوانند همزمان هم در مظان اتهام و هم داور باشند. باز هم خروجی آن انتشار خبری جدید از سوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه برخی دوستان تشکیک وارد کرده بودند؛آیا شورای حل اختلاف میتواند به موضوع انتخابات شورای شهر ورود کند؟ پس از تشکیل جلسه فوق مسجل شد که بهلحاظ قانونی و حقوقی این شورا میتواند به مسئله ورود کرده و حتی نسبت به سلب عضویت افراد متخلف اقدام کند.
رئیس کمیته سیاسی نظامی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تاکید کرد که اگر طبق قانون تخلف یکی از اعضای حاضر در شورای شهر و روستا به اثبات برسد شورای حل اختلاف میتواند رأی به سلب عضویت فرد بدهد.
او همچنين با بیان اینکه برای تصمیمگیری در مورد انتخابات شورای شهر کرج وزارت کشور به استانداری البرز ابلاغ کرده که شورای حل اختلاف تشکیل شود، گفت: مقرر شده نشست این شورا بدون حضور ۲ نماینده شهر کرج و با انتخاب نماینده جایگزین برگزار شود.اما باز هم باوجود این خبر پس از گذشت قریب به یک سال و نیم از این کشمکشها، استانداری تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.
منتقدان بر این عقیده هستند که سکوت معنادار استاندار فعلی البرز بهدلیل عدم تمایل وی به حاشیهسازیهای نمایندگان مجلس است بهعبارتی وی نمیخواهد کارنامه درخشانش بهموجب تشکیل این شورا زیر سوال برود و عاقبتش چون همکار قبلی خود در البرز شود.هنوز پس از ماهها انتظار و نزدیکی به انتخابات مجلس که روشن شدن این قصه میتواند در تایید یا رد صلاحیت برخی از کاندیدهای کنونی خانه ملت در کرج تاثیر گذار باشد، خبری از رسيدگي نهايي و تعيين تكليف انتخابات شوراي شهر كرج نیست.
بهعبارتی 6 ماه از زمان تعیین شده قانونی کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به این پرونده گذشته است، نکته جالب اینکه بارها این کمیسیون اعلام داشته طبق قانون تخلف صورت گرفته است.
سخن آخر
حال پرسش اين است آيا زماني در حدود 4 سال براي رسيدگي به اين پرونده عليرغم وجود راي مراجع قضايي براي مسئولان كرجي كم بوده است كه نتوانستهاند از اين پرونده رفع ابهام كنند كه چه اتفاقي رخ داده و حقالناس مردم كرج چه شده است. در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مردم همچنان منتظر تعيين تكليف انتخابات پيشين هستند. حال با این شرایط چه نشاطی برای البرزنشینان بهمنظور شرکت در انتخابات مجلس پیش روی خواهند ماند، مسئلهاي است كه اين روزها از دغدغه های مردم انقلابي كرج است.
179/