تاملي درباب حقوق مصرف کننده
رعايت نکردن حقوق مصرف کنندگان نيز علل گوناگوني دارد كه برخي از آنها به ساختار توليد و توزيع ما مربوط مي‌شود بعضي ريشه در قوانين دارد و برخي نيز ناشي از بي‌توجهي به تغييرات موجود و فرايند نوين در عرصه بازرگاني در جهان امروز است. در اين ميان با توجه به انحصار خاصي كه بر …
رعايت نکردن حقوق مصرف کنندگان نيز علل گوناگوني دارد كه برخي از آنها به ساختار توليد و توزيع ما مربوط مي‌شود بعضي ريشه در قوانين دارد و برخي نيز ناشي از بي‌توجهي به تغييرات موجود و فرايند نوين در عرصه بازرگاني در جهان امروز است.
در اين ميان با توجه به انحصار خاصي كه بر بازار گوشي تلفن همراه ايران حاكم است، مشتريان نه تنها در ازاي مبلغي كه پرداخت مي‌كنند، بلكه در باب برگزيدن كالاي دلخواه نيز حق و حقوقشان در معرض تضييع قرار گرفته است و‌راهي نيز براي احقاق حق آنان اگر در تئوري وجود داشته باشد، درعمل وجود ندارد و كسي پاسخگوي وقت يا هزينه از دست رفته آنان نيست.
براي درک علت و عوامل اين كاستي ها و ضعف احتمالي قوانين بايستي اين موضوع را تا حد امکان از جنبه ها و وجوه مختلف طرح و بررسي كنيم تا با يافتن روشهايي براي اجرايي كردن قوانين موجود و رفع كمي‌وكاستي احتمالي قوانين بيشتر ميسر گردد.
” ركن الدين افتخاري ” رييس سابق موسسه مطالعات و پژوهش هاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با موبنا گفت : لزوم توجه به زواياي گوناگون موضوع و تعيين حد و حدود و گستره آن و در درجه اول تعريف حقوق مصرف‌كننده گوشي تلفن همراه در بدو امر ضروري است.
وي ادامه داد : معناي گسترده حقوق مصرف‌كننده تا بدانجاست كه نه تنها به حقوق مصرف‌كنندگان نهايي كالاها و خدمات منحصر نمي‌شود ، بلكه شركتها در برابر تمامي احاد جامعه حتي افراد نسل‌هاي بعدي مسوول هستند ، تا به اين ترتيب علاوه بر حفظ منافع كلي افراد جامعه به منافع مصرف‌كنندگان نهايي نيز توجه نشان دهند.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت : با توجه به منافع بلندمدت مشتريان در فرآيند توليد كالا و خدمات در يک ديدگاه كلي حقوق مصرف‌كننده عبارت است از در نظر داشتن منافع بلندمدت تمامي افراد جامعه اعم از مصرف‌كنندگان محصولات نهايي كالا و خدمات و ساير احاد جامعه و بر اين اساس توليدكنندگان بايستي روابط كاري و توليدات خود را به‌گونه‌اي طراحي كنند تا بتوانند بين منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف‌كنندگان نهايي و همه افراد ذيربط در افراد جامعه پيوندي بلندمدت برقرار سازند.
وي افزود : با توجه به آنچه گفته شد مي توان حقوق مصرف‌كننده را مجموعه اختيارات و امتيازاتي دانست كه مصرف‌كننده درقبال عمل خريد يک كالا يا خدمت از فروشنده دريافت مي‌كند تا در صورت بروز اشكال ، عيب و نقص ، احراز ضرر و زيان ، ناکار آمدي و تحميل خسارت و براي جبران ضرر خود از آن استفاده كند.
” محمد پور احمدي ” کارشناس مسايل اقتصادي نيز دراين باره به خبرنگار ما گفت : بايد توليدكننده در هنگام فروش، اين اختيارات و حقوق را صراحتا به مصرف‌كننده اعلام كند ، يا اينكه سيستم‌هاي مقننه و قضاييه كشور بايد اين حقوق را اولا قانونمند سازند و ثانيا ضابطين قضايي آنها را اجرا و تعقيب كنند.
وي ادامه داد : وظايف و مسووليتهاي توليدكنندگان در مقابل مصرف‌كنندگان از ديگر مسائلي است كه بايد در كانون توجه قرار گيرد چرا که اگر كالايي را با كيفيت بالا به مصرف‌كننده بدهيم در حقيقت، حقوقش را رعايت كرده‌ايم ضمن اينکه پارامترهاي ديگري را نيز مدنظر قرار دهيم.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد : ايجاد شرايط رقابتي در توليد كالا و خدمات قطعا تامين‌كننده رضايت مشتري و حقوق مصرف‌كننده گوشي تلفن همراه را به دنبال خواهد داشت ضمن اينکه بايد توليدات داخلي را در شرايط مناسب قرار دهيم و انتخاب اختياري كالا و يا خدمات را حق ابتدايي بدانيم.
وي خاطر نشان کرد : توجه به موضوعاتي مانند كميت، كيفيت، توزيع، اطلاع‌رساني، خدمات بعد از فروش، رسيدگي به نظر و پيشنهادهاي مردم در دستگاههاي مختلف اجرايي، كنترلي، نظارتي و در نهايت قضايي كشور در کنار فعاليتهاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان مي تواند در جهت تسهيل رعايت حقوق مصرف كنندگان موثر واقع شود.
به گفته وي ،” در نظر به قوانين موجود و لحاظ تنوع، تعدد و پراكندگي قوانين مختلف لزوم هماهنگي آنها با شرايط روز شفاف‌سازي در مورد حقوق مصرف‌كنندگان بيش از پيش ضروري مي نمايد .”
اين کارشناس افزود : علاوه بر آن مي‌توان با استفاده از تشكل هاي غيردولتي در زمينه حفظ حقوق مصرف‌كنندگان ، درخواستها، انتظارات و نيازهاي مصرف‌كنندگان را در مورد مسايل مربوط به كالا و خدمات سازماندهي كرد تا مصرف‌كننده يا نماينده او بتوانند ضمن حضور و ارايه پيشنهاد در مراجع تصميم‌گيرنده، از نظر اطلاع‌رساني در شرايط تقريبا مساوي با توليدكننده قرار بگيرند.
پور احمدي اظهار داشت : تدوين و تنظيم ضوابط و دستورالعملهاي قيمت‌گذاري هماهنگ با سياستهاي روز اقتصادي كشور، تعيين و اعلام قيمت كالا و خدمات، انجام اقدامات لازم در تامين و پرداخت يارانه مستقيم ، دريافت مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي و مصرف درآمد حاصل از آن در يارانه‌ها و كمكهاي مستقيم و غيرمستقيم به توليدكنندگان و صادركنندگان كالا، از جمله اقداماتي است كه بايستي مد نظر قرار گيرد.
123/16
