شرکت مخابرات تقسیم بندی نمی‌شود/ اصلاح تعرفه‌ها در صورت نیاز

به گزارش خبرنگار مهر، وفا غفاریان امروز دوشنبه در حاشیه مجمع فوق العاده شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به اساسنامه این شرکت گفت:‌ در گذشته یک اساسنامه در زمینه اعمال حاکمیت و مالکیت داشتیم ولی در حال حاضر این دو امر از یکدیگر تفکیک شده است.وی با اشاره به ترکیب اعضای جدید …

به گزارش خبرنگار مهر، وفا غفاریان امروز دوشنبه در حاشیه مجمع فوق العاده شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به اساسنامه این شرکت گفت:‌ در گذشته یک اساسنامه در زمینه اعمال حاکمیت و مالکیت داشتیم ولی در حال حاضر این دو امر از یکدیگر تفکیک شده است.
وی با اشاره به ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت افزود: ترکیب اعضای پنج نفره هیئت مدیره که اعضای حقوقی هستند مطابق اساسنامه 15 روز آینده باید اعلام شود.
غفاریان با تاکید بر اینکه در زمینه اعلام اسامی کارهای قانونی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: هزینه صندلی هیئت مدیره 300 میلیارد تومان است از این رو قطعاً افرادی که انتخاب می شوند از شایسته ترین افراد هستند.
برای تقسیم بندی شرکت مخابرات برنامه ای نداریم
عضو هیئت مدیره مخابرات ایران با تاکید بر اینکه برای قطب بندی شرکتهای مخابرات سراسر کشور برنامه ای نداریم، افزود: ‌اعضای هیئت مدیره برای تک تک شرکتهای استانی مخابرات تصمیم گیری می کنند و برای تقسیم بندی جدید برنامه در دستور کار نداریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تغییرات عمده ای در شرکت مخابرات در دستور کار نیست ولی در چارچوب اساسنامه در صورت لزوم تغییرات لازم اعمال می شود.
غفاریان با اشاره به این مطلب که در شرکت مخابرات کار به روال عادی و منطقی خود به طور هماهنگ ادامه می یابد گفت:‌ برنامه ای جهت تغییرات گسترده برای یکپارچه سازی شرکتهای مخابراتی استانی سراسر کشور نداریم.
اصلاح تعرفه ها در صورت نیاز
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به بخش بررسیهای اقتصادی شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و گفت:‌ این بخش به طور مستمر تعرفه ها را بررسی و ارزیابی می کند.
وی ادامه داد: ‌چنانچه نیاز به تغییر تعرفه ها باشد در قالب کار کارشناسی پیشنهاد خود را به مجلس ارائه خواهیم داد تا مجوزهای لازم در زمینه افزایش تعرفه ها اخذ شود.
غفاریان خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم مستندات خود را مبنی بر کم بودن تعرفه ها نسبت به قیمت های تمام شده ارائه دهیم، طبق قانون اصل 44 دولت مابه التفاوت آن را در بودجه های عمومی پیش بینی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا