۱+۵ نکته از حال و روز بورس

با شروع سال ۱۳۹۴ و همزمان با مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس، امیدواری به حصول توافق نهایی به رشد ۱۳ درصدی شاخص در زمانی بسیار کوتاه منتهی شد. پس از تفاهم لوزان و تصمیم به ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بازار روندی کاهشی به خود گرفت، به‌طوری که تا ۱۹ خرداد شاخص کل ۱۲ درصد کاهش یافت.

پس از آغاز مجدد مذاکرات تا زمان اعلام توافق نهایی (۲۲ تیرماه)، بازار شاهد روند روبه رشدی بود، به‌طوری‌که شاخص کل بیش از ۱۰ درصد و شاخص هم‌وزن بیش از ۷ درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یافت. برخلاف انتظار اکثر فعالان بازار، پس از توافق نهایی، بازار روند کاهشی در پیش گرفت، به‌طوری‌که از زمان توافق تا ۱۲ مردادماه شاخص کل ۴ درصد و شاخص هم‌وزن ۵/ ۳ درصد افت کرد. این در حالی است که در دوره‌ مشابه قبل از توافق، شاخص کل و شاخص هم‌وزن کمتر از ۷ درصد رشد کرده بودند. در این یادداشت عواملی که موجب شده است روند بازار برخلاف انتظار سرمایه‌گذاران باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی عملکرد گروه‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون، سرمایه‌گذاران حقوقی ۴۱ درصد و سرمایه‌گذاران حقیقی ۵۹ درصد ارزش خرید بازار را در اختیار داشته‌اند. به علاوه، در این دوره سهم حقوقی‌ها و حقیقی‌ها از فروش به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۵ درصد بوده است. نکته بااهمیت آن است که قبل از اعلام توافق ایران و گروه ۱+۵ در ۲۳ تیرماه، سرمایه‌گذاران حقوقی‌ به دلیل حجم بالای تقاضای خرید سرمایه‌گذاران حقیقی، عرضه‌کننده سهام بودند و پس از اعلام توافق هسته‌ای و کاهش حجم خرید توسط سرمایه‌گذاران حقیقی، به‌عنوان خریدار در بازار عمل کرده‌اند، به‌طوری‌که در دوره‌ قبل از توافق و صعود بازار سرمایه‌گذاران حقوقی ۳۳ درصد از کل خرید و ۴۹ درصد از کل فروش را در اختیار داشتند. پس از اعلام توافق که با روند کاهنده‌ بازار همراه شد، سرمایه‌گذاران حقوقی ۴۳ درصد از کل خرید و بیش از ۴۱ درصد از کل فروش را به خود اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر خالص خرید سرمایه‌گذاران حقوقی پس از اعلام توافق مثبت و پیش از آن منفی بوده‌ است.

این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقوقی در شرایط صعودی اقدام به فروش و هنگام نزول اقدام به خرید کرده‌اند و از شدت نوسانات بازار کاسته‌اند. توجه به این نکته مهم ضروری است که حقوقی‌ها در حالی حدودا ۴۰ درصد از معاملات بازار را در اختیار دارند که سهم آنها از کل ارزش دارایی‌های بازار ۸۰ درصد است. این عدد به این مفهوم است که سهامداران حقیقی که ۲۰ درصد ارزش دارایی‌ بازار را در اختیار دارند حدودا ۶۰ درصد خرید و فروش‌ها را در بازار انجام می‌دهند. این نسبت فعالیت کم سهامداران حقوقی نشان از نقدینگی پایین سهامداران حقوقی دارد.

بررسی تعداد دفعات معاملات نیز نشان می‌دهد دفعات معامله در دوره‌ پس از توافق هسته‌ای نسبت به دوره‌ مشابه قبل از آن، بیش از ۳۵ درصد افت کرده که حاکی از کاهش فعالیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران پس از حصول توافق است. هم‌چنین، مقایسه ارزش و حجم معاملات نرمال در دور‌ه‌ پس از توافق نسبت به دوره‌ مشابه قبل از آن حکایت از کاهش ۱۵درصدی حجم و ۱۰‌درصدی ارزش معاملات دارد. در ادامه به بررسی دلایل پایین بودن حجم معاملات و کاهش شاخص در دوره‌ مورد اشاره می‌پردازیم.

پیش از هرچیز توجه به این نکته درخور اهمیت است که هرچند دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته‌ای‌ و حذف ریسک آن از بازار سرمایه خبری خوب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، ولی بررسی و تایید نهایی این توافق و اجرای آن از سوی دو طرف به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا زمان رفع تحریم‌های اقتصادی و تاثیرگذاری واقعی آن بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منتظر بمانند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بعضی از سرمایه‌گذاران تا شفاف شدن شرایط نمی‌توانند میزان اثر رفع تحریم‌ها را بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌ها تحلیل کنند بنابراین با احتیاط اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

علاوه‌بر‌این، کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی و فلزات اساسی سود شرکت‌های فعال در این صنایع را کاهش داده است. قیمت جهانی مس در یک ماه گذشته ۸ درصد و در یک سال گذشته نزدیک به ۲۷ درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی در دیگر فلزات اساسی و فولاد نیز قابل مشاهده است به‌طوری که قیمت جهانی فولاد از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی افت سنگینی را تجربه کرده است.

کاهش قیمت جهانی نفت موجب کاهش درآمدهای دولت شده است که پیامدهایی مانند کسری بودجه‌ و کاهش اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را به دنبال دارد. با کاهش قیمت نفت، درآمد دولت و سود بسیاری از شرکت‌های بورسی که عمده درآمد آنها به نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است، کاهش می‌یابد. قیمت هر بشکه نفت اوپک از ۲۵ اردیبهشت تا ۱۳ مرداد با کاهشی نزدیک به ۲۳ درصدی از ۶۲ دلار به ۴۷ دلار تنزل یافته‌است.

ابهامات در قیمت‌گذاری نرخ خوراک صنعت پتروشیمی، اعمال دستوری قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی مربوط به شرکت‌های پالایشگاهی، قیمت‌گذاری دولتی محصولات معدنی موجب ابهام و بدبینی بازار به این صنایع شده است. همچنین با وجود آنکه تقسیم سود پایین بانک‌ها در مجمع امسال به بهبود شرایط مالی بانک‌ها و افزایش سودآوری آتی آنها نسبت داده شده، ولی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذارانی که با هدف دریافت سود نقدی اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها کرده بودند، تاثیر منفی گذاشته است.

این موضوع موجب فشار فروش در سهام بانک‌های بورسی شده و بازار را تحت تاثیر قرار داده است. ضمنا به تاخیر افتادن مجامع پالایشگاه‌ها، عدم توانایی این شرکت‌ها در ارائه‌ صورت‌های مالی و پیش‌بینی عملکرد بازار، بسته بودن نمادهای شرکت‌های سنگ آهنی به دلیل ابهام در نرخ فروش گندله و به تبع آن بسته شدن نماد شرکت‌های فولادی، تقسیم سود پایین بسیاری از شرکت‌ها و از طرف دیگر عملکرد سه ماهه شرکت‌ها در دوره‌ بعد از توافق اتفاق افتاد.

با وجود عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه‌گذاران پس از انجام توافق هسته‌ای، بررسی دلایل این امر می‌تواند بیانگر روند مناسب بازار در آینده نزدیک باشد. با توجه به تلاش‌ طرفین بر اجرای توافق و اجماع داخلی بر این امر، احتمال رفع تحریم‌ها بعد از نهایی شدن توافق قریب به یقین است. هم‌اکنون شاهد حضور هیات‌های اقتصادی از کشورهای متعدد اروپایی در ایران هستیم. کمیت و کیفیت حضور این هیات‌ها نشان‌دهنده‌ عزم جدی آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران است.

بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به ویژه نفت، پتروشیمی، خودرو و حمل و نقل مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. همچنین با توجه به گشایش‌های صورت‌گرفته بهبود شرایط بودجه دولت می‌تواند به افزایش هزینه‌های عمرانی منجر شود و به‌طور خاص به صنایعی همچون سیمان و فولاد یاری رساند.

از دیگر سو رفع تحریم‌ها و امکان انجام عملیات بین‌المللی به صنعت بانک و بیمه کمک خواهد کرد. البته متغیرهایی همچون قیمت جهانی نفت و مواد و محصولات معدنی و فلزی بر بورس اوراق بهادار تاثیرگذارند که توافق هسته‌ای تاثیری بر آنها ندارد یا حتی می‌تواند تاثیری کاهنده بر آنها داشته باشد. با این وجود به نظر می‌رسد اثرات رفع تحریم‌های بین‌المللی پس از اجرایی شدن توافقات یا حتی پیش از آن و با افزایش احتمال اجرای آنها به اندازه‌ای باشد که رونق مناسبی برای بازار سهام ایران به ارمغان آورد.

دکتر قالیباف اصل
مدیر عامل بورس تهران