ورشکستگی غیرعلنی برخی موسسات غیرمجاز

خبرنگار آفتاب یزد در گزارشی به بررسی ورشکستگی غیرعلنی برخی موسسات غیرمجاز پرداخته است.
آفتاب یزد- علی اکبر سمیعی: این روزها موسسات اعتباری غیرمجاز حال و روز خوشی ندارند و حتی برخی از آنها نمی‌توانند پاسخگوی سپرده گذاران خود باشند. به نظر می‌رسد که حباب جذابیت این موسسات در حال فروریختن است. موسسات غیرمجاز در سالهای گذشته با تبلیغات رنگارنگ و اغوا کننده منابع زیادی را از مردم جذب کردند و سپرده گذاران در این موسسات نیز برای اینکه سود بیشتری در مقایسه با بانک‌ها
کسب کنند منابع خود را روانه این موسسات کردند غافل از آنکه موسسات غیرمجاز تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و در صورت ورشکستگی آنها، بانک مرکزی به لحاظ قانونی پاسخگوی سپرده گذاران این موسسات نیست.
پول نداریم، حسابتان را تمدید کنید!
در این خصوص ایسنا نوشت: «برخی گزارش‌های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد. بنابر اظهارات سپرده‌گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده‌اند، ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه‌مدت سپرده‌ محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده‌گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حسابهایی با سود بالاتر و حتی تا 25درصد تشویق می‌کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این
پیشنهاد می‌شود.به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط دو تا سه درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک‌های مجاز باشد، ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسئولیت آن را می‌پذیرد و فقط ممکن است از میلیون‌ها تا میلیاردها سرمایه یک سپرده‌گذار در نهایت به سرنوشتی مانند سرمایه سپرده‌گذاران موسسه منحل شده میزان دچار شود.
بزرگترین مشکل اقتصاد کشور
در همین حال، حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در حال حاضر موسسات اعتباری غیرمجاز به بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده اند و مانعی بر سر راه برنامه ریزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی هستند. این موسسات با توجه به اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و عمدتا مبتنی بر مدیریت غیرحرفه ای بازار پولی هستند، با اصول حرفه ای بازار پول آشنا نیستند.متاسفانه این وضعیت منجر به آن شده که منابعی که این موسسات از طریق سپرده هایشان جذب کرده اند را بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن قوانین کمیته بال و اصول حرفه ای بانکداری در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری و قسمت کمی را هم تسهیلات داده‌اند. میرمعینی گفت: عمدتا سرمایه گذاری این موسسات در بخش املاک و مسکن بوده است. یا اینکه موسساتی
که از این موسسات وام گرفته اند را به دلیل عدم توانایی آنها در بازپرداخت وام‌ها به تملک خود درآورده اند، حالا روی دست آنها مانده است. با توجه به رکود بازار مسکن امکان نقد شدن این نوع دارایی‌ها برای موسسات غیرمجاز وجود ندارد علاوه بر اینکه بازدهی‌ای که سرمایه گذاری این
موسسات باید برای آنها می‌داشت محقق نشده است. بنابراین به نوعی پول های این موسسات قفل شده است. ازطرف دیگر مشکل ترازنامه ای پیدا کرده اند و به دلیل عدم
سودآوری سرمایه گذاری هایشان با زیان های سنگینی مواجه شده اند. همچنین معوقات آنها هم افزایش زیادی یافته است. معینی در پاسخ به سوال آفتاب یزد مبنی بر اینکه با این وضعیت می‌توانیم بگوییم که برخی از این موسسات به سمت ورشکستگی رفته اند؟ گفت: عملا این اتفاق افتاده و فقط این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا موسسات غیرمجاز این وضعیت نابسامانی که دارند تبلیغات گسترده ای انجام می‌دهند؟گفت: اصلا این موسسات نمی‌توانند تبلیغ نکنند چون اگر بخواهند حتی کمی به حالت دفاعی رفته و از حالت تبلیغات تهاجمی خارج شوند، مطمئنا وضعیت آنها خیلی بدتر خواهد شد. میرمعینی گفت: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که اگر بانک مرکزی تصمیم به کاهش سود بانکی بگیرد این موسسات غیرمجاز چون تحت نظارت بانک مرکزی نیستند همچنان سودهای بالایی به سپرده‌ها می‌دهند و جذب سپرده می‌کنند و دوباره یک قسمتی از نقدینگی از بانک‌ها به این موسسات سرازیر می‌شوند و در چنین حالتی، مشکلات بانک‌ها بیشتر می‌شود.
وی افزود: برای ساماندهی موسسات غیرمجاز نیازمند یک برنامه تدریجی هستیم. حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع جذب شده توسط این موسسات است که متاسفانه عدد کمی نیست و باید ساماندهی این موسسات در دستور کار قرار گیرد.»

179/