معادن را هم كندند و بردند و خوردند!

مشکلات تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه ایران، هزینه‌های مالکانه، مالیات یا حتی نحوه مدیریت معادن، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین موارد تعیین کننده شناخته شده در خصوص معادن كشور باشد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و گذشت نزدیک به دوسال از مدیریت اقتصادی تيم اقتصادي  امروز شاهد افشای مشکلات عمده‌ای در این صنعت هستیم؛ مشکلاتی که در گذشته معمولا در نظام مالی و اعتباری ایران رسوخ کرده و گاهی اوقات دردسرساز بوده است. چون اکنون اخباری مربوط به اختلاس‌های گسترده در صنعت معادن ایران می‌تواند نگرانی‌های بسیاری را برای مسئولان به وجود آورد.
این درحالی است که همین چند هفته پیش مسئولان و مقامات دولتی خبرهایی بسیار خوش درباره جلوگیری از خام فروشي که عمدتا در معادن ایران شدت گرفته بود را  اعلام كردند. اين اخبار همه دست اندرکاران و فعالان این بخش را به حمایت خود امیدوار کرده بود،  اما این اخبار نگران کننده می‌توانند همچون سایه‌ای سنگین در آینده معادن کشور به عنوان یکی از پایه‌های توسعه و صادرات غیر نفتی مشکل آفرین باشند. پس بجاست که ابتدا به فکر چاره جویی در این زمینه باشیم و پس از آن برای خام فروشی تدبیری عمده و کارآمد به کار گیریم.
اختلاس 60 میلیارد تومانی در آلومینیوم جاجرم
از زمان شروع کار دولت یازدهم در بخش‌های مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی و… تخلفات مالی و سوءاستفاده‌هایی که در دولت گذشته صورت گرفته، مشخص شده و برای آنها پرونده‌هایی تشکیل شده است؛ در این میان یکی از بخش‌هایی که با چند پرونده مهم رو به رو بوده بخش معدن است. اين گزارش به بررسی مهم ترین پرونده های تخلفات مالی و اختلاس های صورت گرفته در بخش معدن می پردازد و از فرجام این پرونده ها گزارش می دهد:
مهم ترین پرونده اختلاس که در یک سال گذشته در حوزه معدن تشکیل شده است به کارخانه آلومینیوم جاجرم باز می‌گردد؛ کارخانه‌ای که در نوع خود در کشور بی نظیر است و حالا مشخص شده از سال 89 تخلفات مالی و اختلاس شروع شده و فروش مطالبات دولتی به عنوان مشکول الوصول شروع شده و تا نیمه دوم سال گذشته ادامه داشته است.
حجت الاسلام نورا… قدرتی، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این باره گفته است:« پرونده قضایی تخلف جرائم مالی شرکت آلومینای جاجرم در 26 بهمن سال 93 تشکیل شد و 11 متهم دستگیر شدند.از این تعداد برای 9 نفر قرار بازداشت موقت صادر شد که اکنون در بازداشت به سر می برند و  دو نفر از متهمان نیز با قرار وثیقه  در حال حاضر آزاد هستند».  او با اشاره به دستگیری عوامل اصلی پرونده درباره تخلفات صورت گرفته گفته است:« جرایم پرونده کارخانه آلومینای جاجرم پولشویی ازطریق مشارکت در بعضی کارهای خلاف قانون، اختلاس، ارتشاء، مداخله خلاف ضابطه در معاملات دولتی، اهمال در انجام وظایف محوله با فروش حجم عمده محصولات شرکت بدون اخذ ضمانت های لازم، تضییع و حیف و میل اموال بیت‌المال و نزول خواری است».
براساس اسنادی که تاکنون از سوی قوی قضاییه مستند شده است اختلاس و تخلفات مالی صورت گرفته در این کارخانه تاکنون 60 میلیارد تومان برآورده شده البته رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفته این میزان رقم اولیه است و میزان دقیق مبلغ بعدا اعلام خواهد شد.
براساس گفته مسئولان قوه قضاییه در این پرونده تاکنون حدود 5/22  میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال و دولت که تضییع شده بود با بستن حساب متخلفان شناسایی شد و به دولت  بازگشته است. به نظر می‌رسد در ماه‌ها و هفته‌های آینده با شروع دادگاه متخلفان و نظرات نهایی قوه قضاییه رقم اختلاس افزایش پیدا کند و بخش‌های دیگری از این پرونده رو شود.
رانت خواری میلیاردی در معدن محلات
یکی دیگر از پرونده های جنجالی حوزه معدن به موضوع رانت خواری در واگذاری معادن سنگ آهن در استان مرکزی و شهر محلات باز می گشت که از سوی حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان برای اولین بار اواخر سال 92 مطرح شد و البته همچنان به نتیجه ای مشخص نرسیده است. او با شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس و تشکیل پرونده ای خواستار بررسی‌این موضوع شد. او در گفت‌و‌گوهایی در این‌باره اعلام کرد:« مدیرکل صنعت استان مرکزی در واگذاری معادن مر قانون را رعایت نمی‌کند و همین موضوع باعث شده رانت‌ خواری ویژه‌ای در واگذاری معادن به‌خصوص معادن سنگ در این استان شکل بگیرد. اقدامات خلاف قانون آنقدر واضح و مبرهن است که همه دست‌اندرکاران بخش معدن از این اقدامات شگفت‌زده شده‌اند؛ البته با وجود تذکرات فراوان به مدیرکل محترم استان و پیگیری‌های فراوان، این امر به نتیجه نرسیده و مباحث یاد شده ادامه دارد که به همین دلیل به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردیم».  به گفته او کمیسیون اصل 90 مدارک فراوانی درباره تخلفات بخش معدن در استان مرکزی دارد؛ یکی از این مدارک رانت‌‌خواری‌های ویژه‌ای است که در این استان صورت می‌گیرد، مورد دیگر هم اضافه برداشت‌‌هاست.
او درباره اضافه برداشت‌ها نیز گفته بود:« برگه خروج سنگ از معدن به صورت فله‌ای و در ارقام فراوان توسط اداره‌ کل صادر می‌شود که همین باعث شده بدون طی مراحل قانونی این خروج‌‌ها صورت گیرد. یک فساد چند میلیاردی در این بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب‌‌منصبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده و به این مسئله آلوده شده‌اند.» در حال حاضر با گذشت بیش از یک سال از شروع این پرونده هنوز هیچ نتیجه ای درارتباط با آن منتشر نشده است.
مس کرمان و تخلف 1800 میلیارد تومانی
مس کرمان یکی از سه مجموعه بزرگ مس کشور است و از همین رو تخلفات مالی صورت گرفته در آن بسیار مهم و حساس محسوب می‌شود. پرونده تخلفات مالی 1800 میلیارد تومانی که آن هم از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس برای اولین بار رو شد. اختلاسی که توسط فردی که «ن.پ» معرفی شده است و در زمان دولت گذشته صورت گرفته است. براساس اسنادی که تاکنون منتشر شده «ن. پ»، مدرس منابع انسانی در دانشگاه به یکباره با روی‌ کارآمدن دولت احمدی‌نژاد پله‌های ترقی را چندتا یکی بالا رفته و درنهایت با سقوط آزاد، دستگیر شد. البته به گفته نماینده کرمان حالا با وثیقه آزاد است اما مدتی را در زندان به سر برده است. البته در این پرونده جمع دیگری از مدیران سابق شرکت ملی مس نیز دستگیر شده‌اند و همه منتظر نوبت رسیدن وقت دادگاه برای محاکمه هستند.
«ن. پ» در آخرین روزهای کاری دولت احمدی‌نژاد در حالی ‌که قصد مسافرت به ارمنستان را داشت در فرودگاه با حکم ممنوع‌‌الخروجی مواجه شد تا به پرونده اختلاس مالی 1800 میلیارد تومانی او رسیدگی شود. محسنی‌‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفته است: «اگر دستگاه قضايی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج‌ شده از کشور فراهم نمی‌ شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد.» محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در گفت‌و‌گویی با سایت ماینیوز در این باره گفته است:« در این پرونده درخواست تحقیق ‌و تفحص داده‌ایم و گزارش زمانی که نهایی شد فهرست تخلفات را ارائه خواهیم کرد. البته موضوع اصلی همان هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است؛ اما داخل مجموعه مسائل دیگری مبنی بر پیمانکاری و خاک‌برداری و… بوده است که باید در این باره به دقت بررسی شود تا بدانیم دقیقا چه چیزی اتفاق افتاده است.» این پرونده در حال حاضر روند رسیدگی را طی می‌کند و در نوبت رسیدگی قضایی قرار دارد.