دريافت کارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه غيرقانوني است

“اصغر عربيان” روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا اظهار داشت:هم‌ اکنون برخي بانک‌هاي عامل کشور بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه دو هزار ريال و بابت پرداخت آن از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز پانصد ريال کارمزد از مشتريان اخذ مي کنند که دريافت اين وجوه غيرقانوني است.
وي تصريح کرد:بر اساس بخشنامه‌اي که سوم مهرماه از سوي اداره نظارت بر امور بانک‌هاي بانک مرکزي به بانک‌هاي دولتي و غير دولتي ابلاغ شده است،اين بانک‌ها مي‌توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوري فيش موبايل و 50 تومان بابت پرداخت از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت نمايند.
عربيان اضافه کرد: ديوان محاسبات کشور در نامه‌اي به اداره نظارت بر امور بانک‌هاي بانک مرکزي،ضمن اعلام غيرقانوني بودن دريافت اين وجوه، از بانک‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دريافت شده به مشتريان اقدام کنند.
دادستان ديوان محاسبات کشور همچنين تاکيد کرد: در اين نامه تاکيد شده که در اسرع وقت بايد نسبت به ابطال اين بخشنامه و وجوهي که برخي شعب سراسر کشور از اين طريق دريافت کرده اند؛ اقدام شود.
عربيان اضافه کرد: درصورتي که شعب بانکه‌ها نتوانند اين دسته از مشتريان را شناسايي کنند، وجوه حاصله از اين طريق بايد به خزانه‌داري کل کشور واريز شود.
دادستان کل کشور يادآور شد: برخي شعب بانک‌ها بر اساس اين بخشنامه بانک مرکزي نسبت به دريافت وجه در قبال پرداخت ساير قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نيز اقدام مي کردند که با تذکر ديوان محاسبات به بانک مرکزي، اداره نظارت بر بانک‌هاي بانک مرکزي نسبت به تصحيح اين کار اقدام کرد.
وي افزود: رونوشت اين نامه به تمامي بانک‌هاي کشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده يا به مشتريان مسترد شود و يا به خزانه‌داري کل واريز شود.
دادستان کل کشور تصريح کرد که اين وجوه نبايد از اشخاص دريافت شود بلکه بانک‌ها بايد کارمزد خدمات خود را از شرکت‌هاي خدماتي طرف قرارداد دريافت نمايند.
عربيان تاکيد کرد: گرچه اين بخشنامه با هدف توسعه بانکداري الکترونيکي و توسعه دولت الکترونيک در کشور صادر شده اما اين هدف نمي‌تواند مجوزي براي دريافت کارمزد براي ارايه خدمات به مشتريان باشد.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سطح پوشش خدمات اينترنتي بانک‌ها و دستگاه‌هاي خودپرداز آن چندان در کشور گسترده نيست و تمامي مشتريان به اين خدمات دسترسي ندارند که بانک‌ مرکزي بخواهد براي توسعه بانکداري الکترونيکي چنين مشوق‌هايي را در نظر گيرد.