تعرفه گوشی تلفن همراه نیازمند بازنگری است

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: بالا بودن تعرفه مانع از رقابت شرکت های قانونی با قاچاقچیان شده است و بر همین اساس 95 درصد از سهم بازار به گوشی های بدون گارانتی رسمی اختصاص داده شده است.
“پدرام الیکایی” افزود: با کاهش 15 درصدی تعرفه فعلی شرکت های قانونی به راحتی می توانند به واردات این کالای ارتباطی بپردازند و به موجب همین امر جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی ماند.
وی با تاکید براینکه با افزایش فعالیت شرکت های قانونی شاهد تنوع بیشتر در عرضه تمامی برندهای گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود، تصریح کرد: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالغ برسه سال است که با هدف حمایت از تولید داخل افزایش یافته است.
به گفته الیکایی، سیاست افزایش تعرفه که ابتدا از 4 درصد به 60 درصد و سپس به 25 درصد تغییر یافت، نتوانست راه را برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور هموار کند و طی سه سال گذشته نه تنها تولیدکنندگان گوشی نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر تولید سالانه 2 میلیون دستگاه عمل کنند، بلکه سبب شد تا بر رونق بازار قاچاق این کالا روز به روز افزوده شود.
129/20