قانون مدوني براي رسيدگي به جرايم احتمالي سرويس mms وجود ندارد

باقر افخمي در گفت وگو با خبرنگار موبنا، فرايند تاخيردر راه اندازي  سرويس mms را چندان منفي ارزيابي نکرد و گفت:  مسئولان کشور در ابتدا بايد  قانون مدوني را براي اين سرويس تدوين و تصويب  کنند.
وي گفت: با تدوين قوانين مورد نياز چنانچه در اين خصوص  جرمي  واقع شد، تمهيداتي براي رسيدگي به آن پيش بيني شده و دردسترس قرار گيرد .
اين کارشناس گفت: د شرايط حاضر به دليل  نبود  قانون مصوب ، رسيدگي به جرايم  در فضاي سايبر  با مشکلات خاص ومتعدد مواجه است.
افخمي ادامه داد: در شرايطي که  قانون مشخص در مورد خاصي وجو ندارد، قاضي  از طريق ” رويه قضايي” حکم صادر مي کند.
به گفته وي در رويه قضايي  قاضي با مراجعه  به قوانين مشابه و متناسب با وقوع جرم، حکم صادر مي کند  که به قانون نانوشته معروف است و باعث  تکثر آراي  قضات مي شود و  در اين شرايط  براي  يک موضوع  مشترک حکم هاي  گوناگون وجود دارد.
افخمي گفت:پيش از ارائه سرويس mms  ، تدوين آيين نامه جامع و کامل براي اين  سرويس  که دربرگيرنده  حق حاکميت دولت  و منافع مصرف کنندگان باشد  و از طرفي  رعايت حق و حقوق  شهروندي  و حريم خصوصي  افراد را لحاظ کرده باشد ز ملزومات ارائه اين سرويس   محسوب مي شود،  تا از اين طريق   کاربران بتوانند در فضاي مناسب به  تبادل اطلاعات بپردازند.
117/162/16