قاچاق،تحفه افزایش غیر منطقی تعرفه

تعرفه واردات گوشی در خرداد سال 85، که برای حمایت از تولید داخل  افزایش یافت، نه تنها باعث افزایش چشمگیر قیمت گوشی شد، بلکه قاچاق این کالا را فراهم ساخت و اکنون پس از گذشت سه سال از این تغییرات تعرفه ای، همچنان  تاثیرات مخرب این تصمیم بر بازار تلفن همراه قابل رویت است.
اگرچه افزایش یک شبه تعرفه واردات این وسیله ارتباطی و عدم تولید داخل گوشی مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از کارشناسان و دست اندر کاران حوزه قرار گرفت و از همان ابتدا  شکست این پروژه را پیش بینی کردند اما مسوولان برای ساماندهی ساماندهی این معضل فکر جدی نکردند.
پس از چند سال تولیدکنندگان گوشی نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال تولید با کیفیت عمل کنند و اقدام حمایتی دولت برای افزایش تعرفه نتیجه ای جز رشد قیمت ها و ورود بی رویه گوشی های قاچاق به بازار نداشت.
واقعیت این است که تصمیم ناگهانی برای افزایش تعرفه چه خواسته و چه ناخواسته عامل اصلی آشفته بازار گوشی تلفن همراه و باز شدن پای قاچاقچیان این کالا به بازار شد.
همچنین تداوم تصمیم دولت برای بالا نگه داشتن تعرفه واردات گوشی باعث شده است تا چند شرکت واردکننده قانونی گوشی با شرایط سخت فعالیت کنند.
از سوی دیگر چندی پیش معاون طرح و برنامه گمرک ایران به موبنا گفت: واردات گوشی هایی که از طریق قانونی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود، با رقم عرضه در بازار برابر نیست و برخی از شرکت های وارد کننده بیش از رقم ثبتی در گمرک گوشی به بازار عرضه می کنند.
به گفته “رضا جمهوری” عدم تطابق میزان واردات قانونی، نشانگر تخلف برخی از شرکت های واردکننده رسمی است که بیشتر از حجم واردات قانونی ثبت شده در گمرک، گوشی در بازار عرضه می کنند.
تلاش دولت در جهت حمایت از تولید گوشی در ایران بدون برنامه ریزی و مدیریت صورت گرفت و این امر مشکلات فراونی برای مصرف کننده ، واردکننده و حتی تولیدکننده به وجود آورد.
توجه به این اوضاع نشان می دهد که دولت قبل از برداشتن هرگامی باید با سنجیدن تمامی نتایج و عواقب منفی و مثبت ، در وهله اول اقدامات کارشناسانه خود را فراموش نکند.
129/20