كدام پروژه ها به پول هاي آزاد شده نيازمند ترند؟

همان واسطه‌هايي كه در برهه‌اي از زمان يكبار بازار ارز را به هم مي‌ريختند و بار ديگر آشوبي در بازار خودرو و بازار كالاهاي اساسي به پا مي‌كردند. چاله در اقتصاد اين روزهاي ايران زياد است. تيم اقتصادي بايد براي پر كردن چاله‌هاي اقتصادي اولويت داشته باشد.
كنترل نقدينگي
در حالي‌كه بر اساس آمارهاي بانك مركزي و پيش‌بيني كارشناسان ممكن است در سال 94 نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران از مرز 700 هزار ميليارد تومان عبور كند،  سال‌هاست توليد كنندگان از كمبود نقدينگي براي سرپا نگاه داشتن واحدهاي توليدي‌شان رنج مي‌برند. براساس آمارهاي بانك مركزي ميزان نقدينگي در سه ماهه نخست امسال از مرز 374 هزار ميليارد تومان گذشت. در حالي ميزان نقدينگي در پايان خرداد ماه امسال به 374 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم در پايان سال گذشته 352 هزار ميليارد تومان بود. مقايسه اين آمارها حاكي از رشد 22 هزار ميليارد توماني (معادل 25/6  درصد) نقدينگي طي پايان سال گذشته تا پايان فصل نخست امسال بوده است. به‌خصوص اينكه از زمان اجراي اولين فاز هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 89، هزينه‌هاي توليد نيز متاثر از گران شدن قيمت انرژي بالا رفت. يكي دو سال بعد منابع رسمي و غير رسمي به نوعي اعلام كردند  اشتغال صنعتي در كشور حدود 30 درصد كاهش پيدا كرده است؛ به اين مفهوم كه بسياري از واحدهاي توليدي به دليل مشكلات موجود از جمله افزايش دستمزدها،  افزايش هزينه‌هاي توليد، بدهي به بانك‌ها و حتي ديركرد در دريافت طلبي كه از دولت داشتند ناچار به تعديل گسترده  نيروي كار شده‌اند. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد دولت ابتدا بايد نقدينگي سرگردان در كشور را كنترل كند كه در همين راستا حذف دلالي و واسطه‌گري غيرعلمي بهترين راهكار براي اين مهم است.
كاهش تورم
دهم آذرماه سال گذشته بود كه رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی كرد  تورم در پایان سال به کمتر از 17 درصد خواهد رسید . قائم مقام بانك مركزي علي‌اكبر کمیجانی نیز اعلام کرد هدف‌گذاری کنترل تورم برای سال 94 در حدود  13 تا 14 درصد خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی تحقق اهداف تورمی را مستلزم رعایت الزاماتی در حوزه سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی دانسته و به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد  در ماه‌های پایانی سال با رعایت انضباط مالی و کنترل اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی ، دولت و بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده یاری کنند. در پايان بهمن‌ماه سال 93 نرخ تورم به 6/15 درصد رسيد. بديهي است کنترل تورم مشروط  به رعایت انضباط در نظام مالی و پولی کشور است. همچنين از جمله مواردی که به شدت نیازمند رعایت انضباط ، اعطای تسهیلات و رشد پایه پولی است.
رشد اقتصادي چقدر بود؟ چقدر مي‌شود ؟
آمارها مي‌گويند سال گذشته در بهترين حالت رشد اقتصادي كشور( 9 ماهه سال 93 )  حدود 6/3 درصد بوده است. اين رشد كه بانك مركزي آن را اعلام كرده با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی در زمستان گذشته، اعلام شده است. محمد باقر نوبخت پيش‌بيني كرده است امسال رشد اقتصادي به 5/2 درصد برسد.  بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در زمستان سال قبل ارزش افزوده بخش “صنعت  7/1 ، خدمات موسسات پولی و مالی 8/0، حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات  6/0  همچنین ” بازرگانی، رستوران و هتلداری” 5/0  درصد بوده است و بخش‌های ساختمان با سهمی معادل منفی 5/1و نفت با منفی 6/0 درصد نقش عمده‌ای در تحولات تولید ناخالص داخلی داشته است. در بخش صنعت نيز شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود 70 درصد ارزش افزوده این بخش را پوشش می‌دهد در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به مشابه سال قبل 7/9  درصد و در کل سال 1393 نسبت به سال 1392، 7/6  درصد افزایش یافته است.
آمار پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني
يك عضو کمیسیون عمران مجلس پيش از اين  با بیان اینکه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه‌های نیمه کاره هیچ تناسبی با تعداد آن‌ها ندارد، گفت: امسال در بودجه تمهیداتی اندیشیده شده تا با استفاده از روش‌های مختلف مشارکتی و یا تحویل برخی طرح‌های نیمه کاره تعداد پروژه‌های نیمه‌ساز را کاهش دهیم.  علیرضا خسروی با بیان اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره در سال گذشته حدود 9۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم و امسال نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، گفت: اما در بودجه سال 94 مبلغی حدود ۴ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده که هیچ تناسبی با میزان پروژه‌های نیمه کاره ندارد. نماینده سمنان و مهدی شهر بیان داشت: امسال ( سال 93 ) در بودجه تمهیداتی اندیشیده شده تا با استفاده از روش‌های مختلف مشارکتی و یا تحویل برخی طرح‌های نیمه کاره تعداد پروژه‌های نیمه‌ساز را کاهش دهیم. وی در ادامه افزود: مهندسی ارزش روشی است که می‌تواند میزان قیمت‌گذاری بر روی هر پروژه را به درستی مشخص کند اما تاکنون به آن کمتر توجه شده، البته امروز در برخی پروژه‌ها مقداری پیوست‌های مختلف ضمیمه می‌شود که امیدواریم بتواند کمک شایانی در تعیین مبالغ پروژه‌ها داشته باشد و از هدررفت پول جلوگیری کند. خسروی با رد برجسته بودن هرگونه زد و بند و رانت در تکمیل پروژه‌ها تصریح کرد: زمانی که از کلنگ‌زنی پروژه‌ای می‌گذرد، یکسری نهادهای مختلف با تعدد تصمیم‌گیری‌ موجب طولانی شدن آن پروژه می‌شوند، به‌طور مثال پروژه بزرگراه تهران_ شمال که تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه برداشته و ۹۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای اتمام نیاز دارد. عضوکمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد:رانت‌ها و زد و بند‌ها را در ناقص ماندن بسیاری از پروژه‌ها موثر نمی‌‌دانم، مثلا در سمنان برای احداث یک پل تاکنون چندین جلسه برای تعیین زیرساخت‌های آن برگزار شده است و مسلما این مسائل موجب کند شدن و ایجاد مشکلاتی در کار می‌‌کند.