وضعیت فعلی قاچاق گوشی

مهم ترین دلایل این موضوع به شرح زیر است:
بالا بودن حقوق ورودی: با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصول داخلی یا وارداتی در مقایسه با کالای قاچاق به دلیل هزینه واردات رسمی بالاتر است. با اعمال حقوق ورودی۲۵ درصدی نه تولیدکننده توان تولید دارد، نه واردکننده توان واردات.
عدم ثبات حقوق ورودی: با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری اظهارات متعدد و مکرری در خصوص تثبیت و تغییر حقوق ورودی شنیده می شود و احتمال تغییر حقوق ورودی به معنای زیان برای واردکنندگان رسمی ( هم کالای نهایی و هم قطعات ) است عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.
بازار این محصول به دلایل پیش گفته پر از کالای قاچاق است.عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از ۹۰ درصد برآورد می کنند .
به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.
سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.
اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود.

درآمد دولت
می توانیم از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم. یکی از راههای کسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی است . در سال ۱۳۸۴ با ۲۹۲ میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی چهار درصد میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه ( با احتساب قیمت ۹۰۰۰ ریال برای هر دلار ) حدود ۱۰۵ میلیارد ریال بود. اما در سال ۱۳۸۵ با توجه به رشد ۱۵ برابری حقوق ورودی ( افزایش از ۴ به ۱۵ ) و نیز توجه به اینکه حجم عمده واردات در ۲ ماه اول سال ( قبل از افزایش حقوق ورودی ) صورت گرفته و نظر به افزایش ۳ برابری نیاز ، وارداتی به میزان ۱۳۲ میلیون دلار پذیرفت که در این سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود ۷۰۰ میلیارد ریال بود. در سال ۱۳۸۶ با افزایش میزان نیاز به ۵/۱۳ میلیون گوشی ، میزان واردات ۲۵ میلیون دلار و درآمد دولت حدود ۱۳۵ میلیارد ریال بود.
ارزش دلاری میزان نیاز بازار داخل با فرض اینکه متوسط گوشی وارداتی برابر ۸۵ دلار در نظر گرفته شود در سال های ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب برابر ۳۰۶ ، ۸۵۰ و ۱۱۴۷ میلیون دلار بود.
در سال ۱۳۸۴ نیاز بازار تلفن همراه حدود ۶/۳ میلیون دستگاه که ارزش آن ۲۹۲ میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت ۱۰۵ میلیارد ریال با تعرفه ۴ درصد بود.
اما در سال ۱۳۸۶ نیاز بازار حدود ۵/۱۳ دستگاه گوشی بوده که ۲۵ میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها ۱۳۵ میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی ۸۱ بود.
با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده می شود چنانچه حقوق ورودی معادل ۱۰ درصد ارزش کالا در نظر گرفته شود ضمن کاهش چشمگیر سهم قاچاق در تامین نیاز بازار ، درآمد دولت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب میتوانست اعدادی حدود ۷۶۵ میلیارد ریال ( ۱۰ درصد بیشتر از رقم محقق شده ) و ۱۰۳۲ میلیارد ریال ( بیش از ۷ برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتی در این سال ها دولت نیز متضرر شده است.
۲۰/۱۵