مدينه فاضله رگولاتوري

  صرفنظر از نوع حکومتها و شيوه حکمراني که اعمال مي شود، در اين مورد خاص يک نکته تقريبا در همه جا مصداق پيدا مي کند و آن هم استقلال رگولاتوري از همه وزارتخانه ها، نهادها و ارگانهاي دولتي است تا بدينوسيله اين سازمان، بدون تاثيرپذيري از محافل قدرت و ثروت، به آنچه که درست مي پندارد، عمل کند.
  در کشور ما ولي اين وضعيت صدق نمي کند و رگولاتوري مجموعه اي است که زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بشمار مي آيد، بنابراين بلافاصله پرسش اوليه اي با پاسخ معلوم ، به ذهن خطور مي کند مبني بر اينکه چگونه رگولاتوري مي تواند نسبت به تامين يا تهديد منافع همراه اول بي اعتنا باشد، در حالي که هردو زير مجموعه يک وزارتخانه هستند و تحت نظر يک مديريت واحد، فعاليت مي کنند.
   اين وضعيت به جهت گيري آشکاري مي ماند که براي يک طرف مزيتها و امتيازات بي شمار به همراه دارد اما براي طرف ديگر جز دلسردي و سرخوردگي حاصلي بر جاي نمي ماند.
   حوزه مخابرات و تلفن همراه از جميع جهات جذابيت و گيرايي دارد. بکارگيري فناوري نوين در جهت ارتباطات گسترده و فراگير و تسهيلات و تاثيرات مثبتي که نتيجه کاربرد تلفن همراه است، در جاي خود واجد اهميت و تاثير گذار است، اما اين اهميت آنجا مضاعف مي گردد که با گردش مالي عظيم و هنگفتي همراه باشد. درآمد هنگفت و تضمين شده اي که همه چشم ها را به خود خيره مي سازد و سرمايه گذاران را به فعاليت و سرمايه گذاري ترغيب مي کند.
   بخاطر همين حساسيتهاي چندگانه و امتيازات چند وجهي است که گروهي تاکيد مي کنند، بازنگري در پروانه رگولاتوري و بازتعريف وظايف و مسووليتها و تعريف ماموريت آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است. جانمايه کلام اينکه رگولاتوري مطلوب و ايده آل فقط در چارچوب نهاد مستقلي که از هيچيک از وزارتخانه و ارگانها و سازمانهاي دولتي تاثير نپذيرد، شکل مي گيرد و هويت مي يابد.
162/16/15